«التأمينات»: هناك.. من يتلاعبون بنا

أعلن مدير ادارة التفتيش في مؤسسة التأمينات الاجتماعية محمد فلاح الراجحي ان عدد الحالات الواردة للادارة والمطلوب التفتيش عليها خلال العام 2013/2012 بلغت 1300 صاحب عمل مقابل 875 في العام 2012/2011، وانه تم العام الماضي انهاء خدمة 1842 من المؤمن عليهم في القطاع الاهلي لعدم وجود نشاط حقيقي، مقابل 926 حالة في العام 2011، واشار الى ان عدد حالات التلاعب لدى النساء اكبر منه لدى الرجال.

وقال الراجحي في لقاء مع «الوطن» ان الادارة وجدت لتحافظ على اصحاب الاعمال والمؤمن عليهم، وان ابرز الاسباب التي تدفع الادارة للتفتيش قضية التسجيل بأثر رجعي لدى القطاع الخاص لاستكمال مدة التأمين (20 عاما) ممن كان يعمل في الحكومة ولم يستكمل المدة، والتلاعب للحصول على امتيازات قانون دعم العمالة، الذي استغله بعض ضعاف النفوس.

وأضاف ان من حق المؤسسة القيام باجراءات التفتيش القضائي في اي وقت قبل او بعد عملية التسجيل وحتى بعد انتهاء خدمة المؤمن عليه، وكذا تسجيل اية عمالة خاضعة للقانون بناء على تحرياتها حتى لو امتنع صاحب العمل عن تقديم اشعارات الالتحاق، لافتا الى انه يترتب على عدم تسجيل العمالة الخاضعة للقانون او تأخير تقديم الطلبات وكذلك الاشتراكات بمرتبات غير حقيقية غرامات ومبالغ اضافية يتحملها صاحب العمل.

صحة البيانات

وعن الهدف من التفتيش قال: تشكل البيانات المقدمة من أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم عن العاملين ومرتباتهم قاعدة بيانات أساسية لتحديد الالتزامات والحقوق المرتبطة بقوانين التأمينات الاجتماعية ذات التأثير المباشر على صاحب العمل والمؤمن عليهم والمؤسسة.

ويتطلب الأمر في بعض الاحيان قيام المؤسسة بالتحقق من مدى صحة وسلامة البيانات الواردة اليها عن طريق اجراءات التفتيش القضائي وذلك للتحقق من سلامة تطبيق أنظمة التأمينات الاجتماعية وضمان حقوق كافة الأطراف ذات العلاقة، وحماية صناديق المؤسسة من اثار البيانات الصورية المقدمة بخلاف الواقع.

والقرار رقم 5 لسنة 1977 المتعلق بأحكام واجراءات التفتيش القضائي من القرارات الرئيسية الصادرة من بدايات تطبيق احكام قانون التأمينات الاجتماعية، ومن أهم بنوده ان يكون لموظفي المؤسسة ممن لهم صفة الضبطية القضائية مراقبة تنفيذ أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والقرارات المنفذة له، ولهم في سبيل ذلك دخول اماكن العمل في مواعيده المعتادة دون اخطار سابق لاجراء التحريات اللازمة، والاطلاع على السجلات والدفاتر والأوراق والمحررات والملفات المتعلقة بتنفيذ القانون.

ومن لهم كذلك التحقق من قيام صاحب العمل بتسجيل العاملين لديه الخاضعين لاحكام القانون لدى المؤسسة خلال عشرة ايام من تاريخ التحاقهم به، واجراء التحريات اللازمة وسماع أقوال صاحب العمل او من يمثله والعمال الموجودين في خدمته واثبات ذلك كتابة اذا لزم الامر، وتحرير محاضر بنتيجة التفتيش واحالة ما يسفر منها عن وجود جريمة يعاقب عليها القانون الى النيابة العامة او المحقق المختص.

وعن المطلوب من أصحاب الأعمال قال الراجحي: مطلوب الالتزام بتقديم بيانات الالتحاق وانتهاء الخدمة للعاملين وتعديلات الرواتب بحسب المواعيد المحددة قانونا والاحتفاظ بالسجلات المالية المتعلقة برواتب العاملين والاحتفاظ بالسجلات الادارية للموظفين والمتضمنة قرارات التعيين او عقود العمل او القرارات الادارية اللاحقة والجزاءات والاجازات وزيادة الرواتب وانهاء الخدمة، وتمكين المفتش القضائي من الاطلاع على جميع السجلات والمستندات المذكورة وتحديد عناوين مقار صاحب العمل بشكل واضح واخطار المؤسسة بأية تعديلات تطرأ على عناوين المنشأة.

واضاف: ان دور الادارة يتمثل في التحقق من تنفيذ قرارات قانون التأمينات الاجتماعية، وعملية التسجيل قد تشوبها بعض الاخطاء في البيانات او تأخر في التسجيل، وتنص المادة 97 من قانون التأمينات على ان لوزير المالية ندب بعض موظفي المؤسسة للقيام بالتحقق من تنفيذ قرارات قانون التأمينات الاجتماعية.

ومضى قائلا: منذ التسعينات لاحظت المؤسسة زيادة طلبات التسجيل في القطاع الأهلي والمؤمَّن عليهم الا انه تبين ان تلك البيانات يشوبها عدم الصحة، لذا رأت ادارة المؤسسة انشاء ادارة متخصصة لبحث هذه الحالات والتحقق منها خاصة بعد امكانية ضم الباب الخامس الى الثالث لزيادة المدة والحصول على المعاشات، وبمقارنة شروط استحقاق المعاش في الكويت بالدول الأخري نجد انها ميسرة ويستفيد منها المؤمَّن عليه في مختلف القطاعات الحكومية والنفطية والأهلية.

الضبطية القضائية

وأكد الراجحي ان لدى الادارة موظفين لهم حق الضبطية القضائية وحق الاطلاع على سجلات الاعمال والتحقق من سداد الاشتراكات وما الى ذلك، وأن من حق الادارة الزام صاحب العمل بتسجيل الموظفين حفاظا على حقوقهم خلال عشرة ايام من التعيين، وتحديث البيانات، وذلك من خلال محاضر اقوال ما بين صاحب العمل وموظف الضبطية القضائية ومن ثم اعداد تقرير.

وقال مدير ادارة التفتيش: اظهرت الممارسة في السنوات الماضية وجود بعض المستغلين للقانون بطرق مختلفة، لذا كان من اهم الاسباب التي تدفعنا للتفتيش التسجيل بأثر رجعي لدى القطاع الخاص لاستكمال مدة التأمين الـ20 عاما ممن كان يعمل في الحكومة ولم يستكمل المدة.

والتلاعب دائما يكون في القطاع الأهلي، وهناك قطاعات ملتزمة جدا كالبنوك وشركات الاتصالات والصناعات والشركات المساهمة المقفلة الكبيرة.

واشار الى حالات الهروب من الباب الخامس «وهم اصحاب الاعمال الذين كانوا يحاولون الانتقال الى الباب الثالث الذي يضم شروطا اخف وزيادة في الراتب، اضافة الى التلاعب بالحد الأدني للراتب حتى لا يقوموا بتسديد الاشتراكات، لذا رفعنا الحد الأدنى الى 230 دينارا».

ولفت الى ان من طرق التلاعب تقدم البعض بعد بلوغهم ال40 عاما بطلبات التسجيل، ومحاولة احتساب نهاية التقاعد بحسب متوسط راتب آخر خمس سنوات، فمثلا يكون راتب الموظف 200 او 300 دينار وفي المدة الأخير يرفعها الى 1000 او 1500 دينار، ليحصل على معاش على اساس ان راتبه 1500 وهنا تكون التكلفة على التأمينات، لذا تم وضع الحد الأعلى للراتب ايضا.

سداد المديونيات والاشتراكات

واشار الراجحي الى ان عدم التزام اصحاب الاعمال بسداد المديونيات والاشتراكات المستحقة، والتي يتم منها تكوين صناديق التأمينات التي يتم استثمارها ليجد الموظف معاشا له مستقبلا، يؤدي الى خلل في تلك الصناديق لذا على الادارة متابعتها، والادارة المختصة بتحصيل الاشتراكات تحول ملفات من لا يسددون الاشتراكات الى الادارة القانونية لاتخاذ الاجراءات حيث يتم احالة الملف لادارتنا للتأكد من صحة البيانات، وهناك حالات يتضح فيها عدم وجود الشركة اساسا، بمعنى انه تمت تصفيتها، وهنا تتم المطالبة بالمديونيات، ومن خلال التفتيش بدأت المؤسسة بتحصيل مبالغ جيدة بعد ان رأت تلك الجهات جدية المؤسسة.

وهناك عقوبات تفرض في حال ثبت ان صاحب العمل لم يلتزم بسداد الاشتراكات بعد ان يثبت ان الشركة قائمة، ومن حق المؤسسة الغاء التسجيل، ما سيعود ضرره على صاحب العمل والمؤمن عليه خاصة اذا كان معينا قبل قانون دعم العمالة، واذا التزم صاحب العمل تم رفع قضية ضده واتخاذ اجراءات كالحجز عليه.

وقال: من خلال التفتيش تقوم الادارة بالتحقق من صحة العناوين. وهناك ظاهرة بدأت منذ 2003 وخاصة بعد قانون دعم العمالة الوطنية حيث ان البعض في القطاع الخاص حاول استغلاله بالتسجيل في اي شركة حتى ولو كانت وهمية للحصول على مبلغ دعم العمالة الذي بلغ مع الزيادات نحو 500 دينار، وقد دفع ذلك ضعاف النفوس الى التمادي في ذلك، اضافة الى ان صاحب العمل قد يأخذها كعملية تجارية، وقد اكتشفنا هذا الامر اثناء التفتيش وقضت المؤسسة على تلك الظاهرة تقريبا وساعدت في الحد منها بالتعاون مع برنامج اعادة الهيكلة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. ومن الحالات التعيينات الوهمية ان قرار وزارة الشؤون الخاص بنسب التكويت ادى الى ان بعض الشركات تسجل النسبة تسجيلا وهميا مخالفة للقانون.

ومنذ العام 2008 قامت الادارة بالتفتيش على 3651 صاحب عمل منهم 928 في عام 2008 و762 في 2010 و786 في 2011 و875 في 2012 واخيرا 1300 صاحب عمل خلال هذا العام، وكانت البداية مع 993 مؤمنا عليه في العام 2009/2008، واختلفت اسبابها ما بين التسجيل بأثر رجعي او الهروب من الباب الخامس او زيادة المرتب او الاستفادة من دعم العمالة وزادت هذه الحالات في 2010 الى 1117 حالة لمؤمن عليهم، وفي العام الماضي وصلت الى 1300 صاحب عمل بمعدل 2547 مؤمنا عليه، وسبب الزيادة اضافة الى الاسباب الاخرى التي تم ذكرها هو محاولة استغلال قانون دعم العمالة خاصة من كبار السن، فقد فتح شهية البعض للتسجيل والاستفادة منه خاصة الجامعي الذي قد يحصل نحو 900 دينار وهو في بيته لا يعمل.

وقد استطاعت المؤسسة بجهود مفتشيها القضاء على تلك الظاهرة والغاء الحالات التي لا تستدعي الاستمرار في الخدمة من تاريخ التفتيش او من تاريخ التسغيل اذا ثبت لدينا باليقين ان التسجيل وهمي. ويتم أخذ الرأي القانوني في بعض الحالات حتى لا تكون هناك مساءلة للتأمينات. وتراوح عدد الحالات التي تم الغاؤها بين 800 و1000 حالة سنويا.

الا ان صاحب العمل قد يحاول اعادة العمالة واثبات الجدية، لذا يمكن ان تتم اعادة نصف الحالات التي يتم الغاؤها. وقامت الادارة بإيقاف عدد كبير من حالات التسجيل الصوري حفاظا على المال العام، فقد تم انهاء الخدمة لعدد 1842 مؤمنا عليه العام الماضي لعدم وجود نشاط حقيقي وفي العام 2011 انهينا خدمات 926 حالة نتيجة للتفتيش.

النساء

واوضح الراجحي انه ثبت بعد التفتيش ان نسبة النساء اكثر من الرجال في محاولات التسجيل وتحديدا التلاعب، ففي 2008 كانت نسبة النساء الى الرجال 81 الى 18 ومازالت نسبة النساء اعلى حتى الآن، وفي 2012 كان عدد المتقدمين بطلب التسجيل 1641 من النساء و906 من الرجال وسنة 2011 كان هناك 730 من النساء و267 من الرجال. واشار الى ان اغلب التعينات الوهمية كانت في قطاع التعاون في البداية وتم الحد منها وانهاء كل التسجيلات الوهمية.

واضاف: وفي 2004 كان اصحاب الاعمال 3 آلاف، بما يوازي 10 آلاف مؤمن عليه، وتطور الى ان وصل في 2012 الى 17500 صاحب عمل و60 الف مؤمَّن عليه، فقد شجع قانون دعم العمالة على الالتحاق بالقطاع الخاص اضافة الى التسجيل الصوري وقرار وزارة الشؤون الخاص بنسبة العمالة الكويتية (%2).

واكد مدير ادارة التفتيش في مؤسسة التأمينات الاجتماعية ان الادارة احد الاسباب التي تضمن للمؤمن عليه حقوقه واستمراره في الخدمة وعدم تعرضه لأي مخالفات، «وعندما تخرج الادارة للتفتيش فإننا نخرج حفاظا على حقوق العامل وضمانا لمعاشه مستقبلا ولسبل العيش الكريم له ولاسرته، فالادارة وجدت لحماية المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال وليس لاتخاذ اجراءات ضدهم».

واشار الى صعوبات تواجه الادارة منها عدم تعاون اصحاب الاعمال بتقديم البيانات الصحيحة، سواء التسجيل الوهمي او عدم صحة المرتبات، وعدم دقة العناونين المقدمة وعدم وجود مقار، وعدم سداد الاشتراكات والمستحقات، وعدم تحديث البيانات بصفة دورية، وعدم التعاون مع المؤسسة وتحديدا في الأماكن المخصصة للنساء كالصالونات والمشاغل حيث تم تعيين مفتشات لمثل تلك الحالات.