البحر: «إيفا» من أوائل الشركات في الكويت التي جدولت ديونها البالغة 95 مليون دينار من قصيرة إلى طويلة المدى

أكد رئيس مجلس إدارة شركة الاستشارات المالية الدولية (ايفا) طلال جاسم البحر أن الشركة نجحت في إعادة جدولة كامل مديونيتها البالغة 95 مليون دينار لتتحول من قصيرة الى طويلة المدى اي بين 5 و8 سنوات، واصفا ذلك بأنه من اكبر الانجازات، وتوقع أن تكون سنة 2011 هي آخر سنة تحقق فيها الشركة خسائر.

واضاف البحر ان شركة «ايفا» كانت من اوائل الشركات في الكويت التي جدولت ديونها، كما نجحت في دمج ثلاث شركات، هي «جيزان القابضة» و«كويت انفست القابضة» و«الدولية للتمويل»، وهو الاول من نوعه في الكويت، وتستعد «ايفا» لطرح فرص استثمارية تمتاز بمقاومتها للركود الاقتصادي في قطاعات اخرى مثل قطاع الاغذية وتجارة التجزئة، والقيام بتغيير الاصول مع التركيز على توزيعها، بالاضافة الى ان الشركة استطاعت تخفيض ديونها بنسبة 10%.

وكشف البحر في تصريح صحافي في ختام الجمعية العمومية للشركة انه تم تأسيس شركة اغذية مع مستثمرين اخرين، مشيرا الى أنه سيتم افتتاح اول فرع لها اخر الشهر الجاري، دون ان يفصح عن المزيد من المعلومات، واعتبر استثمارات الشركة بأنها طويلة المدى.

وعن اسباب خسائر الشركة في 2011 قال البحر ان الخسائر تتوزع بين تكلفة الديون وهي نحو 6 ملايين دينار تقريبا، ومخصصات بنحو 10 ملايين دينار ونحو 4 ملايين دينار خسائر محققة.

وأعرب عن امله ان تكون سنة 2011 هي اخر سنة تحقق فيها الشركة خسائر،، مشيرا الى أن اقتصادات دول الخليج العربي قوية. وقال طلال البحر ان اسعار الاسهم في الكويت مظلومة من اصغر بنك الى اكبر بنك، كما ان السوق لا يساعد على تحسين الاوضاع لاسباب عدة ابرزها قلة السيولة وامتناع البنوك وتشددها في اقراض الشركات، مشيرا الى انه لو تم إقراض شركات الاستثمار فسيكون هناك صانع سوق وبالتالي سيتحسن الوضع، في حين الان من يحرك السوق هم الافراد، ولا يوجد اي دعم من الحكومة.

واعرب عن امله ان يعود السوق الى وضعه القوي وتتعدل الاوضاع السنة المقبلة خصوصا بوجود هيئة سوق المال والمسؤولين الجدد فيها، مشددا على ضرورة تسهيل الاجراءات لدخول مستثمرين اجانب الى السوق.

من جانبه قال نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة الاستشارات المالية الدولية (ايفا) صالح السلمي ان الحكومة تتجاهل مطالب القطاع الخاص ولا تقدم اي دعم ليساهم في تنمية الاقتصاد الوطني، لافتا الى أن الحكومة تستأثر وتضع يدها على العمالة الوطنية من خلال منحها المزايا والحوافز الوظيفية التشجيعية ما يجعل القطاع الخاص طاردا لتلك العمالة.

وبين السلمي في لقاء مع الصحافيين على هامش الجمعية العمومية ان نحو 13 الفا انتقلوا من القطاع الخاص الى الوظيفة الحكومية خلال الفترة ما بين 2008 و2011 وكانت كلفتهم على الدولة حينها لا تتجاوز 7 ملايين دينار في حين ان تكلفتهم على الدولة حاليا تفوق 70 مليون دينار، مشيرا الى أن توجها من هذا النوع لا يخدم على الاطلاق البرنامج التنموي للبلاد من جانب ويحد من فاعلية وقدرة القطاع الخاص على المساهمة في هذا البرنامج من جانب آخر.

ودعا السلمي الحكومة الى أن تتفهم احتياجات القطاع الخاص التي يطالب بها منذ سنوات دون جدوى، معربا عن استيائه للمستوى الذي بلغه هذا القطاع في ظل تهميش وتجاهل الحكومة له وتقاعسها عن حل مشاكله وإزالة ما يعترضه من معوقات وصعوبات، لاسيما بالنسبة للشركات الاستثمارية، التي قال ان نسبة مشاركتها وحدها في اجمالي الناتج القومي للبلاد في العام 2009 بلغت 14%، بينما كانت نحو 4%خلال الاعوام السابقة كنتيجة للجهود والمبادرات الفردية التي اضطلع بها القطاع الخاص طوعا وبمبادرات ذاتية، وذلك بهدف الارتقاء باقتصاد الكويت، ما جعل منه ومن انجازاته تلك محط انظار دول الجوار بل والعالم.

وأكد صالح السلمي ان الوقت حان لان تعيد الحكومة النظر في سياساتها المتبعة حاليا واعطاء دور اكبر للقطاع الخاص في مسيرة البلاد التنموية، مشيرا الى ان عدد الشركات الاستثمارية عند افتتاح بورصة الكويت لم يتعد العشر او الخمس عشرة شركة استثمارية، في حين بلغ عددها حاليا اكثر من 100 شركة مدرجة تزاول انشطة استثمارية متنوعة.

ولفت الى ان الشركات الاستثمارية ملتزمة بدفع مساهماتها للدولة بما في ذلك الضرائب المستحقة، مشيرا الى ضرورة تدخل الحكومة لاحداث التوازن المطلوب في السوق بين سياستي العرض والطلب اسوة بدول العالم المتقدمة والمتحضرة، وتهيئة الاجواء الكفيلة بتفعيل دور القطاع الخاص الذي سيبقى قاصرا ما لم تتواه وترعه، واصفا القطاع الخاص حسب وضعه الحالي وفي ضوء المبادرات والافكار التنموية التي يطرحها ويطالب بتمويلها كالمواليد «الخدج» الذين لابد من وضعهم في حاضنات تساعدهم على تجاوز مرحلة الخطر والعيش وتستقيم مسيرة حياتهم والوصول الى بر الامان.

تقرير مجلس الادارة وفي كلمة له امام عمومية الشركة قال طلال البحر انه في ظل استمرار عدم استقرار الاوضاع الاقتصادية في العالم بصورة عامة، وفي الكويت بصورة خاصة، ستستمر ايفا بالعمل على اعادة توزيع اصولها مع التركيز على الاصول المدرة، كذلك تحسين اداء هذه الاصول بهدف تحقيق عوائد افضل للشركة ومساهميها، وستكون سنة 2013 افضل للشركة والاسواق عامة.

واشار الى ان المناخ السياسي السلبي في 2011 انعكس على الوضع الاقتصادي في البلاد، الامر الذي ادى الى تعطيل مشاريع خطة التنمية التي اقرها مجلس الامة في 2010، مضيفا انه بالنسبة الى قانون هيئة اسواق المال اتضح وجود صعوبة واختلالات في عمل بنوده ومعاييره وكذلك لائحته التنفيذية مع متطلبات السوق الكويتي.

ما أدى الى تعطيل عمل الشركات المدرجة في السوق عوضا عن تنظيمه، لافتا الى ان اجراء التعديلات على هذا القانون بات مطلبا رئيسيا لمعظم الشركات والمتعاملين في هذا المجال. الاداء المالي وبين التقرير ان خسائر «ايفا» بلغت 20.7 مليون دينار (أي 31 فلسا للسهم) مقابل خسائر بلغت 18.2 مليون دينار (اي 28 فلسا للسهم) للعام 2010، لافتا الى أن الشركة حرصت رغم الخسارة على الوفاء بالتزاماتها من خلال سـداد القروض وتنظيم التدفقـات النقدية، وســددت مبلغ 7 ملايين دينار عن قضية مرفوعة ضدها في امارة عجمان منذ عام 1993 عندما كانت الــشركة مملوكة للحكومة، لافتا الى ان الــشركة لا تزال تـتمتع بــمركز مـالي قوي حيث بلغت حقوق المساهمين 106 ملايين دينار، وبلغت القيمة الدفترية للسـهم في 31/12/2011 (147 فلسا)، اي اعــلى من القيمة الســوقية للسـهم في 31/12/2010 والبالغة 39.5 فلسـا للسهم.

واشار التقرير الى ان «ايفا» تملك حصة نسبتها 18% من شركة الوافر للخدمات التسويقية، المديرة لسوق الفرضة المركزي للخضار والفاكهة.

وحققت شركة الوافر في اول سنة من تشغيل سوق الفرضة ارباحا جيدة، وتوقع تحسن هذه الارباح في 2012. الجدير بالذكر أن مساهمي الشركة وافــقوا عـلى جمـيع بنود الجمعية العمومية العادية.