الاذينة ..القانون رقم (27/2012) سيغير خارطة الكويت العمرانية عبر انشاء 175 الف وحدة سكنية

قال وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون الاسكان المهندس سالم الاذينة ان تطبيق القانون (27/2012) سيغير من خارطة الكويت العمرانية كونه يتيح انشاء اكثر من 175 الف وحدة سكنية بما يتوافق مع خطط وبرامج التنمية التي رسمتها حكومة الكويت.

واضاف الوزير الاذينة في كلمته اليوم خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية في اطار التحضيرات للمؤتمر الاسكاني الاول المزمع انعقاده خلال شهر يناير المقبل ان القضية الاسكانية تحظى باهتمام صاحب السمو امير البلاد ورغبة سموه في ايجاد الحلول السريعة الناجعة لمعالجة المشكلة الاسكانية.

وافاد ان هذا الاهتمام تمت ترجمته من خلال اصدار المرسوم بالقانون رقم (27/2012) بتاريخ 26 ديسمبر الماضي والذي صادق عليه مجلس الامة في ال22 من يناير الماضي حيث عزز هذا التشريع من دور القطاع الخاص ومشاركته في حل القضية الاسكانية واتاح للمؤسسة تأسيس شركات مساهمة بالتعاون مع القطاع الخاص لانشاء المدن الاسكانية الجديدة (الخيران والمطلاع والصبية).

وتابع الاذينة ان هذا التشريع يسمح للمؤسسة العامة للرعاية السكنية ايضا باعطاء القطاع الخاص ضواحي سكنية لتصميمها وانشائها وانجازها وبيعها على المواطنين المتواجدين على قوائم الرعاية السكنية بسعر متفق عليه بين المؤسسة والقطاع الخاص.

واعتبر الاذينة ان تطبيق هذا القانون من شانه ان يغير من خارطة الكويت العمرانية الامر الذي دفع مؤسسة الرعاية السكنية طرحه للمناقشة من خلال ورش عمل تشارك فيها جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص اضافة الى المستثمرين ومكاتب هندسية محلية وعالمية ومقاولين محليين وعالميين بحيث تكون محصلة رؤية وتوجيهات تلك الورش هي محاور المناقشات في المؤتمر.

واعرب الوزير الاذينة عن امله في ان تكون التوصيات والقرارات والرؤى التي تصدر عنه هي النبراس الذي سوف يضئ للمؤسسة الطريق لتطبيق القانون المذكور ووضعه حيز التنفيذ بالصورة الصحيحة التي تتيح في النهاية ما ينشده الجميع لحل المشكلة الاسكانية.

من جانبه قال مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية صبحي الملا ان تطبيق القانون (27/2012) ووضعه حيز التنفيذ بالصورة الصحيحة التي تضمن تنفيذ المشاريع الاسكانية طبقا للبرنامج الزمني الذي تم اعتماده من مجلس الوزراء حتم تشكيل العديد من اللجان الفنية وفرق العمل للاسراع في التنفيذ.

واضاف الملا ان من بين هذه اللجان لجنة لتوفير الاراضي السكنية للمؤسسة من خلال التاكيد على ان تكون الاولوية في مراجعة المخطط الهيكلي الثالث للرعاية السكنية وخدماتها ولجنة اخرى مكونة من ممثلي الجهات الحكومية ذات الارتباط المباشر بعمل المؤسسة وذلك لتوحيد الجهة التي ستصدر الموافقات والاعتمادات لتسريع تنفيذ المشاريع الاسكانية.

وتطرق الى موافقة بلدية الكويت والمجلس البلدي اخيرا على تخصيص منطقة شمال المطلاع للرعاية السكنية حيث قدرت عدد وحدات الرعاية السكنية في حدود 52 الف وحدة سكنية سوف يتم استلامها رسميا الاسبوع المقبل مؤكدا ان المشروع سيكون من اولويات المشاريع التي سيتم تنفيذها من قبل المؤسسة بالتعاون مع القطاع الخاص حيث ان توجه المؤسسة يرتكز على ان يتم التوزيع بداية الربع الاخير لعام 2015.

كما اشار الى الحلقة النقاشية باعتبارها الاولى الخاصة بالقضية الاسكانية والتي سيعقبها العديد من الحلقات لتغطي جميع الجوانب سواء المالية او القانونية او التنفيذية وذلك سعيا من المؤسسة الى الاستئناس بجميع الاراء والاطروحات والرؤى التي ستساهم في وضع معالجات وحلول للقضية الاسكانية.