زيادة العسكريين 50 % من الراتب الأساسي

كانت الحكومة على الوعد مع العسكريين الكويتيين خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الوزراء مساء أول من أمس, إذ حققت لهم حلما طال انتظاره, وأقرت مشروع قانون بشأن زيادة رواتب العاملين منهم في وزارتي الدفاع والداخلية والحرس الوطني والادارة العامة للاطفاء وأحالته إلى مجلس الأمة ¯ بحسب ما أعلن عنه وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. محمد البصيري.

وعلمت "السياسة" من مصدر وزاري بارز أن الزيادة المقررة تبلغ خمسين في المئة من الراتب الأساسي وستصرف للكويتيين فقط ودون غيرهم.

المصدر ذاته أكد أن كلفة الزيادة تقدر بنحو 150 مليون دينار شهريا, وستصرف في نهاية فبراير المقبل في حال أقرها مجلس الأمة على وجه السرعة ومن دون تأجيل, لافتا إلى أن مشروع القانون الذي اعتمده مجلس الوزراء سيصل إلى مجلس الأمة اليوم ليأخذ طريقه إلى النور.

في الاطار نفسه ألمح قطب حكومي رفيع إلى " هدية " ستمنح للمواطنين خلال فبراير المقبل وبالتزامن مع الاحتفالات باليوبيل الذهبي للاستقلال, وفيما رفض الكشف عن مغزى الهدية وما إذا كانت " منحة مالية تصرف لمرة واحدة" أو "زيادة دائمة على رواتب المواطنين جميعا" قال ل¯ السياسة": إن "الخير جاي للكويتيين في فبراير".

وفي موازاة التطور الأخير أعلن العضو المنتدب للعلاقات الحكومية والبرلمانية والعلاقات العامة والاعلام في مؤسسة البترول والناطق الرسمي للقطاع النفطي الشيخ طلال الخالد أن مجلس ادارة المؤسسة " لم يرفض زيادة رواتب العاملين في القطاع النفطي".

وقال الخالد في تصريح صحافي أمس: إن "مجلس الادارة نظر في اجتماعه الأخير زيادة رواتب العاملين في القطاع النفطي تنفيذا لقرار سابق صدر عن مجلس ادارة المؤسسة ينص على اجراء مراجعة دورية لهيكل الرواتب والعلاوات للعاملين في القطاع النفطي كل ثلاث سنوات", موضحا أن موضوع زيادة الرواتب سبق عرضه على اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات (الممثل الشرعي لعمال وموظفي القطاع النفطي) وفق الاجراءات المتبعة والذي أبدى موافقته على الزيادات المقترحة تمهيدا للعرض على مجلس الادارة.

أضاف: إن "مجلس الادارة" لم يرفض الزيادة" وانما قرر احالتها الى احدى اللجان المنبثقة عنه لمزيد من الايضاحات, مبينا أن هذا الاجراء طبيعي جرت عليه العادة فيما يتعلق بالزيادات العامة لرواتب العاملين بالقطاع النفطي لتقديم الاجابات الوافية على استفسارات اعضاء مجلس الادارة في هذا الشأن.

وحول ما أثير أخيرا حول رفض زيادة رواتب عمال وموظفي القطاع النفطي واقتصارها فقط على المهندسين أوضح الخالد أن هذا الطرح "غير صحيح", لافتا إلى أن جدول أعمال المجلس تضمن اعادة تشكيل اللجان المنبثقة عنه ورأى أن يحيل الأمر الى احدى هذه اللجان المختصة مع الالتزام بتوصية وزير النفط بسرعة انجازها واعادة عرضها على المجلس للنظر في اقرارها خلال أسبوعين.

هذه التطورات قوبلت بارتياح واسع من قبل أعضاء مجلس الأمة الذين أشادوا بقرار مجلس الوزراء الخاص بزيادة العسكريين, مؤكدين أنه يعكس تفهم سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لمعاناة أبنائه في الجيش والشرطة والحرس الوطني والاطفاء وحرصه الشديد على تحسين اوضاعهم المعيشية ¯ على حد وصف النائب عسكر العنزي الذي شدد على أهمية اعطاء الزيادة الاولوية واقرارها بصفة عاجلة, وأشار إلى أن الموضوع طال انتظاره ويجب حسمه والانتهاء منه خلال دور الانعقاد الحالي.

في الوقت ذاته أشاد النائب سعد زنيفر بالقرار وأوضح ان القانون المرتقب يخدم فئة كبيرة من المواطنين الذين يسهرون على حماية الوطن والحفاظ على استقراره, وقال: نحن نشد على يد الحكومة التي استجابت لهذا المطلب عبر اصدار القانون", مؤكدا أنه سيرى النور قريبا لا سيما في ظل عدم وجود أي تحفظات عليه.

بدوره شدد النائب دليهي الهاجري على أهمية استعجال مجلس الامة لاقرار زيادة رواتب العسكريين, وطالب بأن يكون القانون أولوية لدى النواب لانصاف منسوبي السلك العسكري وتحفيز الشباب على الانتساب إلى هذا القطاع الذي يعاني نقصا في الكوادر البشرية.

ودعا الهاجري مؤسسة البترول إلى مراجعة سلم الرواتب في ظل المتغيرات في الأسواق وبهدف الحد من تسرب العاملين إلى القطاع الخاص.

أما النائب حسين مزيد فأشاد بدعم مجلس الوزراء لقانون زيادة رواتب العسكريين, وإذ عبر عن تحفظه على نسبة الزيادة التي كان يطمح إلى أن تكون 100% من اجمالي الراتب الأساسي أكد ان النواب سيعملون على رفعها عند مناقشة القانون تحت قبة البرلمان, مستغربا اعتراض وزير المالية مصطفى الشمالي المتكرر على هذه الزيادة بحجة كلفتها المالية رغم اجماع السلطتين عليها.