بندر: تأخير تنفيذ المشاريع يُخرجنا من أسواق لا تقل حصتنا فيها عن 30 أو 40 في المئة

أكدت رئيس قسم دائرة المخاطر التابعة لإدارة المخاطر الشاملة في شركة البترول الوطنية خالدة بندر أن التأخير في تنفيذ مشاريع مثل الوقود البيئي يعد من الأخطار المحتملة، وسيؤثر على رفع مستوى الانتاج أو كفاءة المنتجات، وكذلك المصفاة الجديدة التأخير في تنفيذها سيؤثر سلباً على رفع كمية الانتاج.

وأضافت بندر «لو تمت الموافقة والمصادقة على المشروع وحدث تأخير في تنفيذه ستصبح هناك خسارة لاسواق عالمية نشارك فيها فعلياً بنسبة تصل لـ 30 أو 40 في المئة»، مؤكدة أن شركة البترول الوطنية دائماً تعمل على استشراق المخاطر التي يمكن أن تؤثر على كل عملياتها ووضع الحلول المناسبة لها لضمان وجود أكثر من سيناريو لكل خطر محتمل قد يؤثر على عملياتها وخططها الإستراتيجية القصيرة والطويلة والبعيدة المدى.

وقالت بندر ان هناك العديد من انواع المخاطر منها ما يتعلق بالعمليات التشغيلية ومنها ما يتعلق بالتدريب أو البيئة أو المالية أو تذبذب أسعار النفط عالمياً أو نقص البيع أو قلة جودة المنتج وغيرها كثيراً، مشيرة إلى أنه من التجارب القريبة للمخاطر التي يتم التعامل معها الهجوم الإلكتروني الذي عرضت له شركات خليجية تعمل في نفس نشاطنا مما أعطانا تحذيراً للاستعداد لها ورفع حالة التأهب القصوى لمواجهتها لوقف أي اختراق إليكتروني للشركة وقطاعاتها المختلفة وحتى لا يؤدي ذلك لكوارث بالمصافي أو المالية او غيرها، وذلك بالتنسيق مع الادارات المعنية.

وأضافت أن كثرة الحوادث والاخطاء من شأنه أن يؤثر على سمعة الشركة مستقبلا وعملنا في إدارة المخاطر الشاملة يقع تحت مسمى «النظرة الاستباقية»، ونحن اصبحنا المظلة لجميع الادارات ونقوم برفع تقرير للادارة العليا وربط جميع المخاطر معا، موضحة أن انشاء ادارة المخاطر جاء لضمان عدم توقف الشركة عن تحقيق اهدافها المختلفة سواء التشغيلية أو جودة المنتجات والالتزام مع الزبائن وغيرها من الاهداف.

ولفتت بندر إلى أن إدارة المخاطر في البترول الوطنية تعرفت على أكثر من 500 خطر خلال العام الماضي، موضحة أنه بعد تحديد المخاطر على أساس تأثيرها على الاهداف أو تخيل سيناريو متوقع يتم وضع حلول لها من البداية، وعقب تحديد المخاطر يتم الاجتماع مع اللجنة العليا بالشركة ورفع تقرير دوري للرئيس التنفيذي للشركة وابلاغ مؤسسة البترول بشكل ربع سنوي.