رئيس مجلس إدارة "المركز": الوضع «الجديد» يبشّر بالخير.. «الهيئة» ووزير التجارة والمحافظ

وصف رئيس مجلس إدارة المركز المالي الكويتي (المركز) ضرار يوسف الغانم الأوضاع التي مرت بها شركات الاستثمار الكويتية العام الماضي بـ«تسونامي» لاتزال آثاره تتفاقم أكثر وأكثر.

وقال الغانم، على هامش انعقاد أعمال الجمعية العامة العمومية لـ«المركز» في وزارة التجارة والصناعة أمس، إن شركات الاستثمار سواء المحلية أو العالمية عانت جراء الأزمة المالية العالمية، ما أدى إلى «تعثر» في جميع القطاعات الاقتصادية، مبينا أن بعض الدول «أخذت إجراءات عالجت جزءاً من تداعيات الأزمة».

وأضاف الغانم أن القطاع الاستثماري في الكويت عانى من «تداعيات ضخمة للأزمة»، ما جعله «ضحية» لهذه الأوضاع، فضلا عن تأثر قطاعات أخرى في الاقتصاد الوطني، كشركات القطاع العقاري وغيرها من الشركات.

بيد أن الغانم أكد أن القطاع الاستثماري كان الأكثر تأثرا من تداعيات الأزمة العالمية، لافتا إلى انعكاس ذلك على معظم أنشطة القطاع، ما نتج عنه خسائر فادحة على المساهمين والشركات.

وشدد على ضرورة مراجعة القوانين الناظمة للاقتصاد مستقبلا، لمعالجة أوضاع الشركات الاستثمارية، مشيرا إلى أن بعض تلك القوانين «قاصرة»، مثل قانون الشركات.

ولفت الغانم إلى عدم وجود قوانين سليمة، تحاسب من أخطأ تعمدا في حقوق المساهمين، مؤكدا أن العام الحالي «بدأت هيئة مهمة جدا عملها وهي هيئة أسواق المال، ونحن حريصون على دعم هذه الهيئة لبناء وحماية القطاع الاستثماري مستقبلا».

وعلى الرغم من أن عمل هيئة أسواق المال «سُيّس» جزئيا وعانت من مشاكل في بدايتها، إلا أنها استمرت بالرقابة والعمل بمهنية، خصوصا مع الشركات الاستثمارية، وفق الغانم، الذي أشاد بـ«مرونة» الهيئة في التعامل مع جميع الشركات.

وقال: «نتطلع إلى هيئة جديدة (هيئة أسواق المال) ووزارة جديدة (وزارة التجارة والصناعة) ووزير جديد (وزير التجارة والصناعة أنس الصالح) ومحافظ جديد (محافظ البنك المركزي) الدكتور محمد الهاشل»، مؤكدا أن «الأوضاع تبشر بالخير، خصوصا لناحية القوانين التي تتعلق بالاقتصاد الوطني».

واعتبر ان الحكومة جادة في التعامل مع الأزمات والأوضاع غير المستقرة والإضرابات، مؤكدا أن هذا التعامل كان «سليما وجديا».

ووصف الغانم استجواب أول من أمس بـ«التاريخي»، مؤكدا أنه «يعطي انطباعا بجدية الحكومة بالتعاون مع مجلس الأمة».

وحول المهلة التي منحتها هيئة أسواق المال للشركات المخالفة التي لم تقدم بياناتها المالية والتي انتهت أمس، أيد الغانم خروج أو شطب أي شركة تخالف القوانين من السوق، معتبرا قرار «الهيئة» مشجعا ودليلا على أنها قادرة على اتخاذ القرارات الحاسمة.

قرار الهيئة شطب شركات من السوق مشجع ودليل على الحسم

وكان الغانم بدأ أعمال الجمعية العامة العمومية الـ37 لـ«المركز»، بنصاب بلغ 74 في المئة، بقراءة جدول الأعمال، الذي تضمن سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011، وسماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 والمصادقة عليه، ومناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 والمصادقة عليها، وإخطار المساهمين ببيان الجزاءات المالية وغير المالية، التي تم توقيعها على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 من قبل البنك المركزي، والموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011، والموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011، وتجديد تفويض مجلس الإدارة لشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10 في المئة من أسهمها لمدة 18 شهرا، وذلك وفقا للقانون رقم (132) لسنة 1978 والقرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن، وتفويض مجلس الإدارة بإصدار سندات على ألا تتجاوز قيمتها الإجمالية رأسمال الشركة وذلك بعد أخذ موافقة الجهات المختصة، وإخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011، وتعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2012 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

وكان الغانم أكد في بداية أعمال الجمعية العامة العمومية لـ«المركز» أنه «من المفارقات أننا في دولة الكويت، ننعم بدستور ناضج ومؤسسات وطنية ديموقراطية راسخة، وفوائض مالية قياسية، استمر تراجع أسواق المال ما زاد كلفة التمويل بشكل كبير على القطاع الخاص، الأمر الذي كان له انعكاسات سلبية على جوانب عدة من الاقتصاد الكويتي غير النفطي».

وأضاف: «هناك عدد من البنود في قانون هيئة سوق المال التي يجب معالجتها سريعاً، لأنها على ما يبدو وضعت دون دراسة كافية لبيئتنا الحالية، ولأنها تهدد نموذج العمل في صناعة الخدمات المالية غير البنكية، ودور الهيئة في فلسفة الكويت كمركز مالي، حري بها أن تكون محفزاً للاعمال والتنمية وتتجاوز دورا رقابيا ينحصر في فرض العقوبات».

ورأى أن «لتأخر البت في الملفات المقدمة من المرجعيات الاقتصادية في البلاد للهيئة دوراً رئيسياً في تراجع أداء الاسهم المدرجة بشكل حاد، رغم متانة اوضاع الدولة بل وارتفاع تصنيفها الائتماني من قبل مؤسسات التصنيف العالمية».

وقال إن «سرعة البت في ملفات معلقة مثل هذه من شأنها تخفيف الضغط غير المبرر على مستويات التداول اليومي في سوق الكويت للأوراق المالية ومن ثم أسعار الأسهم فيها».

وبين أن «المناخ الاستثماري في الكويت تأثر بعدّة عوامل سلبية كاندماج الشركات واستمرار الغموض الذي لف قوانين هيئة أسواق المال فخسر المؤشر 16.5 في المئة خلال العام».

النتائج المالية للعام 2011

وأوضح أن الشركة سجلت خسارة طفيفة بلغت 230 ألف دينار كويتي أي بواقع (1) فلس للسهم، مقارنة بصافي ربح بلغ 8.17 مليون دينار كويتي في 2010 أي بواقع 17 فلسا للسهم، فيما بلغت حقوق المساهمين 84 مليون دينار كويتي بانخفاض نسبته 4.3 في المئة عن العام 2010.

وبين أن «خسائر الشركة أتت أقل من المؤشرات الرئيسية للقطاع، بفضل العوائد الايجابية من استثماراتنا في الأسهم غير المدرجة والعقار، إذ عوضت هذه العوائد تراجع استثمارات الشركة في الأسهم المدرجة، وحافظت الشركة على مستوى الدخل من الرسوم والأتعاب الذي بلغ 8.2 مليون دينار وذلك بسبب نمو رسوم استشارات تمويل الشركات، الذي عوض الانخفاض في الأصول المدارة بنسبة 20 في المئة إلى 830 مليون دينار».

وأكد الغانم: «حافظنا على متانة الموقف المالي «للمركز»، حيث شكل الاقتراض الصافي للشركة 32 في المئة من حقوق المساهمين، كما قمنا بتمديد تواريخ استحقاق التزاماتنا المالية والسيولة عن طريق إصدار سندات بقيمة 22 مليون دينار كويتي، تستحق في ديسمبر 2016»، لافتا إلى أن «الأموال المحصلة ستستخدم لتسديد سنداتنا التي تبلغ 100 مليون دولار أميركي، وتستحق في يوليو 2012».

وحازت سندات «المركز» الجديدة بالدينار الكويتي تصنيف (BBB) من شركة «كابيتال انتلجنس»، وفق الغانم، الذي أكد أن «هذا الإصدار لقي إقبالا واسع النطاق من قبل المؤسسات الاستثمارية والشركات العائلية والبنوك، إذ بلغت نسبة تغطية الاكتتاب 145 في المئة، إذ عكس نجاح الاصدار وتنوع المستثمرين فيه ثقتهم بقدرة «المركز» على إدارة المخاطر وجودة أصولنا».