-
ترتيب البنوك
مؤشرات البنوك
إحصائيات الأسمنت
شركات الأسمنت
مؤشرات الأسمنت
إحصاءات النقد والإقتصاد
النفط والغاز والوقود
بيانات الاقتصاد الكلي
إنفاق المستهلكين
التضخم
الصادرات والواردات
السلع الغذائية
السلع غير الغذائية
السلع الانشائية
ترتيب البتروكيماويات
مؤشرات البتروكيماويات
ترتيب التجزئة
مؤشرات التجزئة
ترتيب المواد الغذائية
مؤشرات المواد الغذائية
الأعلى نمواً
التوزيعات النقدية التاريخية
البورصة المصرية تعلن معلومات استرشادية حول حقوق الاكتتاب للمستثمرين
2013/10/21
اليوم السابع
ملخص بالذكاء الاصطناعي
ملخص المحتوى:
ملخص بالذكاء الاصطناعي
ملخص المحتوى: 
جارٍ تحميل البيانات...
يرجى ملاحظة أن هذا الملخص الإخباري تم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي، لذا ينصح بمراجعة المصادر الأصلية للحصول على التفاصيل الكاملة والتأكد من دقة المعلومات.
أعلنت إدارة البورصة عن عدد من المعلومات الاسترشادية حول حقوق الاكتتاب، مشيرة إلى أن ذلك حرصاً منها على تطوير وتحسين المنتجات والخدمات المقدمة للمستثمرين والمتعاملين فى البورصة وزيادة وعى المستثمرين، وبمناسبة وجود أكثر من اكتتاب لزيادة رءوس الأموال فى الفترة القادمة، حيث رأت إدارة البورصة نشر تلك المعلومات الاسترشادية عن حقوق الاكتتاب باعتبارها أداة مالية حديثة التداول، وذلك حتى يمكن لكل مستثمر حالى ومرتقب أن يتخذ قراره الاستثمارى ببيع أو شراء أو الاحتفاظ بحقوق الاكتتاب فى ضوء معرفته الدقيقة بطبيعتها.
وأكدت إدارة البورصة أن حق الاكتتاب يعتبر أداة مالية مشتقة من السهم الأصلى، وله فترة صلاحية تستنفذ بعدها، فإذا لم يدرك مالك حق الاكتتاب ضرورة التصرف فى حق الاكتتاب قبل استنفاذه فقد يؤدى ذلك إلى انخفاض قيمة ما يملكه من أسهم أو ضياع قيمة هذه الحقوق ما لم يستخدمها المساهم فى الاكتتاب فى أسهم زيادة رأس المال وما يتطلبه من قيامه بسداد قيمة هذه الأسهم.
وتتلخص المعلومات الاسترشادية عن حق الاكتتاب فى أن حق الاكتتاب هو الحق الذى يتيح لمساهمى الشركة الاكتتاب فى أسهم الزيادة النقدية لرأس المال المصدر خلال الفترة المحددة للاكتتاب وفقا لنسبة كل مساهم فى رأس مال الشركة، وبموجب هذا الحق يكون لحاملها الأولوية فى الاكتتاب (الشراء من خلال البنوك "سوق الإصدار") فى أسهم زيادة رأس المال إحدى الشركات المقيدة بالبورصة.
وجدير بالذكر أن عدد الحقوق التى تصدرها الشركة يعادل دائما عدد أسهم الشركة، وكل حق قد يعطى حق الأولوية فى شراء جزء من السهم (ربع أو نصف سهم مثلا) أو سهم أو أكثر من أسهم زيادة رأس المال حسب قيمة زيادة رأس المال المقررة.
كما أن قيمة حق الاكتتاب فى أول يوم لتداوله منفصل عن السهم الأصلى وهى الفرق بين سعر السهم محملاً بالحق فى الاكتتاب وبين سعر السهم غير محمل بالحق (وهو ما يعرف بالسعر النظرى الذى يمكن احتسابه بإضافة مجموع رأس المال السوقى قبل الزيادة إلى قيمة الزيادة مقسوما على عدد أسهم الشركة بعد الزيادة) وفقا لمعادلة أساس احتساب السعر النظرى للسهم فى تاريخ نهاية الحق غير محمل بالحق وهى) آخر سعر إقفال فى يوم نهاية الحق X عدد الأسهم المقيدة قبل الزيادة) + (سعر الاكتتاب X عدد اسهم الزيادة المطروحة للاكتتاب) / عدد الأسهم الإجمالى بعد الزيادة.
وأساس احتساب السعر النظرى لحق الاكتتاب منفصلا (سعر الفتح للحق فى أول يوم تداول) وآخر سعر إقفال للسهم فى يوم نهاية الحق- سعر السهم النظرى غير محمل بالحق.
والفترة المحددة للاكتتاب فى اسهم الزيادة النقدية للشركة المصدرة والمنصوص عليها بإعلان دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب والمنشور بالصحف والتى لا تقل عن عشرة أيام ولا تجاوز شهرين اعتباراً من التاريخ المحدد لفتح باب الاكتتاب.
وفترة اكتتاب إعادة التغطية هى الفترة المحددة للاكتتاب فى الجزء غير المغطى من أسهم الزيادة النقدية لراس المال دون التقيد بنسبة المساهمة فى حالة اذا ما قررت الشركة اعادة طرح الجزء غير المغطى للاكتتاب مرة أخرى. حيث يجوز قانونا مد فترة الاكتتاب بأذن من رئيس الهيئة مدة لا تزيد على شهرين آخرين بعد فترة الاكتتاب الاصلية.
ومالك حق الاكتتاب هو مالك سهم الشركة حتى تاريخ نهاية الحق خلال فترة الاكتتاب الأصلية ومشترى الحق طوال فترة قيد الحق.
وتتحدد طبيعة حق الاكتتاب من حيث كونه متصل أو منفصل عن السهم الأصلى فى ضوء قرار مجلس إدارة الشركة او الجمعية العامة غير العادية لها كما يلى:
البديل الأول: تداول حق الاكتتاب متصلا بالسهم الأصلى وفى تلك الحالة يكون امام المساهم القديم الذى ثبت حقه فى الاكتتاب منذ صدور قرار السلطه المختصة بالزيادة إما استخدام هذا الحق المتصل فى التقدم للبنك المتلقى للاكتتاب فى اسهم الزيادة لسداد ثمن شراء اسهم الزيادة التى يخول له الحق الحصول عليها.
وإما بيع اسهمه الأصلية محملة بالحق فى الأولوية فى الاكتتاب فى أسهم الزيادة إلى أى مستثمر جديد الذى قد يكتتب فى اسهم الزيادة بهذا الحق أو قد يعيد بيع هذه الأسهم محملة بالحق.
وإما عدم التصرف فى هذا الحق بالبيع أو الاكتتاب والاحتفاظ بهذا الحق وعدم ممارسته خلال فترة الاكتتاب مما يترتب عليه أضرار به وانخفاض ثروته.
والبديل الثانى: تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلى خلال فترة الاكتتاب الأصلية، وبالتالى يكون أمام المستثمر أحد أو كل هذه البدائل.
يمكن للمساهم القديم الاحتفاظ بأسهمه الأصلية والتصرف فى حقوق الاكتتاب وذلك ببيعها كلها أو جزء منها والحصول على مقابل نقدى لهذه الحقوق يعوض الانخفاض فى نسبة مساهمته، نتيجة عدم الاكتتاب فى كل أو جزء من أسهم الزيادة، وذلك إذا لم تكن لدى هذا المساهم سيولة تمكنه من الاكتتاب فى أسهم الزيادة.
وقد يقوم المساهم الأصلى ببيع جزء أو كل اسهمه الأصلية بدون الحق وشراء حقوق إضافيه تمكنه من الاكتتاب فى أسهم زيادة رأس المال بالإضافة إلى الحقوق الحالية له.
وفى جميع الأحوال فإن السماح بقيد وتداول الحق فى الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلى خلال فترة الاكتتاب فى زيادة رأس المال يعتبر ميزة للمساهمين، حيث يتيح للمساهم غير الراغب فى الاكتتاب أن يقوم ببيع هذا الحق بقيمة سوقية تعادل نظريا الفارق بين سعر السهم محملاً بالحق وبين سعر السهم غير محمل بالحق.
ويوفر تداول حق الاكتتاب السيولة للمساهمين الحاليين غير الراغبين بالمشاركة بزيادة رأس مال الشركة دون الحاجة لبيع أسهمهم ودون حصول انخفاض فى القيمة السوقية لمساهمتهم فى الشركة وذلك عن طريق بيع حقهم لآخرين يرغبون بالاكتتاب بأسهم الزيادة.
ويمنح تداول حق الاكتتاب الفرصة للمساهمين الحاليين الذين لا تتوفر لديهم القدرة المالية على المشاركة فى الاكتتاب الخاص، لتسييل جزء من مساهمتهم بالشركة والمشاركة بالاكتتاب وذلك عن طريق بيع جزء من حقوقهم واستخدام المتحصلات من عملية البيع فى المشاركة بالاكتتاب.
ومتاح أمام المساهمين الذين لهم حق الاكتتاب فى أسهم زيادة رأس المال عددا من الخيارات منها ممارسة الحق بالاكتتاب بكامل حقوق الأكتتاب لدى المساهم للحفاظ على نسبة ملكية المساهم فى الشركة.
أو بيع حقوق الاكتتاب أو جزء منها من خلال السوق، حيث يستطيع المساهم أن يبيع حقوق الاكتتاب أو جزءا منها من خلال إدخال أوامر بيع عن طريق شركات الوساطة العاملة فى السوق، وهذا الخيار يتيح له الحصول على تعويض مالى مقابل البيع الجزئى أو الكلى لحقه.
أو شراء حقوق اكتتاب إضافية عن طريق السوق، حيث سيتيح النظام إدخال أوامر الشراء (وأوامر البيع أيضاً) عن طريق شركات الوساطة طوال فترة قيد حق الاكتتاب ويحق لجميع المشترين الاكتتاب فى الأسهم.
ويستطيع المساهمون القدامى الاكتتاب فى أسهم إضافية، من خلال شراء حقوق جديدة خلال فترة التداول مع الأخذ فى الاعتبار الضوابط المنصوص عليها فى القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية فيما يخص ضوابط زيادة نسب المساهمات لكبار المساهمين.
ويتم قيد حقوق الاكتتاب منفصلة خلال فترة الاكتتاب بناء على طلب الشركة المصدرة ووفق قرار السلطة المختصة لديها وبعد الإعلان عن ذلك بنشرة الاكتتاب فى زيادة رأس المال، ويتم تداول حقوق الاكتتاب فى سوق خاص لها.
ويجب أن تراعى الشركة المقيدة الحصول مقدما على موافقة شركة الإيداع والقيد المركزى على قيد حق الاكتتاب والتقدم بطلب قيد حق الاكتتاب إلى إدارة البورصة قبل 5 أيام عمل على الأقل من التاريخ المحدد لفتح باب الاكتتاب، وذلك وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم23 لسنة 2012.
ويحق لمساهمى الشركه تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلى وذلك طوال فترة قيد حق الاكتتاب.
ومدة التداول فى السوق هى نفس فترة تداول الأسهم خلال الجلسة تبدء من الساعة 10.30 صباحا وحتى 2.30 ظهرا وذلك خلال الفترة المحددة لتداول حقوق الاكتتاب.
وترتبط النسبة المئوية للحدود السعرية على الحق بالحدود السعرية على السهم الأصلى ولكن قد يختلف مقدار التحرك السعرى للحق عن مقدار التحرك السعرى المفروض على السهم الأصلى، حيث تحسب الحدود السعرية للحق منفصلاً وفق المعادلة التالية: -
(الحد السعرى للسهم الأصلىx السعر النظرى للحق منفصلاً) + (الحد السعرى للسهم الأصلىx سعر الاكتتاب فى أسهم الزيادة) / السعر النظرى للحق منفصلاً.
وسعر الفتح لهذه الحقوق هو الفارق بين آخر سعر إقفال للسهم محملا بالحق، وبين السعر النظرى للسهم الأصلى غير محمل بالحق.
ويسمح لجميع حملة حقوق الاكتتاب فى هذه المرحلة بالاكتتاب بالأسهم الجديدة، سواءً كانوا من المساهمين القدامى الذين لم يقوموا ببيع حق الاكتتاب أو ممن اشتروا هذه الحقوق خلال فترة تداولها.
ويحق للمساهم إعادة بيع حقوق الاكتتاب التى سبق أن قام بشرائها طوال فترة قيد حق الاكتتاب، وذلك بعد ان يتم تسوية عملية الشراء.
وتوضح ادارة البورصة أنه فى حال عدم قيام المستثمر الجديد ببيع حقوق الاكتتاب الموجودة لديه قبل نهاية فترة تداول هذه الحقوق فإنه سيضطر إلى استخدام هذه الحقوق للاكتتاب بالأسهم الجديدة، لأنه لن يستمر قيدها أو تداولها بعد ذلك، حيث تستنفذ ولا يكون لها قيمة بعد غلق باب الاكتتاب.
ولا يستطيع مالك حقوق الأكتتاب البيع أو التنازل عن الحق بعد انقضاء فترة التداول، فبعد انقضاء فترة التداول يتبقى لمالك الحق فقط ممارسة الحق فى الاكتتاب بالزيادة فى رأس المال أو عدم ممارسة ذلك.
وفي حال عدم ممارسة الحق وغلق باب الاكتتاب يمكن أن يتعرض المستثمر لخسارة بمقدار قيمة هذه الحقوق لاستنفاذها.
وأكدت إدارة البورصة أن حق الاكتتاب يعتبر أداة مالية مشتقة من السهم الأصلى، وله فترة صلاحية تستنفذ بعدها، فإذا لم يدرك مالك حق الاكتتاب ضرورة التصرف فى حق الاكتتاب قبل استنفاذه فقد يؤدى ذلك إلى انخفاض قيمة ما يملكه من أسهم أو ضياع قيمة هذه الحقوق ما لم يستخدمها المساهم فى الاكتتاب فى أسهم زيادة رأس المال وما يتطلبه من قيامه بسداد قيمة هذه الأسهم.
وتتلخص المعلومات الاسترشادية عن حق الاكتتاب فى أن حق الاكتتاب هو الحق الذى يتيح لمساهمى الشركة الاكتتاب فى أسهم الزيادة النقدية لرأس المال المصدر خلال الفترة المحددة للاكتتاب وفقا لنسبة كل مساهم فى رأس مال الشركة، وبموجب هذا الحق يكون لحاملها الأولوية فى الاكتتاب (الشراء من خلال البنوك "سوق الإصدار") فى أسهم زيادة رأس المال إحدى الشركات المقيدة بالبورصة.
وجدير بالذكر أن عدد الحقوق التى تصدرها الشركة يعادل دائما عدد أسهم الشركة، وكل حق قد يعطى حق الأولوية فى شراء جزء من السهم (ربع أو نصف سهم مثلا) أو سهم أو أكثر من أسهم زيادة رأس المال حسب قيمة زيادة رأس المال المقررة.
كما أن قيمة حق الاكتتاب فى أول يوم لتداوله منفصل عن السهم الأصلى وهى الفرق بين سعر السهم محملاً بالحق فى الاكتتاب وبين سعر السهم غير محمل بالحق (وهو ما يعرف بالسعر النظرى الذى يمكن احتسابه بإضافة مجموع رأس المال السوقى قبل الزيادة إلى قيمة الزيادة مقسوما على عدد أسهم الشركة بعد الزيادة) وفقا لمعادلة أساس احتساب السعر النظرى للسهم فى تاريخ نهاية الحق غير محمل بالحق وهى) آخر سعر إقفال فى يوم نهاية الحق X عدد الأسهم المقيدة قبل الزيادة) + (سعر الاكتتاب X عدد اسهم الزيادة المطروحة للاكتتاب) / عدد الأسهم الإجمالى بعد الزيادة.
وأساس احتساب السعر النظرى لحق الاكتتاب منفصلا (سعر الفتح للحق فى أول يوم تداول) وآخر سعر إقفال للسهم فى يوم نهاية الحق- سعر السهم النظرى غير محمل بالحق.
والفترة المحددة للاكتتاب فى اسهم الزيادة النقدية للشركة المصدرة والمنصوص عليها بإعلان دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب والمنشور بالصحف والتى لا تقل عن عشرة أيام ولا تجاوز شهرين اعتباراً من التاريخ المحدد لفتح باب الاكتتاب.
وفترة اكتتاب إعادة التغطية هى الفترة المحددة للاكتتاب فى الجزء غير المغطى من أسهم الزيادة النقدية لراس المال دون التقيد بنسبة المساهمة فى حالة اذا ما قررت الشركة اعادة طرح الجزء غير المغطى للاكتتاب مرة أخرى. حيث يجوز قانونا مد فترة الاكتتاب بأذن من رئيس الهيئة مدة لا تزيد على شهرين آخرين بعد فترة الاكتتاب الاصلية.
ومالك حق الاكتتاب هو مالك سهم الشركة حتى تاريخ نهاية الحق خلال فترة الاكتتاب الأصلية ومشترى الحق طوال فترة قيد الحق.
وتتحدد طبيعة حق الاكتتاب من حيث كونه متصل أو منفصل عن السهم الأصلى فى ضوء قرار مجلس إدارة الشركة او الجمعية العامة غير العادية لها كما يلى:
البديل الأول: تداول حق الاكتتاب متصلا بالسهم الأصلى وفى تلك الحالة يكون امام المساهم القديم الذى ثبت حقه فى الاكتتاب منذ صدور قرار السلطه المختصة بالزيادة إما استخدام هذا الحق المتصل فى التقدم للبنك المتلقى للاكتتاب فى اسهم الزيادة لسداد ثمن شراء اسهم الزيادة التى يخول له الحق الحصول عليها.
وإما بيع اسهمه الأصلية محملة بالحق فى الأولوية فى الاكتتاب فى أسهم الزيادة إلى أى مستثمر جديد الذى قد يكتتب فى اسهم الزيادة بهذا الحق أو قد يعيد بيع هذه الأسهم محملة بالحق.
وإما عدم التصرف فى هذا الحق بالبيع أو الاكتتاب والاحتفاظ بهذا الحق وعدم ممارسته خلال فترة الاكتتاب مما يترتب عليه أضرار به وانخفاض ثروته.
والبديل الثانى: تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلى خلال فترة الاكتتاب الأصلية، وبالتالى يكون أمام المستثمر أحد أو كل هذه البدائل.
يمكن للمساهم القديم الاحتفاظ بأسهمه الأصلية والتصرف فى حقوق الاكتتاب وذلك ببيعها كلها أو جزء منها والحصول على مقابل نقدى لهذه الحقوق يعوض الانخفاض فى نسبة مساهمته، نتيجة عدم الاكتتاب فى كل أو جزء من أسهم الزيادة، وذلك إذا لم تكن لدى هذا المساهم سيولة تمكنه من الاكتتاب فى أسهم الزيادة.
وقد يقوم المساهم الأصلى ببيع جزء أو كل اسهمه الأصلية بدون الحق وشراء حقوق إضافيه تمكنه من الاكتتاب فى أسهم زيادة رأس المال بالإضافة إلى الحقوق الحالية له.
وفى جميع الأحوال فإن السماح بقيد وتداول الحق فى الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلى خلال فترة الاكتتاب فى زيادة رأس المال يعتبر ميزة للمساهمين، حيث يتيح للمساهم غير الراغب فى الاكتتاب أن يقوم ببيع هذا الحق بقيمة سوقية تعادل نظريا الفارق بين سعر السهم محملاً بالحق وبين سعر السهم غير محمل بالحق.
ويوفر تداول حق الاكتتاب السيولة للمساهمين الحاليين غير الراغبين بالمشاركة بزيادة رأس مال الشركة دون الحاجة لبيع أسهمهم ودون حصول انخفاض فى القيمة السوقية لمساهمتهم فى الشركة وذلك عن طريق بيع حقهم لآخرين يرغبون بالاكتتاب بأسهم الزيادة.
ويمنح تداول حق الاكتتاب الفرصة للمساهمين الحاليين الذين لا تتوفر لديهم القدرة المالية على المشاركة فى الاكتتاب الخاص، لتسييل جزء من مساهمتهم بالشركة والمشاركة بالاكتتاب وذلك عن طريق بيع جزء من حقوقهم واستخدام المتحصلات من عملية البيع فى المشاركة بالاكتتاب.
ومتاح أمام المساهمين الذين لهم حق الاكتتاب فى أسهم زيادة رأس المال عددا من الخيارات منها ممارسة الحق بالاكتتاب بكامل حقوق الأكتتاب لدى المساهم للحفاظ على نسبة ملكية المساهم فى الشركة.
أو بيع حقوق الاكتتاب أو جزء منها من خلال السوق، حيث يستطيع المساهم أن يبيع حقوق الاكتتاب أو جزءا منها من خلال إدخال أوامر بيع عن طريق شركات الوساطة العاملة فى السوق، وهذا الخيار يتيح له الحصول على تعويض مالى مقابل البيع الجزئى أو الكلى لحقه.
أو شراء حقوق اكتتاب إضافية عن طريق السوق، حيث سيتيح النظام إدخال أوامر الشراء (وأوامر البيع أيضاً) عن طريق شركات الوساطة طوال فترة قيد حق الاكتتاب ويحق لجميع المشترين الاكتتاب فى الأسهم.
ويستطيع المساهمون القدامى الاكتتاب فى أسهم إضافية، من خلال شراء حقوق جديدة خلال فترة التداول مع الأخذ فى الاعتبار الضوابط المنصوص عليها فى القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية فيما يخص ضوابط زيادة نسب المساهمات لكبار المساهمين.
ويتم قيد حقوق الاكتتاب منفصلة خلال فترة الاكتتاب بناء على طلب الشركة المصدرة ووفق قرار السلطة المختصة لديها وبعد الإعلان عن ذلك بنشرة الاكتتاب فى زيادة رأس المال، ويتم تداول حقوق الاكتتاب فى سوق خاص لها.
ويجب أن تراعى الشركة المقيدة الحصول مقدما على موافقة شركة الإيداع والقيد المركزى على قيد حق الاكتتاب والتقدم بطلب قيد حق الاكتتاب إلى إدارة البورصة قبل 5 أيام عمل على الأقل من التاريخ المحدد لفتح باب الاكتتاب، وذلك وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم23 لسنة 2012.
ويحق لمساهمى الشركه تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلى وذلك طوال فترة قيد حق الاكتتاب.
ومدة التداول فى السوق هى نفس فترة تداول الأسهم خلال الجلسة تبدء من الساعة 10.30 صباحا وحتى 2.30 ظهرا وذلك خلال الفترة المحددة لتداول حقوق الاكتتاب.
وترتبط النسبة المئوية للحدود السعرية على الحق بالحدود السعرية على السهم الأصلى ولكن قد يختلف مقدار التحرك السعرى للحق عن مقدار التحرك السعرى المفروض على السهم الأصلى، حيث تحسب الحدود السعرية للحق منفصلاً وفق المعادلة التالية: -
(الحد السعرى للسهم الأصلىx السعر النظرى للحق منفصلاً) + (الحد السعرى للسهم الأصلىx سعر الاكتتاب فى أسهم الزيادة) / السعر النظرى للحق منفصلاً.
وسعر الفتح لهذه الحقوق هو الفارق بين آخر سعر إقفال للسهم محملا بالحق، وبين السعر النظرى للسهم الأصلى غير محمل بالحق.
ويسمح لجميع حملة حقوق الاكتتاب فى هذه المرحلة بالاكتتاب بالأسهم الجديدة، سواءً كانوا من المساهمين القدامى الذين لم يقوموا ببيع حق الاكتتاب أو ممن اشتروا هذه الحقوق خلال فترة تداولها.
ويحق للمساهم إعادة بيع حقوق الاكتتاب التى سبق أن قام بشرائها طوال فترة قيد حق الاكتتاب، وذلك بعد ان يتم تسوية عملية الشراء.
وتوضح ادارة البورصة أنه فى حال عدم قيام المستثمر الجديد ببيع حقوق الاكتتاب الموجودة لديه قبل نهاية فترة تداول هذه الحقوق فإنه سيضطر إلى استخدام هذه الحقوق للاكتتاب بالأسهم الجديدة، لأنه لن يستمر قيدها أو تداولها بعد ذلك، حيث تستنفذ ولا يكون لها قيمة بعد غلق باب الاكتتاب.
ولا يستطيع مالك حقوق الأكتتاب البيع أو التنازل عن الحق بعد انقضاء فترة التداول، فبعد انقضاء فترة التداول يتبقى لمالك الحق فقط ممارسة الحق فى الاكتتاب بالزيادة فى رأس المال أو عدم ممارسة ذلك.
وفي حال عدم ممارسة الحق وغلق باب الاكتتاب يمكن أن يتعرض المستثمر لخسارة بمقدار قيمة هذه الحقوق لاستنفاذها.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
{{Comments.indexOf(comment)+1}}
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.
تحليل التعليقات: