الفلبين تتخلى عن شروطها.. وأزمة الاستقدام إلى انفراج

في حين كشف مصدر مطلع بسفارة الفلبين بالعاصمة الرياض في تصريح إلى "الوطن" أمس عن حراك من قبل وزارة العمل الفلبينية لإعادة إرسال عمالة بلادها المنزلية إلى المملكة وتنازلها عن جميع الاشتراطات التي كانت محل رفض مع الجانب السعودي، ما زالت وزارة العمل السعودية تؤكد استمرار وقف استقدام العمالة المنزلية من دولتي "الفلبين، وإندونيسيا" حتى إنهاء المفاوضات حول الاشتراطات الموحدة بين الجانبين والإتفاق عليها.

وأوضح نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني في تصريح إلى "الوطن" أمس أنه لا تزال هناك بعض الأمور التي تحتاج إلى بحث واتفاق من الجانبين لإعادة فتح الاستقدام، مشيرا إلى أن قرار إعادة فتح باب الاستقدام مرهون باتفاق الجانبين على اشتراطات موحدة.

وقال إن وزارته متى ما اتفقت مع الطرفين على اشتراطات موحدة تحفظ حقوق المتعاقدين ستعلن بشكل رسمي فتح الاستقدام.

فيما أكد مصدر مطلع بسفارة الفلبين بالعاصمة الرياض أن وزارة العمل الفلبينية تجري اتصالاتها لإعادة إرسال عمالة بلادها المنزلية إلى السعودية.

وأشار المصدر إلى أن وزارة العمل بالفلبين تقوم بعقد اجتماعات مع سفير خادم الحرمين الشريفين في العاصمة الفلبينية مانيلا لمناقشة اشتراطات عقد العمل الذي أدى إلى قرار إيقاف الاستقدام.

وأكد المصدر، أن الفلبين تنازلت عن جميع الاشتراطات التي كانت محل رفض وزارة العمل ووزارة الخارجية السعودية التي أدت إلى قرار وقف استقدام العمالة المنزلية من دولتهم.

وأوضح أن الجانبين اتفقا على صيغة مبدئية لعقد العمالة المنزلية، وأنهم ينتظرون من وزارة العمل بالمملكة الموافقة عليها وإعادة فتح إصدار تأشيرات العمالة المنزلية للفلبين.

وأشار إلى أنه من أبرز شروط العقد الجديد تحديد راتب العاملة المنزلية بـ"400" دولار يحسم منه بدل السكن والإعاشة والمصاريف الأخرى بحيث يكون الراتب الفعلي الذي تتقاضاه العاملة 250 دولار.

يذكر أن وزارة العمل قررت إيقاف استقدام العمالة المنزلية من دولتي "الفلبين، وإندونيسيا"، بعد وضع الدولتين اشتراطات تتدخل في خصوصيات المجتمع السعودي ما أدى إلى قرار وقف الاستقدام ريثما يتم الاتفاق على الاشتراطات الموحدة بين الجانبين.