«زين»: حكم ضد البلدية يلزمها بترخيص الأبراج

قالت مصادر في شركة الاتصالات الكويتية المتنقلة (زين) إن الشركة فازت بحكم أول درجة ضد البلدية، في قضية إصدار لائحة الترخيص، من أجل تشييد محطات تقوية للهواتف النقالة.

وأضافت المصادر لـ«الراي» ان المحكمة قبلت الدعوى من «زين» بالشكل والمضمون بإلغاء قرار بلدية الكويت السلبي، بالامتناع عن إصدار لائحة الترخيص، بتشييد محطات تقوية للهواتف النقالة، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 539، ومايترتب على ذلك من آثار.

وكانت «زين» قد رفعت في شهر أكتوبر من العام الماضي قضية على وزير الدولة لشؤون البلدية آنذاك بصفته، حيث إن البلدية كانت تخالف الشركة بدون أي سند أو قرار قانوني يخالف بناء محطات أو أبراج، ما تسبب بإعاقة تطوير وتقديم خدمات جيدة في مناطق معينة من الكويت.

وذكرت المصادر أن البلدية قامت بعمل محاضر لكثير من مسؤولي «زين»، من أجل ذلك الموضوع، داعية، وسط غياب القرارات المنظمة، إلى إصدار قرار، ينظم إقامة هذه الأبراج، الأمر التي يترك الباب مفتوحاً أمام البلدية لتحرير المزيد من هذه المخالفات في الفترة المقبلة.

وحول مدى التزام شركات الاتصالات بالحصول على موافقة بلدية الكويت لاقامة أبراج الاتصالات والتي هي عبارة عن «منشآت غير خرسانية ولا تستند على أي هيكل بنياني، وهي أقرب لأطباق الستلايت المثبتة على الابنية»، أشار المصدر الى أن المادة الاولى من المرسوم الصادر في شأن تنظيم أعمال البناء نصت على أنه «لا يجوز انشاء مبان أو اقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو هدمها أو تعديلها أو تغيير معالم أي عقار بحفره أو ردمه أو تسويته، الا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من البلدية».

كما خول القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت، كلا من المجلس البلدي ومدير عام بلدية الكويت في القيام بتقرير النظم الخاصة برخص البناء فيما نظم المرسوم بالقانون رقم 1980/105 في شأن نظام أملاك الدولة والقرار الوزاري رقم 56 لسنة 2001 كيفية الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة، حيث أناط بوزارة المالية حفظ أملاك الدولة الخاصة العقارية وادارتها واستغلالها وبيعها مباشرةً أو عن طريق التأجير.

وعليه رأى القانون أنه يجب التمييز بين حالتين، الاولى القيام بانشاء بناء أو تعديله أو تعليته أو تدعيمه أو هدمه... الخ، وفي مثل هذه الاحوال يتعين الحصول على ترخيص من بلدية الكويت، وذلك قبل الشروع في القيام بأي عمل مما ذكر أعلاه. والثانية هي القيام بأعمال لا تعد من قبيل الاعمال السالفة البيان، والواردة على سبيل الحصر مثل تركيب أطباق الستلايت أو أبراج الاتصالات، فانه لا يلزم الحصول على ترخيص بشأنها من بلدية الكويت.

ويؤيد ما تقدم، أن شركات الاتصالات أقامت هذه الابراج منذ ما يقارب 20 عاماً تحت سمع وبصر أجهزة الدولة جميعها بما فيها بلدية الكويت، وفي أنحاء الكويت كلها، ولو كان الامر يستلزم الحصول على ترخيص منها، لما سكتت طوال هذه المدة، وهو الامر الذي يعد اقراراً ضمنياً من بلدية الكويت بعدم اشتراط الحصول على ترخيص قبل إقامة هذه الابراج.