شركات تتحايل على «نطاقات» بتشغيل وهمي لـ 47 ألف موظف حكومي

علمت ''الاقتصادية'' من مصادر مطلعة أن تنسيقا جرى بين وزارة العمل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومركز المعلومات الوطني، أفضى إلى اكتشاف نحو 47 ألف سعودي وسعودية مسجلين في نظام ''التأمينات الاجتماعية''، كموظفي قطاع خاص، رغم أنهم موظفون في الدولة، وبينهم نسبة غير معلومة من العسكريين.

ووفق المصادر فإن وزارة العمل اتخذت على الفور عددا من الإجراءات لمعالجة الموقف، منها وقف المزايا التي منحتها وزارة العمل للشركات المتعاونة مع برنامج نطاقات الذي أطلقته الوزارة في وقت سابق من هذا العام لرفع نسبة توظيف المواطنين السعوديين في القطاع الخاص، كاستخراج التأشيرات إلكترونيا، إلى جانب مخاطبة الجهات المعنية لوقف هذا التحايل، عبر آلية جديدة لربط بيانات المؤسسات الحكومية المعنية.

وتأتي هذه المعلومات في الوقت الذي أعلن فيه المهندس عادل فقيه، وزير العمل، في أيلول ( سبمتبر) الماضي أن برنامج نطاقات الذي دشن بداية العام الجاري، ساهم في توظيف نحو 380 ألفا من الشباب والشابات السعوديين، مشيرا إلى أن هذا الرقم يمثل 20 ضعفا لما تم توظيفه في السنوات الخمس التي سبقت تطبيق البرنامج.

وكانت الوزارة قد أطلقت نظام ''نطاقات'' الذي يحدد العدد المطلوب توظيفه من السعوديين العاملين مقابل الأجانب وفقا لحجم كل شركة والقطاع الذي تعمل فيه.

ويجري تصنيف الشركات العاملة في القطاع الخاص إلى شرائح ممتاز وأخضر وأصفر وأحمر حسب نسبة التزام كل شركة بتعيين المواطنين، فتحصل الشركات صاحبة التصنيف الممتاز والأخضر على مميزات، وتمهل الشركات المندرجة تحت النطاق الأصفر لحين التزامها بنسب التوطين المطلوبة، فيما تحرم الشركات تحت النطاق الأحمر من العديد من المزايا ولا تحصل على تجديد لتأشيرات العمالة الخاصة بها.

وهنا تعود المصادر لتشير إلى أن الضغط الذي مارسته وزارة العمل على شركات القطاع الخاص، دفعها للجوء إلى هذا الأسلوب غير القانوني، مؤكدا أن النسبة العظمى من الـ47 ألف مسجل في التأمينات بطريقة غير نظامية، تم تسجيلهم خلال العام الجاري، أي بعد شروع الوزارة في تطبيق برنامج ''نطاقات''.

وتشكل نسبة الموظفين الحكوميين المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية، من مجموع الوظائف التي أعلنتها وزارة العمل أخيرا نحو 12 في المائة، وهو رقم كبير مقارنة بالإعلانات السابقة سواء لمؤسسة التأمينات الاجتماعية أو وزارة العمل.

وفي الإطار ذاته قالت المصادر إن بعض هؤلاء المسجلين في كشوفات مؤسسة التأمينات سواء كانوا عسكريين، أو موظفين مدنيين لا يعلمون عن ذلك، إذ تم استغلال بياناتهم الشخصية دون إذن مسبق، فيما يتقاضى البعض مبالغ شهرية زهيدة في مقابل الموافقة على تسجيلهم في الشركة المتحايلة.

ولم تفصح المصادر عن أي إجراءات قد تتخذها الجهات المعنية بحق الشركات المخالفة لقوانين العمل، إلا أنها أكدت أن العمل جار لوقف هذه الثغرات الناتجة عن غياب الربط المباشر لشبكات المعلومات بين وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية مع مركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية، من جهة، حيث كانت الإجراءات سابقا تتم من خلال إرسال طلب بيانات أو تحقق من بيانات شخص محدد، إضافة إلى إعادة النظر في بعض آليات برنامج ''نطاقات''، ووقف مؤقت لبعض المزايا.

معلوم أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية كشفت بداية العام الجاري عن رصدها لنحو 3000 وظيفة وهمية وأنه تم تطبيق غرامة تسجيل وهمي لعدد من المنشآت المشتركة في نظام التأمينات الاجتماعية وذلك بسبب وقوعها في مخالفة توظيف سعوديين على رغم عدم وجود علاقة عمل بينهم في الأساس.

وأوضحت ''التأمينات الاجتماعية'' حينها أن عدد السعوديين المسجلين على النظام في تلك المؤسسات بلغ 3006 مواطنين سعوديين ليس لهم علاقة بالعمل فيها، مشيرة إلى أن هناك تنسيقا مع وزارة العمل لإيقاف الاستقدام عن تلك المنشآت التي تقوم بالتوظيف الوهمي، ولفت إلى أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال تسجيل أي عامل إذا لم تكن هناك علاقة عمل فعلية وعند اكتشاف أي تسجيل وهمي فإنه ستحال تلك الحالة إلى لجنة المخالفات ويتم بعد التأكد من تلك الممارسات وفرض الغرامات على صاحب العمل والتي لا تقل عن خمسة آلاف عن كل حالة تسجيل وهمي إضافة إلى إلغاء المدة المسجلة سواء كانت قصيرة أو طويلة حيث إن الواجب أن تكون هناك علاقة حقيقية بين العامل وصاحب العمل.