إجمالي سكان سلطنة عمان يبلغ 2.7 مليون نسمه

اعلن معالي احمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة المشرف العام للتعداد اليوم النتائج الاولية الاجمالية لعملية العد الفعلي للسكان للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشات 2010 م .

و قال معاليه بان اجمالي سكان السلطنة بلغ / 2 / مليون و/ 694 / الف نسمة منهم مليون / 951 / الف عماني و / 743 / الف وافد ويمثل ذلك ما نسبته / 6ر27 / بالمائة من اجمالي عدد السكان .. مقارنة ب / 2 / مليون و/ 341 / الف نسمة حسب تعداد / 2003 منهم / مليون و/ 782 / الف عماني و / 559 / الف وافد .

واضاف معاليه في مؤتمر صحفي عقده اليوم بوزارة الاقتصاد الوطني ان إجمالي عدد المساكن حسب تعداد 2010 بلغ /546 / ألف مسكن مقارنة بـ / 431 / ألف مسكن في تعداد 2003 م وبلغ عدد الأسر في تعداد 2010 م / 401 / ألف أسرة منها / 259 / ألف أسرة عمانية أو / 6ر64 / بالمائة مقارنة بـ / 343 / ألف أسرة في تعداد 2003 م منها / 225 / ألف اي / 6ر65 / بالمائة أسرة عمانية.

وفيما يلي نص البيان الصحفي لمعالي احمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني والمشرف العام للتعداد بمناسبة إعلان النتائج الأولية لتعداد 2010 //الحضور الأفاضل ممثلو وسائل الإعلام المتنوعة

المواطنون الكرام والمقيمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

يسرني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في هذا اليوم الهام من برنامج التعداد، لأعلن النتائج الأولية الإجمالية لعملية العد الفعلي للسكان والمساكن التي تم تنفيذها خلال الفترة (12 - 21) ديسمبر 2010م، والتي تقتصر على أعداد الوحدات المشمولة بالعد، وهي المساكن و ألأسر والأفراد كما كانت عليه منتصف ليلة 12 ديسمبر 2010 م ، موزعة على المحافظات والمناطق ، حيث جاءت النتائج كالآتي:

1. بلغ إجمالي عدد المساكن حسب تعداد 2010 م، (546) ألف مسكن مقارنة بـ (431 ) ألف مسكن في تعداد 2003 م.

2. بلغ عدد الأسر في تعداد 2010 م (401) ألف أسرة، منها (259) ألف أسرة عمانية أو (6ر64%)، مقارنة بـ (343) ألف أسرة في تعداد 2003 م، منها (225) ألف أو (6ر65%) أسرة عمانية.

3. بلغ إجمالي سكان السلطنة (694ر2) ألف نسمة، منهم (951ر1) ألف عماني، و (743) ألف وافد أو ما نسبته (6ر27%) من إجمالي السكان. و ذلك مقارنة بـ (341ر2 ) ألف نسمة حسب تعداد 2003، منهم (782ر1) ألف عماني و (559) ألف وافد.

علما بان العمانيون الذين شملهم التعداد هم الأسر الموجودة في السلطنة بجميع أفرادها بغض النظر عن أماكن وجودهم. وتبين الجداول الموزعة عليكم أعداد السكان حسب المحافظات و المناطق عمانيين و وافدين.

جاءت نتائج أعداد السكان لمحافظات السلطنة و مناطقها على النحو التالي:

§ محافظة مسقط: بلغ العدد الإجمالي لسكان محافظة مسقط (735) ألف نسمة، وبنسبة (3ر27%) من إجمالي سكان السلطنة، منهم (405) ألف عماني، و(329) ألف وافد، وبنسبة (2ر55%) و (8ر44%)من سكان المحافظة على التوالي.

§ منطقة الباطنة: بلغ إجمالي عدد سكان منطقة الباطنة (762) ألف نسمة، وبنسبة (3ر28%) من إجمالي سكان السلطنة.

أما السكان العمانيون في هذه المنطقة فقد بلغ عددهم (620) ألف نسمة أي ما نسبته (4ر81% ) من سكان المنطقة، في حين بلغ عدد السكان الوافدين (142) ألف نسمة، أو ما نسبته (6ر18% ) من سكان المنطقة.

§ المنطقة الشرقية: بلغ عدد سكانها (349) ألف نسمة، وبنسبة (95ر12% ) من إجمالي سكان السلطنة، موزعين بين (292) ألف عماني أو ما نسبته (8ر83% ) من سكان المنطقة، و(56) ألف وافد بنسبة (2ر16%) من سكان المنطقة.

§ المنطقة الداخلية: بلغ إجمالي سكانها (315) ألف نسمة، أي بنسبة (7ر11%) من إجمالي سكان السلطنة، منهم (267) ألف عماني، و(48) ألف وافد، وبنسبة (8ر84% ) للعمانيين، و(2ر15% ) للوافدين من إجمالي سكان المنطقة.

§ محافظة ظفار: بلغ إجمالي السكان فيها (249) ألف نسمة، وبنسبة (9.3%) من إجمالي السلطنة، منهم (163) ألف عماني، و(86) ألف وافد، أو ما نسبته (5ر65% ) و(5ر34%) من سكان المحافظة تباعا.

§ منطقة الظاهرة: بلغ إجمالي سكانها (148) ألف نسمة، وبنسبة (5ر5%) من إجمالي سكان السلطنة، منهم (119) ألف عماني، و(29) ألف وافد، أي ما نسبته (3ر80%) و(7ر19%) من سكان المنطقة تباعا.

§ محافظة مسندم: بلغ عدد السكان فيها (31) ألف نسمة وبنسبة (2ر1%) من إجمالي سكان السلطنة، يتوزعون بين (22) ألف عماني، و(9) آلاف وافد، بنسبة (3ر70%) و(7ر29%) من إجمالي سكان المحافظة على التوالي.

§ المنطقة الوسطى: بلغ إجمالي سكانها (33) ألف نسمة أي بنسبة (2ر1%) من إجمالي سكان السلطنة، منهم (19) ألف عماني، و(14) ألف وافد، وبنسبة (20ر58% ) و(98ر41% ) على التوالي من إجمالي سكان المنطقة.

§ محافظة البريمي: بلغ عدد السكان فيها (72) ألف نسمة، وبنسبة (7ر2%) من إجمالي سكان السلطنة، يتوزعون بين (43) ألف عماني، و(30) ألف وافد، وبنسبة (1ر95%) و(9ر40% من إجمالي سكان المحافظة على التوالي.

نستخلص من البيانات الأولية للتعداد العام 2010 م ما يلي :

أولا: حافظت أغلب المحافظات والمناطق على وزنها النسبي من حيث عدد السكان.

ثانيا: ارتفعت نسبة الوافدين من إجمالي السكان عما كانت عليه عام 2003م، حيث وصلت إلى (6ر27%) مقابل(0ر24%) في عام 2003م.

ثالثا :- انخفض متوسط عدد أفراد الأسرة العمانية من (8) أفراد بتعداد 2003 م ليصل إلى (7.5) فردا.

رابعا :- انخفضت نسبة السكان العمانيين الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة من (6ر51% عام 1993م إلى (6ر40% عام 2003 م، ثم إلى (2ر35%) عام 2010 م. ويعتبر ذلك دليلا على انخفاض معدلات الخصوبة الكلية للمرأة العمانية، و الذي جاء نتيجة الاستثمار بالتعليم و ارتفاع المستويات التعليمية و بخاصة لدى النساء.

خامسا :- إن التطور الاجتماعي للمرأة العمانية و نمو الوعي العام لديها و إقبالها على التعليم قد رفع من مستوى مساهمتها في العمل من (6ر8%) عام 1993 م إلى (2ر22%) عام 2003 م ثم إلى (27 %) عام 2010م .

سادسا:- انخفاض نسبة السكان أقل من 15 سنة أدى إلى ارتفاع نسبة من هم في سن العمل (15-64) سنة من (2ر56) سنة 2003 م إلى(3ر61) مع سنة 2010 م.

سابعا :- انخفضت نسبة الأمية بين العمانيين خلال سبع سنوات من (9ر21%) عام 2003م إلى (2ر12%) عام 2010 م، ويعتبر ذلك انجازا جيدا لمؤشرات التنمية المستدامة.

ثامنا :- وبالتوازي مع تقدم المستويات التعليمية أظهرت النتائج الأولية توسعا في مجال استخدام ألأفراد للحاسب ألآلي و للشبكة العالمية للمعلومات (الانترنت) فخلال الفترة بين عامي 2003 م و 2010 م ارتفعت نسبة الأفراد الذين يستخدمون الحاسب الآلي من(4ر16%) إلى (8ر52%)، كما ارتفعت نسبة الأفراد الذين يستخدمون الشبكة العالمية للمعلومات (الانترنت) من(1ر7%) إلى (1ر33%).

تاسعا :- وفي مجال الإسكان و الظروف السكنية، فقـد تبين أن نسبة المساكن الحديثة (الشقق و الفيلات) حققت بين عامي 2003 م و 2010 م ارتفاعا ملموسا (من 9ر40% إلى 6ر48%).

عاشرا :- ارتفعت نسبة المساكن الموصولة بشبكات المياه و نقاط المياه الحكومية و المياه المعبأة كمصدر لمياه الشرب من (3ر75%) عام 2003 م إلى (7ر87%) ألأمر الذي ينعكس إيجابا على المستويات الصحية لسكان السلطنة، و خاصة الأطفال منهم.

من المهم الإشارة إلى أن ما تم توضيحه من بيانات يعد جزءا بسيطا من النتائج التفصيلية التي سيوفرها التعداد، والتي تغطي تفاصيل أوفى عن السكان والمساكن منها على سبيل المثال ما يلي:

• السكن وشكل الحيازة والتسهيلات المنزلية المتوفرة في تلك المساكن.

• مدى توفر إمدادات المياه والتسهيلات المنزلية الأخرى.

• وسائل الاتصالات المختلفة.

• مدى انتشار التعليم بين السكان، وأعداد الملتحقين بمراحل التعليم المختلفة، وتكافؤ الفرص التعليمية بين الجنسين.

• الخصائص الاقتصادية والاجتماعية للسكان، كالمهن التي يشغلونها والقطاعات التي يعملون فيها.

• البيانات التفصيلية عن الصعوبات و الإعاقة من حيث العدد الإجمالي حسب العمر و النوع.

• الخصائص الديموغرافية كالتوزيع النوعي والعمري للسكان ومواقع سكنهم في الحضر والقرى ومعدلات المواليد والوفيات.

هذا إلى جانب العديد من البيانات التي نأمل أن تكون جاهزة خلال الشهر القادم.

هذا، و كما هو متوقع في أي عمل بحجم عمل التعداد و تعقيداته وجود تحديات أهمها ما يلي :-

1) لم يكن الإعداد لهذا التعداد يسيرا، فقد كان لزاما علينا اعتماد منهجيات جودة شاملة و متقدمة، نذكر منها على سبيل المثال ربط نظم المعلومات الجغرافية مع النظام الإحصائي و تناغمهما لتنفيذ عمليات الحصر عام 2009 م ، حيث واجهت أعمال حصر المباني صعوبات فنية و ميدانية تم تخطيها، رغم تسببها بتأجيل أعمال العد الفعلي من شهر ابريل لشهر ديسمبر 2010 م.

2) كون هذا التعداد الكترونيا بالكامل استخدمت فيه أحدث التقنيات و المنهجيات المتقدمة و التي نفذت لأول مرة، شكل عبئا إضافيا على إدارة التعداد لاختيار و تدريب و تأهيل 38 مشرفا ميدانيا، و 168 مساعد مشرف، و 024ر1 مراقبا ميدانيا، و 200ر5عداد، و أكثر من 200 موظف اتصال و ضبط جودة، بالإضافة إلى جهاز الدعم الفني و الإداري و المالي.

3) بالرغم من الدعم الإعلامي الذي تلقاه التعداد وتهيئة السكان عمانيين و وافدين بحيادية التعداد و سرية بياناته، إلا أن الجهاز الميداني واجه بعض الصعوبات المتعلقة بتعاون بعض السكان الوافدين.

4) تزامن فترة العد مع الأعياد والأجازات ومغادرة أعداد من الوافدين لقضاء الإجازات بأوطانهم.

5) تهرب عدد كبير من العمالة الوافدة من الإدلاء ببياناتهم كونهم هاربون من كفلائهم.

6) صعوبة عد العاملين بمعسكرات ومخيمات العمال بسبب ظروف ومواعيد عملهم و طبيعة نشاطهم الأدائي، خاصة و أن معظمهم من العاملين بقطاع المنشئات.

و أود أن أوضح أن إجمالي عدد السكان سواء كان للعمانيين أم للوافدين تختلف عن الإحصاءات الإدارية، وذلك بسبب اختلاف منهجية جمع البيانات ومرجعيتها الزمنية والمكانية، حيث أن مصدر بيانات التعداد ميداني يعتمد منهجيات وأساليب جمع بيانات تعتمد التبليغ عن أفراد الأسرة و خصائصها، و تسعى للدقة و عدم التكرار و/أو الحذف لإفراد المجتمع.

الحضور الكريم

أغتنم هذه الفرصة لأرفع باسم جميع العاملين بإدارة التعداد إلى المقام السامي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم أسمى آيات الشكر والعرفان وأجمل التهاني على هذه النتائج الطيبة التي تمخض عنها التعداد.

و قبل الختام يسرني أن أعبر عن عميق شكري لصاحب السمو السيد/ هيثم بن طارق آلـ سعيد، وزير التراث والثقافة، رئيس اللجنة الوطنية العليا للتعداد، ولأصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة على مساهماتهم القيمة و دعمهم المتواصل والذي ساعد على نجاح هذا المشروع الوطني، كما أخص بالشكر وزارة الإعلام وكافة الأجهزة الإعلامية على إسهامها الفعال في توعية المواطنين والمقيمين بأهمية التعداد، وأود أيضا أن أتوجه بالشكر إلى وزارة الدفاع وشرطة عمان السلطانية، وكذلك أتقدم بالشكر إلى:

- كافة الأجهزة الحكومية والخاصة على دعمها ومساندتها للتعداد.

- رئيس وأعضاء اللجنتين الإعلامية والفنية للتعداد.

- أصحاب السعادة سفراء الدول الشقيقة والصديقة.

- رئيس وأعضاء اللجنتين الفرعيتين في كل من محافظة ظفار ومحافظة مسندم.

- رؤساء وأعضاء اللجان المحلية.

- الإدارة التنفيذية في التعداد و المشرفين و مساعديهم و المراقبين و العدادين الذين عملوا خلال فترة العد ليلا و نهارا لإنهاء التعداد وفق ما هو مخطط له.

والشكر موصول إلى المواطنين والمقيمين على تعاونهم وتجاوبهم مع القائمين على تنفيذ التعداد، وإلى كل من ساهم في إنجاح هذا المشروع الوطني.

وفقنا الله جميعا لخدمة هذا الوطن الغالي في ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله وأبقاه ذخرا للوطن وسندا للمشروعات الخيرة التي تعم البلاد من أقصاها إلى أقصاها، والله يرعى المسيرة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

و في ختام المؤتمر الصحفي اجاب معالي احمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة المشرف العام للتعداد على اسئلة و استفسارات الصحفيين .