مساهمون في «الامتياز» يطالبون بتحييد أسهم «التابعة» و«الزميلة» في انتخابات «الإدارة»

قالت مصادر مطلعة لـ القبس إن مجموعة من كبار ملاك شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية طالبوا وزارة التجارة والصناعة بضرورة التدخل بتحييد الاسهم التي تملكها مجموعة من الشركات التابعة والزميلة من التصويت في الجمعية العمومية المزمع انعقادها بتاريخ 2 اكتوبر الجاري، وذلك حتى لا يتم توجيهها للتصويت لمصلحة بعض المساهمين ولكي لا يستقوي بها طرف على آخر.

وقالت الشركة في الكتاب الذي وجهته الى وكيل وزارة التجارة والصناعة والموقع من قبل خالد سلطان بن عيسى، وشركة بيت الاستثمار الكويتي القابضة، واحمد محمد بودي، إن الجمعية العمومية لشركة مجموعة الامتياز الاستثمارية المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 2 اكتوبر 2013، يتضمن جدول اعمالها انتخابات اعضاء مجلس الادارة.

وقال هؤلاء الملاك انه ولما كانت مجموعة من الشركات التابعة والزميلة مساهمة ايضا في شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية وحيث ان الشركة التي تملك بها نسبا مؤثرة، وحيث ان بعض اعضاء مجلس الادارة يمثلون الادارة التنفيذية وهم ضمن المرشحين لانتخابات مجلس الادارة، الامر الذي قد يستغل لتوجيه تلك الشركات للتصويت لمصلحتهم ضد مجموعة من الملاك بما يتنافى مع التعميم الصادر من هيئة اسواق المال والمؤرخ في 2013/8/5 بشأن الالتزام بقواعد حركة الشركات، حيث تنص القاعدة السادسة منه:


تعزيز السلوك المهني والقيم الاخلاقية:

المبدأ (6/1) يتعين على الشركة وضع ميثاق عمل يشتمل على معايير ومحددات السلوك المهني والقيم الاخلاقية.

1 - يتوافر لدى الشركة وضع ميثاق عملي يتضمن معايير ومحددات للسلوك المهني والقيم الاخلاقية التي تتناول ما يلي:

- ترسيخ مبدأ التزام كل عضو من اعضاء المجلس وكبار التنفيذيين بجميع القوانين والتعليمات وتمثيل جميع المساهمين والالتزام بما يحقق مصلحة الشركة ومصلحة المساهمين ومصلحة اصحاب المصالح الآخرين وليس مصلحة مجموعة محددة فقط.

- عدم استخدام عضو مجلس الادارة او الادارة التنفيذية النفوذ الوظيفي للمنصب من اجل تحقيق مصلحة خاصة او اي مآرب شخصية له او تغيره.

- عدم استغلال اصول وموارد الشركة لتحقيق مصالح شخصية والعمل على استخدامها بالطريقة الامثل لتحقيق اهداف الشركة.

ودعا المساهمون الى تجنيب هذه الاسهم من التصويت في الجمعية العمومية حتى لا يستقوي بها طرف على آخر، وذلك بما يحقق مصلحة الشركة ومصلحة المساهمين ومصلحة اصحاب المصالح الاخرى وليس مجموعة محددة فقط.