«البحرين لمطاحن الدقيق» تؤجِّل بناء مطحنة جديدة

أفاد رئيس مجلس إدارة شركة البحرين لمطاحن الدقيق يوسف الصالح، بأن خططاً لبناء مطحنة جديدة بكلفة تصل إلى 15 مليون دينار قد تم تأجيلها إلى حين الحصول على موقع جديد. وتوقع أن يتم تأسيس المطحنة إما في المنطقة الصناعية بالحد أو في ميناء سلمان.

وبيَّن الصالح أن موضوع الحصول على موقع جديد بدلاً عن الموقع الحالي في ميناء سلمان يتم دراسته من قبل اللجنة الوزارية للخدمات والمرافق التي يرأسها نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، وأن عملية التطوير «تأخرت».

وتوجد المطحنة الحالية في ميناء سلمان، الذي كان الشريان الحيوي والرئيسي للتجارة الخارجية إلى البحرين قبل بناء ميناء خليفة، وأن تأجيل بناء المطحنة جاء بعد إعلان نية قوة دفاع البحرين تحويل منطقة ميناء سلمان إلى مقر لها.

وتحدّث الصالح إلى «الوسط «عن مدى التقدم في بناء المطحنة الجديدة «تأخر تنفيذ المطحنة نتيجة تغيير مكانها، والمكان الجديد ربما يكون في المنطقة الصناعية بالحد أو ميناء خليفة».

جاء ذلك بعد أن ذكرت وزيرة الدولة لشئون الإعلام، سميرة رجب، أن مجلس الوزراء ناقش مذكرة مرفوعة من وزير المواصلات، كمال أحمد، بشأن تسليم ميناء سلمان إلى وزارة الدفاع، وأن الموضوع حُوِّل إلى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة.

وأوضحت رجب أن التسليم «يأتي بعد انتقال معظم العمليات التجارية البحرية إلى ميناء خليفة بن سلمان، ولم يبقَ في ميناء سلمان سوى بعض الأرصفة التي ترسو فيها السفن العسكرية التابعة إلى قوة دفاع البحرين، والبحرية الأميركية، والسفن الحربية الأخرى التابعة إلى الدول الصديقة».

وكان المدير العام لشركة البحرين لمطاحن الدقيق محمد ناس قد كشف عن خطة لإنشاء مطحنة جديدة في البحرين لتخلف المطحنة الوحيدة والقديمة التي تعمل منذ نحو 40 عاماً، ضمن التوجُّه العام للأمن الغذائي في المملكة التي يقطنها نحو 1,3 مليون نسمة.

وشركة البحرين لمطاحن الدقيق مملوكة بنسبة 67 في المئة إلى شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات)، التي تدير الشركات المملوكة كلياً أو جزئياً للحكومة، و26 في المئة يتم تداولها في سوق البحرين للأوراق المالي، في حين تملك شركة مطاحن الدقيق الكويتية النسبة الباقية.

وأفاد الصالح أن المطحنة في الوقت الحاضر تعمل، ولديها سعة إنتاج تبلغ نحو 10 في المئة، وفي العام 2014 سيتم زيادة الإنتاج والمبيعات من الطحين بنسبة 5 في المئة.

وتنتج المطحنة الحالية نحو 380 طناً يومياً من الطحين، لكن بحسب الدراسات فإن البحرين تحتاج إلى إنتاج 600 طن يومياً خلال العقدين المقبلين. وتنتج المطحنة نخالة نسبتها نحو 26 في المئة عن كل طن.

وقال الصالح إن الشركة تستورد نحو 120 ألف طن سنوياً من القمح، من الدول المصدِّرة أهمها استراليا، والأرجنتين، وكندا. ويبلغ متوسط قيمة القمح 340 دولاراً للطن الواحد؛ أي أن الشركة تشتري قمحاً بقيمة تبلغ نحو 15 مليون دينار (40 مليون دولار) سنوياً.

ويبلغ الدعم الحكومي لشركة مطاحن الدقيق نحو 12 مليون دينار سنوياً، لكن البحرين تعتزم رفع الدعم عن 5 سلع رئيسية من ضمنها «الطحين»، لدعم الموازنة والحدِّ من العجز الذي فاق 5 مليارات دينار في نهاية العام 2013، ولكن عملية التنفيذ قد تستغرق عدَّة سنوات.

وتقول مصادر في الشركة إنها «مواظبة على الإنتاج»، وإن الطحين هو أحد عناصر «الأمن الغذائي» في البحرين ويتمتع بحماية الحكومة.

وتتنافس 3 شركات عالمية على تنفيذ مشروع المطحنة الجديدة، من ضمنها المزوِّد الحالي وهي شركة بوهلر (Buhular) السويسرية، وهي واحدة من أكبر الشركات العالمية في هذا المجال. وقد أبدتْ 3 بنوك تجارية استعدادها لتمويل المشروع.