وزير المالية المصري: إطلاق مبادرة جديدة لتفعيل لجان الإسقاط الضريبى

أعلن وزير المالية الدكتور المرسى حجازى، إطلاق مبادرة جديدة لتفعيل لجان الإسقاط الضريبى، إلى جانب التوسع فى المدفوعات الإلكترونية للضرائب أو المعاشات أو الجمارك، مؤكدا زيادة عدد البنوك المقدمة لخدمة الدفع الإلكترونى إلى 30 بنكا بعدد فروع 1850 فرعا تغطى كافة أنحاء الجمهورية.

وقال وزير المالية- خلال المؤتمر الذى نظمه جمعية الضرائب المصرية بالتعاون مع الشركة العربية لأنابيب البترول اليوم السبت- بعنوان "التعديلات المقترحة لقوانين الضرائب فى المرحلة الراهنة" وإصدار التوصيات اللازمة أنه تم تفعيل أكثر من 1200 مكتب للبريد داخل منظومة المدفوعات الإلكترونية، وذلك اعتبارا من أول شهر مارس المقبل".

وأضاف إلى أن هناك ممولين خرجوا من السوق المصرية خلال العامين السابقين، مؤكدا وجود متأخرات ضريبية تصل مدتها إلى 30 عاما، ولا توجد أصول للحجز على تلك المشروعات، ولافتا إلى أنه سوف تقوم الوزارة بمراجعة إسقاط تلك الديون، مراعاة للصالح، وحفاظا على المال العام.

وألمح الوزير إلى أنه يوجد اتجاه حالى لضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى، مما سيعمل على زيادة الدخل العام للضرائب، مؤكدا زيادة نسبة ضريبة الدخل 40% عن العام السابق، مما يعكس المعدن الأصيل للمواطن المصرى خلال الأزمات والمحن.

وأشار الدكتور المرسى حجازى، وزير المالية، إلى أن مجلس الوزراء نظم جلسات حوار مع الأحزاب السياسية المختلفة لمناقشة الشكل النهائى لمشروعات قانونى ضريبتى الدخل والمبيعات، ومحاولة التوصل إلى وضع منظومة ضريبة تحقق الإصلاح الاقتصادى والمالى والعدالة الاجتماعية.

وقال حجازى، إن اندلاع ثورة 25 يناير كان نتيجة اتساع الفجوة بين محدودى الدخل وأصحاب الثروات، ما أحدث خللا فى التوازن الاجتماعى داخل المجتمع المصرى، مؤكدا حرص الوزارة على إعادة التوازن خلال المرحلة القادمة.

وناشد الوزير كافة الممولين سرعة التحرك لسداد المستحقات الضريبية للسنة المالية الحالية، مؤكدا ضرورة التعاون بين كافة الجهات، من أجل تحقيق نهضة حقيقية داخل مصر.

من جانبه، أيد ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، تطبيق الضريبة على القيمة المضافة وتطوير ضريبة المبيعات، مؤكدا أهمية مشاركة الفنيين فى المجال المحاسبى والضريبى لتنفيذ آليات التنفيذ.

وأشار عمر إلى أنه لن يصدر فى مصر قانون ضريبة جديدة، إلا بعد التوصل إلى نتائج إيجابية عن طريق جلسات حوارية مع كافة القوى المنوط بها تنفيذ الضريبة، واستبيان آثارها على محدودى الدخل فى المجتمع المصرى. يناقش المؤتمر الذى يستمر على مدى اليوم عددا من المحاور، أهمها التعديلات المقترحة على قانون ضريبة الدخل والتعديلات المقترحة على قانون الضريبة العامة على المبيعات.