مواد البناء في الكويت لم تستفد من التصريحات عن مشاريع خطة التنمية

شهدت أسعار مواد البناء استقرارا نسبيا غير متأثرة بما ينقل من تصريحات على ألسنة بعض المسؤولين حول مشاريع الخطة التنموية المليارية التي لم تحرك ساكنا في سوق الانشاءات.

غير أن سوق الصلبوخ شهد في الآونة الأخيرة ارتفاعا طفيفا بمعدل وسطي بلغت نسبته 11.11 في المئة تقريبا لنوعيه الغابرو واللايمستون.

فقد كان المتر المكعب من مادة الصلبوخ من نوع الغابرو يباع قبل نحو عام بحدود 8 دنانير مطروحا في ارضه، وارتفع بمعدل دينار واحد ليكون سعره في الوقت الراهن 9 دنانير.

كما أن المادة نفسها لكن من نوع اللايمستون كانت تباع بـ 7.65 دنانير واضحت تباع بنحو 8.65 دنانير للمتر المكعب الواحد اي بمعدل ارتفاع دينار واحد ايضا.

وعزت مصادر لـ«الجريدة» ان سبب ارتفاع سعر مادة الصلبوخ الى ارتفاع سعرها في بلد المنشأ.

وأكد ان تكلفة الإنتاج ازدادت قليلا إضافة الى عوامل الشحن والنقل من أماكن تواجد الكسارات الى الميناء في بلد المنشأ ثم الى الموانئ الكويتية ثم الى المخازن... ثم الى المستهلك.

وأكدت المصادر ان مشاريع خطة التنمية ليس لها اي تأثيرات على ارتفاع الاسعار الطفيف، فالمشاريع العملاقة التي تم الاعلان عنها كان من المفترض ان تمتص كل المواد الانشائية من السوق لو وجدت على ارض الواقع وهذا ما لم يحصل مطلقا.


حديد التسليح

من جانب آخر، قالت المصادر ان مادة حديد التسليح هي الاخرى شهدت ارتفاعات طفيفة منذ عام تقريبا، غير ان الطلب المحلي ليس له علاقة ايضا في هذه الارتفاعات.

وبينت أن سعر الطن من حديد التسليح يتراوح بين 180 و220 دينار، مع اختلاف المقاسات ما بين قياس 8 مم ـ 40 مم، مؤكدة أن الطلب على مادة الحديد لم يتغير منذ نحو عام ولم يتغير عن معدله السنوي.

ولفتت الى ان ازدياد السعر لمادة الحديد والذي اختلف خلال عام واحد تقريبا ما بين 180 دينارا الى 220 دينارا اي بما نسبته 18.18 في المئة لم يكن للطلب المحلي اي دور فيه، مشيرة الى ان عوامل السوق لم تكن تتحكم في اسعار الحديد في ظل حجم الطلب الصغير امام الطلب العالمي المتزايد بشكل متسارع والذي يلعب دورا كبيرا في التأثير المباشر على اسعار الحديد.

وحول مادة الأسمنت قالت المصادر ان سعرها لم يتغير منذ نحو عام ايضا اذ كان سعر الطن الواحد من مادة الأسمنت من النوع العادي 21.2 دينارا، بينما بيع الطن الواحد من الاسمنت من نوع المقاوم بـ22.7 دينارا.


سوق الـ«بي في سي» راكد

من جهة أخرى، فإن مواد تصنيع التمديدات الصحية والكهربائية قد شهد سوقها ركودا غريبا، وهذا يعتبر مؤشرا واضحا على ان التنمية الانشائية لم تدخل بعد في نطاق النشاط المفترض.

وقالت مصادر «الجريدة» ان حالة الركود التي يشهدها السوق المحلي من حيث قلة المشاريع العقارية المطروحة ادت الى انخفاض سوق انابيب التمديدات الصحية والكهربائية ولم تؤثر بها ارتفاعات اسعار النفط التي طرأت مؤخرا.

وبينت المصادر ان سعر الطن الواحد من مادة البي في سي، التي تستخدم في صناعة انابيب التمديدات الصحية، انخفض بنسبة 34.37 في المئة إذ كان الطن الواحد من هذه المادة يباع بنحو 1600 دولار وأصبح اليوم يباع بنحو 1000 دولار.

واضافت ان سعر الطن الواحد من مادة البي بي آر التي تستخدم في صناعة انابيب التمديدات الكهربائية، انخفض ايضا بما نسبته 23.22 في المئة، اذ كان الطن الواحد من هذه المادة يباع بنحو 1550 دولارا، وأصبح اليوم يباع بنحو 1190 دولار فقط.

كما شهدت مادة البولي بروبيلين التي تستخدم «فراش» للقواعد الخرسانية الكبيرة انخفاضا بما نسبته 26.9 في المئة، اذا كان يباع الطن الواحد من هذه المادة بنحو 1300 دولار واصبح اليوم بنحو 950 دولارا.


الألمنيوم

من جهة أخرى، وعلى صعيد سوق مادة الألمنيوم أكدت المصادر ان سعر مادة الالمنيوم ازداد خلال عام بنحو 20 في المئة اذ ان الطن كان يباع بنحو 300 دينار، ووصل اليوم الى نحو 375 دينارا.

غير ان التوقعات لسوق الألمنيوم يختلف عن توقعات الطلب على المواد الانشائية الاخرى من حيث احتمال ازدياد الطلب نظرا لدخولها في عمليات الاكساء الخارجي للعمارات والابراج على اختلافها سواء كانت ابراجا استثمارية او تجارية او غيرها من انواع العقار السائدة في السوق المحلي، اضافة الى الاستخدامات المعروفة كالأبواب والشبابيك.

وأكدت المصادر ان هذه التوقعات تأتي بناء على التصريحات المتلاحقة للمشاريع التي يتوقع طرحها والتي تضمنتها خطة التنمية.

ولفتت المصادر الى أن إنشاء المنازل المنخفضة التكاليف ومدينة «الخيران» التي تضم أكثر من 35 ألف وحدة سكنية سيجعلان من الطلب على مادة الألمنيوم كبيرا ما ينعكس على الأسعار بالارتفاع وفق قانون السوق (العرض والطلب).

وبينت ان الارتفاعات في الطلب والاسعار التي من المتوقع ان تطرأ على مادة الالمنيوم ستكون بشكل متفاوت، مشيرة الى ان الطلب قد يزيد خلال السنة المالية الحالية في الكويت بما لا يقل عن 10 في المئة.