عمومية البنك الأهلي تقر توزيع أسهم مجانية بنسبة 19 بالمئة

عقد البنك الأهلي الذي يعتبر واحداً من أسرع البنوك نمواً في السلطنة، الاجتماع السنوي للجمعية العامة الاعتيادية وغير الاعتيادية في 25 مارس 2012 م في فندق جراند حياة مسقط وقد ترأس الاجتماعين حمدان بن علي الهنائي رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة.

اشتمل الاجتماع على دراسة واعتماد النتائج المالية المدققة للبنك للعام الماضي. حيث بلغ صافي الربح الذي حققه البنك الأهلي خلال عام 2011 م 18.22 مليون ريال مقارنة مع 14.10 مليون ريال في عام 2010 م مسجلاً معدل نمو ملحوظ بلغ 29%.

وخلال الاجتماع اعتمد المساهمون أيضا تقرير مجلس الإدارة وتقرير ميثاق تنظيم وحاكمية وإدارة الشركات وتقرير مدقق الحسابات والقوائم المالية للبنك عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2011م.

كما وافق المساهمون على التوصية المقدمة من أعضاء مجلس الإدارة بتقديم أسهم مجانية للمساهمين بواقع 19% من رأسمال (أي 19 سهما مجانيا لكل 100 سهم) ويترتب علي هذا التوزيع زيادة أسهم البنك من 801.432.693 سهما إلى 953.704.905 سهما.

كما وافق المساهمون على تخصيص 100.000 ريال للمساهمة في النشاطات الخيرية ومبادرات المسؤولية الاجتماعية التي يقوم بها البنك لعام 2012.

في العام الماضي حقق البنك نجاحاً كبيراً حيث زادت ودائع الزبائن بنسبة 6% ، كما زاد إجمالي الأصول بنسبة 15%، كما زادت محفظة القروض والسلف بنسبة 17% من 656 مليون ريال في ديسمبر عام 2010 م إلى 769 مليون ريال في ديسمبر 2011م.

وتعليقا على ذلك ذكر عبدالعزيز بن محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي «نحن سعداء جدا لأن الجهود الحثيثة التي قمنا بها قد أتت ثمارها وحققت النتائج الإيجابية التي تخدم مصالح الجميع حيث يسعى البنك الأهلي بشكل جدي إلى مواصلة تقدمه والبناء على ما تحقق في السنوات السابقة وتحديد فرص جديدة للنمو وتعزيز وجوده في السوق المالي العماني وفي نفس الوقت القيام بواجبه تجاه المجتمع الذي يعمل فيه والمساهمة في تنميته وتحقيق المزيد من الرقي والتقدم.

وأضاف «أنتهز هذه الفرصة لأعبر عن خالص شكري لكافة زبائن البنك الأهلي والمساهمين والجهات الأخرى على دعمهم وعلى ثقتهم الغالية كما لا يفوتنا أن نشيد بمساهمة شريكنا الاستراتيجي، البنك الأهلي المتحد، الذي لعب دوراً كبيراً في نمونا. وأود أن أعبر عن عميق امتناني وشكري أيضا لوزارة المالية والبنك المركزي العماني والهيئة العامة لسوق المال على دعمهم ومساندتهم».