إعداد قوانين خليجية موحدة لحماية المستهلك والمنافسة والغش التجاري

تبحث اللجان الفنية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي حالياً قوانين موحدة، للغش التجاري، وحماية المستهلك، وللمنافسة ومنع الاحتكار، بحسب الدكتور سعيد بن خميس الكعبي، رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك بسلطنة عُمان.

وأفاد الكعبي، في تصريحات صحفية أمس على هامش اليوم الثاني من أعمال المؤتمر العالمي لحماية المستهلك بدبي، بأن مشروعات القوانين الخليجية الموحدة الجديدة تأتي في إطار الجهد الخليجية المشتركة لوضع منظومة متكاملة وموحدة من أجل حماية المستهلك، والوصول إلى رؤية شاملة لتوفير المظلة القانونية والتشريعية الكفيلة بحماية المستهلك من محاولات الاحتكار كافة، مع توفير المنافسة الكفيلة بتطوير الإنتاج، والرقي بجودة السلع والخدمات.

وأكد الكعبي أن مجموعات فنية تابعة للجان وزارية في أمانة مجلس التعاون الخليجي تدرس حالياً مسودات مشروعات القوانين الثلاثة تمهيداً لعرضها على المجلس، وإقرارها في أقرب فرصة. ونوه بأن القوانين ستكون استرشادية أكثر من كونها ملزمة، مبيناً أن أنها خطوة في اتجاه إيجاد منظومة متكامله لحماية المستهلك في الأسواق الخليجية.

وقال إنه من المقرر أن يتم قريباً توقيع مذكرة تفاهم مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لاعتماد التجربة العُمانية في حماية المستهلك كخريطة طريق عربية، حسب رؤية المجلس، لافتاً إلى أهمية تجربة دبي في مجال حماية المستهلك.

موقع إلكتروني

وأفاد بأن الهيئة العامة لحماية المستهلك بسلطنة عُمان تقوم حالياً بإنشاء موقع إلكتروني مشترك مع دول مجلس التعاون الخليجي يحوي معلومات عن القوانين والسياسات المتبعة في دول الخليج التي تهم المستهلك، ويضم المعلومات كافة التي تستهدف توعية المستهلك، متوقعاً تدشين الموقع قبل نهاية العام الجاري.

ونوه بأن سلطنة عمان بدأت مبادرة هي الأولى في المنطقة لتوعية المستهلكين بالسوق، وحمايتهم من الأسعار المرتفعة من خلال تطبيق سلة الأسعار على الهواتف الذكية»، موضحاً أن التطبيق يتيح للمستخدم التعرف على أفضل الأسعار الممكنة للسلع التي يود شراءها، ومن ثم يتوجه إلى منفذ البيع الذي يقدم له السلع بأقل الأسعار.

ونوه الكعبي بأن ممثلين من النيابة العامة يوجدون في مبنى هيئة حماية المستهلك بعمان للتحقيق أحياناً في شكاوى المستهلك التي لا يتم الوصول فيها إلى حل، ومن ثم يتم تحويلها إلى قضايا.

تعاون الحكومات

وأكد مشاركون في المؤتمر أهمية التعاون بين الحكومات ومؤسسات المجتمع في توفير الوسائل الكفيلة بحماية المستهلك، ووضع الضوابط الكفيلة بسن القوانين والأنظمة واللوائح بشان كافة حقوق المستهلك، بما فيها حقه في مقاضاة الشركات التي تخالف القانون، وإقامة الدعاوي القضائية، إلى جانب حقه في الحصول على المعلومات.

وشدد مشاركون في المؤتمر الذي تنظمه «دائرة التنمية الاقتصادية بدبي»، على أهمية تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية المعنية بحقوق المستهلك لمواجهة أي محاولات احتكار، واستغلال، ولحل مشكلات المستهلكين ذات الصلة بأنظمة الدفع، وعدم التزام الشركات بشروط البيع، أو تقديم سلع غير المتفق عليها، بخلاف العمل المشترك من أجل تحديث نظم حماية المستهلك والمواثيق الدولية ذات الصلة، مع العمل على وضع نظام خاص يحمي المستهلكين بشأن البيع عبر الإنترنت.

ومن جانبه، قال ليم بيو شوان عضو البرلمان ورئيس جمعية حماية المستهلك في سنغافورة «يعتبر دور الجمعيات الأهلية محوريا في حماية المستهلك، إلا أنها لا تستطيع مراقبة الأسواق والأسعار دون التعاون مع المؤسسات الرسمية».

ولفت إلى أن التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومات أصبح ضرورة في مواجهة سياسات الاحتكار، والاستغلال في الأسواق، ومكافحة الغش، والمعاملات غير القانونية.

وربط بين التطور الاقتصادي وتوفير منظومة القوانين التي تحمي المستهلك خصوصا في الأسواق التصديرية للسلع، الأمر الذي يتطلب تعاوناً بين الدول فيما يتعلق بسن القوانين واللوائح المنظمة لأسس الحماية من الغش، مشدداً على أن القوانين الدولة والمحلية ذات الصلة بهذا الأمر بحاجة إلى تطوير وتحديث، خصوصاً أنها صدرت قبل سنوات طويلة، وفي ضوء التطورات الراهنة لا بد من تحديثها.

ونوه بأهمية التعاون الدولي في وضع قانون يحمي المستهلكين المتعاملين في نظم الشراء عبر الإنترنت، نظراً لعدم وجود أي نظام دولي خاص بحماية مستخدمي الويب.

الجمعيات الأهلية

من جهتها، قالت ديون وودز بيل المستشار الدولي في مكتب الشؤون الدولية في مفوضية التجارة الفيدرالية بالولايات المتحدة الأميركية «تمثل الضبطية القضائية لجمعيات حقوق المستهلك، أحد أهم الأسس الكفيلة بحماية المستهلك».

وأضافت أن المفوضية بمثابة هيئة قضائية من حقها إقامة الدعاوي أمام المحاكم، كما عددت مجموعة من الأمثلة التي حققتها المفوضية في مجال حماية المستهلكين والحصول على تعويضات ضخمة.

ودعت إلى أبرام اتفاقيات مع دول الخليج والدول العربية في مجال حماية المستهلك، مشيرة إلى أن مصر والمغرب هما الدولتان الوحيدتان في المنطقة اللتان ترتبطان باتفاقيات تعاون مع المفوضية.

ونوهت بأهمية التعاون الدولي في إيجاد مظلة دولية للحماية من الغش والتدليس في مبيعات الإنترنت.