30 مليار دولار قيمة عقود كل من مترو الدوحة والرياض

يتوقع أن تدخل مشاريع السكك الحديدية في دول مجلس التعاون الخليجي حيز التطبيق تدريجياً، مع توقيع عقود إنشاء إثنين من كبرى المشاريع في كل من قطر والسعودية، وفقاً لمشاركين في قمة للسكك الحديدية تنظمها مؤسسة ميد الشهر المقبل بأبو ظبي.

وقالت ميد في تقرير أصدرته اليوم إن شركة سكك الحديد القطرية "الرّيل" منحت عقوداً للتصميم والبناء بقيمة 8.2 مليار دولار للمرحلة الأولى من مشروع "مترو الدوحة"، بينما وقعت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض عقوداً بأكثر من 22 مليار دولار لتسليم مشروع "مترو الرياض".

ومن المقرر أن يقدم الدكتور رامز العسار مستشار البنك الدولة في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي تقييماً للتقدم المحرز في إنشاء السكك الحديدية الإقليمية المخطط لها حتى الآن، كما يتحدث إبراهيم السبتي، مدير إدارة المواصلات في أمانة المجلس الخليجي عن آخر التطورات في مشروع السكك الحديدية الخليجية.

وحسب ميد تمثل هذه التطورات اثنين من أضخم المخططات للمترو في المنطقة. حيث يمتد مترو الرياض على طول 176 كيلو متراً من خطوط المترو خلال خمس سنوات، بينما مترو الدوحة يضم تشييد مسارات متعددة، وكلا المشروعين يواجه العديد من التحديات التي تتراوح بين حيازة الأراضي إلى إدارة حركة المرور والقوى العاملة والتمويل.

ومع تحرك هذه المشاريع المحلية من المفهوم إلى التنفيذ، يقول الخبراء إن شبكة السكك الحديدية الإقليمية في دول مجلس التعاون الخليجي أقرب إلى المضي قدماً. وبمجرد الإنتهاء، ستستطيع الشبكة المساعدة على العديد من الأصعدة، منها معالجة الإختناقات على الطرق ومن منظور الإقتصاد الكلي أيضاً، من حيث تعزيز النمو الإقتصادي وتنوع النظم الإقتصادية، ودعم التجارة الإقليمية ورفع إمكانية كبرى مدن الخليج لأن تصبح مراكز تجارة دولية.

وقال الدكتور العسار إن الشبكة الحديدية الخليجية يمكن أن تبدأ بالعمل في 2018 ويتوقع أن تصدر الموافقات على إنشاء السلطة الإقليمية التي تنظم تنمية وإدارة السكة الحديدية بما في ذلك الاتفاقات المتعلقة بالجمارك والهجرة وآليات إصدار التذاكر وتقاسم الأرباح في العام المقبل.

وقال أولريش كوجلر، نائب الرئيس في شركة بوز أند كومباني إن الإرادة السياسية ستجعل من شبكة السكك الحديدية الخليجية واقعاً، وأن معايير قابلية التشغيل المشترك قد وضعت أو يجري تطويرها، ويتم دفع الشبكات الوطنية إلى الأمام.

وأضاف أن دول مجلس التعاون الخليجي ملتزمة بإطلاق عمليات الشبكة في 2018، ومع ذلك، من المحتمل أن تبطئ الشواغل المالية التقدم المحرز في المشروع.

ويقول خبراء آخرون إن شبكة تعمل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي قد تستغرق بضع سنوات إلى ما بعد عام 2018؛ ولكن احتمالات أن تصبح الشبكة أمرا واقعا تكبر بسعي معظم دول مجلس التعاون الخليجي إلى تشييد البنية التحتية للسكك الحديدية المحلية الضرورية لتشكيل العمود الفقري للشبكة بين دول المجلس.

وبحسب الدكتور أمجد بانجاش، مدير إدارة شركة بيكتل المحدودة فإن قابلية التشغيل وتوحيد المقاييس أهم عاملين حاسمين في تحقيق شبكة سكك حديد إقليمية في دول مجلس التعاون الخليجي، مضيفا أنه يتعين إنشاء معايير لقياس قدرات المسارات وممارسات التشغيل عبر الدول، كما يجب طرح حل لتحدي تقاسم الإيرادات.

وأبرمت دراسة جدوى حول مشروع سكك حديد إقليمي في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2009 ومن المتوقع أن تشمل المخططات تشييد 2177 كيلو متراً من المسارات بتكلفة 15.5 مليار دولار إلى 20 مليارا.

ووفقا للدراسة فإنه في حال ظهرت جميع مشاريع خطط السكك والمترو فبحلول عام 2030، سيكون في كل مدينة رئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي شكل من أشكال المترو أو شبكة سكك حديدية خفيفة.