قطان لـالوطن: لا توقف في أعمال نزع الـ1800 عقار

أكد وكيل أمانة العاصمة المقدسة المساعد للمشاريع والتعمير رئيس لجنة الساحات الشمالية المهندس عباس قطان أن العمل لم يتوقف في إزالة العقارات الـ1800، إذ إن نزع ملكيتها ما زال مستمرا لصالح المشروعات التكميلية لمشروع تطوير الساحات الشمالية للحرم الشريف.

وأوضح قطان في حديث إلى "الوطن" أمس، أن شركة الكهرباء وفرع مصلحة المياه بالعاصمة المقدسة وشركة الاتصالات السعودية تعمل الآن على فصل الخدمات عن هذه العقارات تمهيدا للبدء في إزالتها.

وأفاد أن العقارات التي ستتم إزالتها ستخصص لإنشاء محطتين للقطار الأولى خلف وقف الملك عبدالعزيز بالساحات الجنوبية للحرم الشريف والثانية لحارة السادة – بئر طوى – أمام مستشفى الولادة القديم، إضافة إلى توسعة الساحات الشمالية من ناحية شعب عامر إضافة إلى ربط أنفاق الملاوي بطريق المسجد الحرام مباشرة.

وأشار إلى أن لجنة تقدير العقارات المشكلة من إمارة منطقة مكة المكرمة - أمانة العاصمة المقدسة - وزارة المالية - وزارة العدل - عقاريين من أصحاب الخبرة تم ترشيحهما من الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، انتهت من تقدير العقارات وجار العمل الآن على تدقيق صكوك إثبات الملكية تمهيدا لصرف التعويضات لأصحاب العقارات التي سيتم نزع ملكيتها.

وبين أن بعض العقارات عائدة لأوقاف تابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد وستصرف التعويضات للوزارة، لافتا إلى أن عددا قليلا من العقارات الـ1800 صكوك إثبات ملكيتها لاتشتمل على أطوال الإضلاع"الذرع" وهذه العقارات سوف يتم تأجيل صرف تعويضاتها إلى حين إقرار ما توصلت إليه اللجنة المشكلة من وزارات"الشؤون البلدية والقروية والنقل والداخلية والعدل" ،والمجلس الأعلى للقضاء والتي تدرس معالجة مشكلة مثل هذه العقارات.

من جهته، أكد عضو اللجنة العقارية بغرفة مكة المكرمة يوسف الأحمدي أن لجنة التقدير أخذت في الحسبان ارتفاع أسعار العقارات في المرحلة الحالية بسبب ما تشهده العاصمة المقدسة من مشروعات تطويرية شاملة وخاصة في المنطقة المركزية للحرم الشريف مبينا أن التعويضات التي سيتم صرفها ستكون لها انعكاسات كبيرة على السوق العقاري لأن المستفيدين من التعويضات سوف يتجهون لشراء أراض في العديد من المخططات مما سيزيد من الإقبال على الأراضي وبالتالي ارتفاع الأسعار.