هيئة تنظيم الاتصالات البحرينية: 9.5% معدل تكلفة رأس المال لخدمات الاتصالات المنظمة في البحرين

أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات بمملكة البحرين قرارا نهائيا حددت من خلاله تكلفة رأس المال لخدمات الاتصالات المنظمة بنسبة 9.5 %.

وتعتبر تكلفة رأس المال مؤشرا هاما جداً يؤثر على التكاليف الأساسية للمشغلين وفي نهاية المطاف الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل خدمات الاتصالات في البحرين. وهي تمثل العائد الذي يمكن للمستثمرين اكتسابه على رأس المال الموظف في توفير خدمات الاتصالات المنظمة في البحرين.

والجدير بالذكر أن خلال مراجعة رأس المال قامت الهيئة بدراسة التغييرات التي طرأت منذ قيامها بتحديد تكلفة رأس المال آخر مرة في عام 2009، كما أخذت في الاعتبار أفضل الممارسات الدولية وأحدث المعلومات المتاحة عن السوق والسوابق التنظيمية والبيئة الاقتصادية الحالية.

وقد التزمت الهيئة بالحذر والتحفظ في تحديدها لنسبة 9.5 % وذلك لتكون النسبة مناسبة وعادلة ومعقولة ، على أن توازن هذه النسبة بين الحوافز التي تدعو للاستثمار مع استقرار تنظيمي وأخذاَ بالاعتبار الأوضاع الاقتصادية الحالية غير الواضحة.

وقال بيان صادر عن الهيئة إن تكلفة رأس المال التي حددتها الهيئة سوف تضمن حصول المشغلين المرخص لهم الذين يتمتعون بقوة سوقية مؤثرة أو هيمنة على تعويض مناسب لتغطية تكاليف رأس المال المترتبة على مثل هذه الاستثمارات. كما سيسهم في الحفاظ على العوامل المحفزة للاستثمار بكفاءة وسوف يمكن المشغلين من الاستمرار في استقطاب رأس المال المطلوب لدعم تطوير قطاع الاتصالات في البحرين. كما سيضمن، في الوقت ذاته، عدم فرض أسعار مبالغ فيهاعلى طالبي خدمات النفاذ والمستهلكين التي من شأنها أن تؤثر على وضع المنافسة والاستهلاك.

واشار الهيئة إلى انها اخذت في الاعتبار الردود التي تلقتها على مسودة القرار الصادرة بتاريخ 5 نوفمبر 2012. وقالت ان هذه الردود تم وضعها وتلخيصها في القرار النهائي.

وصرح الدكتور محمد أحمد العامر رئيس مجلس الإدارة لهيئة تنظيم الاتصالات تعليقاَ على هذا الموضوع "أنه بالرغم من عدم تغيير نسبة تكلفة رأس المال الموضحة في القرار النهائي مقارنة مع النسبة الصادرة منذ عام 2009، إلا أن عدد من المؤشرات والتي يستند إليها تعيين تكلفة رأس المال قد تغيرت ." مضيفاَ " أن هذه النسبة 9.5% مازات مستمرة في تقديم الحوافزالصحيحة للاسثمار ومنع الأرباح المفرطة".