الشهري: لا جدوى من استخدام السدود في توليد الكهرباء في المملكة

أفتتح أمير منطقة مكة المكرمة الامير خالد الفيصل منتدى المياه والطاقة السعودي 2010 الذي بدأت فعالياته في جدة أمس.

و أكد محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري، عدم جدوى استخدام السدود الموجودة في السعودية في توليد الكهرباء وقال إن «السدود المولدة للكهرباء لا بد من أن يكون وراءها أنهار جارية مستمرة، والسدود الموجودة لدينا تعتمد كلياً على الأمطار، كما أن كلفتها الرأسمالية مرتفعة جداً مقارنة بالطاقة النووية». ووصف الشهري في تصريحات أمس على هامش منتدى المياه والطاقة السعودي 2010، الطلب على الكهرباء في السعودية بأنه عالٍ جداً مقارنة بأية دولة أخرى، إذ إن نسبة نمو الطلب على الكهرباء خلال السنوات العشر الماضية بلغ ثمانية في المئة سنوياً، ووصل هذا العام إلى 12 في المئة.

وبشأن مشاركة القطاع الخاص في انتاج الكهرباء، أشار الشهري إلى أن الهيئة أعدت خطة لإعادة هيكلة الشركة السعودية للكهرباء، وتقضي الخطة بتوسيع مساهمة القطاع الخاص وتقليل الاعتماد على معونة الدولة، وبسبب الطلب الكبير والنمو المستمر على الطاقة وبناء المحطات لمجاراة هذا النمو فقد حدث تباطؤ في إعادة هيكلة الشركة. وأفاد بأن الخطة تتضمن فصل التوليد ويصبح عن طريق المصانع، بحيث يتم تزويده بالنفط في مقابل إنتاج الكهرباء، ويُمكن للقطاع الخاص أن يشارك فيها، وهناك مشاركات من بعض الشركات مثل «أرامكو» والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ومشروع الشعيبة والشقيق. وعن ارتفاع تسعيرة الكهرباء ومخاوف القطاع الخاص من الاستثمار فيها، قال الشهري: «هذا الأمر مأخوذ في الحسبان، وهناك مرحلة انتقالية، إذ إنه لا توجد حالياً إلا شركة واحدة تنتج وتنقل وتبيع، ولكن إذا تم الفصل سيصبح هناك وحدة مستقلة تُسمى المشتري الرئيسي، وسيتعاقد هذا المشتري مع كل المنتجين على أسس التنافس، بحيث يصبح دخل صناعة الكهرباء يدخل إليه، ويتعاقد مع جميع المحطات، وبالتالي المحطة التي تبيع بسعر أرخص يشتري منها». وسئل الشهري عن إنشاء محطات خاصة للصناعيين، فأوضح أن «إنشاء المحطات نظرياً سهل، ولكن التكاليف العالية لها تصعّب فكرة إنشائها»، مشيراً إلى أن فكرة انشاء محطة خاصة بالصناعيين هي أكبر كلفة من شرائها عن طريق مصانع إنتاج الكهرباء على اعتبار أنها سوق تنافسية، موضحاً أنه إذا كان للصناعيين فكرة لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء ولديهم مستثمر فنحن مستعدون لإعطائهم التراخيص اللازمة.

وأشار إلى أن تأسيس مدينة الملك عبدالله للطاقة النووية خطوة ايجابية في الاتجاه الصحيح، على اعتبار أن هناك بدائل جديدة لا بد من الاستفادة منها، لافتاً إلى أن الطاقة النووية والمتجددة بدائل جيدة، ولكنها تحتاج إلى استراتيجيات واضحة، إذ نستطيع أن ندخل فيها بقوة. وأفاد بأنه سيتم في عام 2012 ربط الكهرباء بين الرياض وجدة، إذ سيصبح هناك توسع في التوليد على البحر الأحمر، إضافة إلى نقل الطاقة إلى المناطق الداخلية، وسيتم البدء في ذلك رسمياً في 2015.

وبين أنه «الهيئة» وضعت خطة لتوسيع الاستثمار في مجال الكهرباء على أساس معدل أرباح معقول، وذلك لضمان استمرار الخدمة بجودة عالية، مضيفاً أن هيئة الكهرباء أجرت دراسات لتحديد أوجه القصور في مشاريع الكهرباء وتحسين الشبكة الحالية، إضافة إلى إنشاء لجنة خاصة في فض النزاعات بين المستثمرين والجهات ذات العلاقة. ورداً على سؤال لـ «الحياة»، حول انضمام الإمارات إلى شبكة الربط الكهربائي الخليجي، قال الشهري، إن الإمارات ستنضم إلى مشروع الربط الكهربائي الخليجي في نهاية العام الحالي، متوقعاً انضمام عُمان العام المقبل.

ولفت إلى وجود دراسات للربط الكهربائي مع مصر، إضافة إلى العراق مستقبلاً في حال تحقق الاستقرار فيه، وهو ما سيقودنا كذلك للربط مع جميع الدول الأوروبية. وأوضح الشهري أن الربط الكهربائي الخليجي يعمل منذ العام الماضي بشكل ممتاز، ويتم حالياً تبادل الطاقة بين دول الخليج، وإذا حدث أي خلل في أحد المنظومات يتم دعمها من الشبكات الخليجة الأخرى، ونطمح إلى أن يتم تحويل قطاع الكهرباء والوصول به إلى مرحلة السوق التنافسية.