«الامتياز» رداً على بن عيسى: أداؤنا متميز وكذلك توزيعاتنا

أعلن المركز الإعلامي لمجموعة الامتياز الاستثمارية أن إدارة مجموعة الامتياز الاستثمارية ليست في خصومة مع أحد، وأن رد الإدارة على ما نشره خالد سلطان بن عيسى في وسائل التواصل الاجتماعي والصحف إنما يأتي من باب مسؤولياتنا عن إدارة المجموعة وليس بسبب مشاعرنا تجاه ما نُشر. ونحن وإن اختلفنا مع بن عيسى، إلا أننا ما زلنا نقدر له مشاركتنا مسؤولية تأسيس الشركة، ونقدر له رئاسته لمجلس إدارتها منذ عام 2005 حتى ربيع عام 2010، وتلك معظم الفترة التي ينتقد فيها تصرفات إدارة المجموعة. وحتى نضع الأمور في نصابها الصحيح، نوجز ردنا في ثلاث نقاط رئيسية على النحو التالي:


أولاً: ملكية سلطان

تعرضت المجموعة وإدارتها إلى هجوم حول أمر لا صلة ولا مسؤولية لها فيها، فقد أصدرت شركة الجُمان للاستشارات، وهي شركة استشارات لا صلة لنا بها، تقريراً حول تغيير في الملكيات المعلنة، ومن ضمنه تغير في ملكية بن عيسى في مجموعة الامتياز من %5.11 إلى ما دون الـ %5، ونشر التقرير في جريدة محترمة وهي القبس، ثم لاحقاً نشرت شركة الجُمان أنها استقت معلوماتها من الموقع الرسمي لسوق الكويت للأوراق المالية وهي مؤسسة حكومية.

ومجموعة الامتياز لا تملك في شركة الجُمان ولا يجمعها بها عمل مشترك، وليس للامتياز أي تأثير على ما تنشره جريدة القبس، ولا حظوة لديها على سوق الكويت للأوراق المالية، وسهمها موقوف عن التداول فيه. ولا نعرف سبباً واحداً يدعو إلى اتهام مجموعة الامتياز بالتآمر لنشر التغير في ملكيته من أجل التأثير على حظوظ انتخابه في مجلس ادارة الشركة المقبل، خصوصاً بعد أن ثبت أن من تَسَبَّبَ في هذا هو الخطأ غير المقصود المنشور على الموقع (الرسمي/ التجريبي) للسوق.


ثانياً: توزيعات مجموعة الامتياز

طعن بن عيسى في أداء وأمانة إدارة المجموعة وبأنهم استولوا دون وجه حق على أكثر مما حصل عليه مساهموها، وهو ما لم يحدث بدليل ما هو منشور في البيانات المالية للمجموعة، ومع هذا فقد تم ما تم في معظمه تحت رئاسته، ووفقاً لنظم الشركة ولوائحها. فالفترة الممتدة منذ أول سنة مالية للشركة عام 2006 الى آخر سنة عقدت فيها جمعيتها العمومية حول نتائج السنة المالية 2011، وخلال هذه الفترة، حققت المجموعة أرباحاً صافية بلغت 155.9 مليون دينار، كان نصيب المساهمين من توزيعاتها النقدية 48.16 مليون دينار نقداً، و19.75 مليون دينار تغطية قيمة أسهم منحة مجانية وزعت عليهم، أي أن ما تسلمه المساهمون من أرباح بلغ في مجموعه 67.9 مليون دينار، بما يعادل نحو ضعفي رأس المال عند التأسيس، وأكثر من ضعف ما ذكره سلطان من توزيعات.


ثالثاً: الأداء

كنا نتمنى على سلطان أن يركز على الأداء المتميز للمجموعة، وليس على توزيعات الأداء، فلن يكون هناك في الأصل توزيعات، لو لم يكن أداء الشركة المالي مميزاً يستحق من ساهم ومن عمل فيها مكافأة عليه. فالمجموعة من ضمن شركات القطاع المالي الذي أصابته أزمة العالم المالية في مقتل، وكلنا بات يعرف أن بنوك استثمار عريقة، عمر بعضها قرن أو أكثر، قد أعلنت إفلاسها، وشركات مالية قليلة عالمياً ومحلياً استطاعت اجتياز الأزمة. ومجموعة الامتياز التي نفخر بتولي مسؤولية إدارتها لم تجتز الأزمة فقط، وإنما وزعت أرباحاً نقدية على مساهميها في زمن الأزمة، ويفترض من أحد كبار المساهمين أن يدعمها بدلاً من تحويل طاقة العاملين فيها إلى صراع داخلي بين المساهمين.

ونحن في إدارة المجموعة، نؤكد ونحترم حق سلطان وفريقه من المساهمين في خوض الانتخابات المقبلة، ولكن ما لا نقره ولا نقبله هو أسلوب «الغاية تبرر الوسيلة» في الوصول إلى أهدافه، فمهما اختلفنا مع بعضنا فلا بد من مراعاة أن لنا مصالح مشتركة، أهمها المحافظة على مصالح المساهمين الآخرين التي هي أمانة في أعناقنا جميعاً.