591 قضية علامات تجارية في المحاكم الإدارية.. خلال عام

فيما أكد ديوان المظالم أنه لا توجد إحصاءات دقيقة لقضايا الغش التجاري في المملكة، أوضح محامٍ أن أعداد قضايا الغش التجاري والعلامات التجارية المنظورة في المحاكم الإدارية سجلت زيادة خلال العام الماضي، مشيراً إلى طول أمد التقاضي في تلك القضايا.

وعلى رغم تأكيدات المحامين بارتفاع عدد قضايا الغش التجاري والعلامات التجارية، إلا أن المتحدث الرسمي في ديوان المظالم (المحكمة الإدارية) بندر الفالح أكد في حديثة إلى «الحياة» «عدم وجود إحصاءات رسمية دقيقة بعدد قضايا الغش التجاري لدى المحاكم الإدارية في المملكة».

غير أن الفالح استدرك بالقول: «عدد قضايا العلامات التجارية التي تلقاها ديوان المظالم بلغ 591 قضية خلال العام الماضي 1434هـ، أما قضايا الغش التجاري فلا يوجد إحصاء دقيق لها».

وأضاف: «قضايا العلامات التجارية مختلفة تماماً عن قضايا الغش التجاري، إذ يسبق مرحلة التقاضي في قضايا الغش التجاري رفع دعوى من هيئة التحقيق والادعاء العام، وقبل ذلك التحقيق من وزارة التجارة».

وزاد: «أما في ما يخص قضايا العلامات التجارية ففي الغالب يتم رفعها من صاحب العلامة التجارية احتجاجاً على قرارات مكتب العلامات التجارية في وزارة التجارة، بسبب اعتراض الأول على تسجيل علامة أو رفض تسجيل علامة تجارية».

وحول مدة التقاضي قال الفالح: «مدة التقاضي تختلف من قضية إلى أخرى بحسب ملابساتها ونوعية وسرعة رد الجهة المدعى عليها»، مشيراً إلى أن غالبية قضايا العلامات التجارية «يوجد بها طرف ثالث وهو صاحب العلامة المسجلة له سابقاً، أو المعترض على علامة التسجيل».

وشدد في الوقت ذاته على أن هذه النوعية من القضايا لا تأخذ وقتاً طويلاً في الحكم بها متى ما توافرت الملابسات.

وفي المقابل، أشار المحامي طارق الشامي في حديثه إلى «الحياة»، إلى أن الجهة المناط بها مباشرة قضايا الغش التجاري هي وزارة التجارة ممثلة بلجنة الضبط، وللأسف فإن اللجنة لا تقوم بدورها في الشكل المطلوب، سواء أكان من ضبط الكميات أم أعدادها، مشيراً إلى أن الارتجالية في عمل اللجنة أسهم في عدم البت في كثير من قضايا الغش التجاري المنظورة في المحاكم، خصوصاً ما يتعلق بالأعداد والكميات.

واستطرد بالقول: «إن كثرة التضارب في المعلومات في القضايا وغياب البعض منها يطيل فترة التقاضي في هذا النوع من القضايا»، لافتاً إلى أن هناك ارتفاعاً في عدد قضايا الغش التجاري، وقال: «استقبلت في مكتبي خلال الفترة الأخيرة ما يزيد على 48 قضية غش تجاري، ما يشير إلى زيادة معدلات تلك القضايا».

وأشار الشامي إلى أن قضايا الغش التجاري لا تدخل ضمن قضايا خيانة الأمانة، فهي تحت إطار الغش التجاري، ولها عقوبات مفصلة في النظام السعودي، في حين أن قضايا خيانة الأمانة تختلف بحسب نوعها وملابساتها، وفي الغالب يكون الحكم فيها تعزيراً ويترك للقاضي.