أرباح الأندية للرياضة 41.2 مليون ريال بنهاية عام 2025.. وأرباح الربع الرابع 14.6 مليون ريال (+17%)

ارتفعت اأرباح شركة الأندية للرياضة "بودي ماسترز"، التي تقوم بإنشاء وإدارة وتشغيل الأندية الرياضية، إلى 41.2 مليون ريال بنهاية عام 2025، مقارنة بأرباح 36.1 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2024.

قالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

- ارتفاع الإيرادات بنسبة 14.9% خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق، ويرجع ذلك  إلى التحسن في أداء الأندية القائمة وزيادة عدد أعضائها، بالإضافة إلى مساهمة الأندية الخمسة الجديدة التي تم افتتاحها خلال هذا العام وإعادة افتتاح فرعين بعد عملية تطوير شاملة، مما أدى إلى ارتفاع الإيرادات من الاشتراكات بنسبة 19.0%, كما ارتفعت الإيرادات من المراكز الرجالية (بودي ماسترز) بنسبة 17.8%، ومن المراكز النسائية (بودي موشنز) بنسبة 13.5%، وذلك بالرغم من الانخفاض الطفيف من الإيرادات الخاصة بقطاع الحلول الرياضية (بودي إكسبرتس) بنسبة 1.9%.

- تحسن هوامش الربح بالرغم من وجود مصاريف استثنائية.

- تسجيل ربح استثنائي خلال العام الحالي ناتج عن إنهاء عقد إيجار بما يتناسب مع المعيار المحاسبي الدولي 16 (IFRS 16) بقيمة 711,220 ريال، مقارنةً بمبلغ 2,108,929 ريال خلال العام الماضي، كما أن نسبة النمو في صافي الأرباح تبلغ 22.7% عند استبعاد هذه البنود الاستثنائية من كل من الفترتين.

وقد قابل ذلك

- مصاريف متعلقة بمشروع إدراج الشركة في السوق المالية بقيمة 4,748,788 ريال، مقابل فقط 2,851,615 ريال من العام السابق.

معلومات إضافية:

كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 270.51 مليون ريال، مقابل 164.73 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

- خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، أعادت الشركة تقييم بعض المعالجات المحاسبية في ضوء التوضيحات والتفسيرات التنظيمية الصادرة موُخراً وذلك على النحو التالي:

1- رسوم تصاريح العمل والإقامات

في إطار عملياتها الاعتيادية، تقوم المجموعة بدفع رسوم حكومية تتعلق بإصدار وتجديد تصاريح العمل والإقامة للعمالة الأجنبية. وكانت هذه الرسوم تُعالج محاسبياً في الفترات السابقة من خلال رسملتها واستهلاكها على مدى فترة صلاحية التصاريح ذات الصلة، حيث افترضت الإدارة سابقاً إمكانية استرداد الجزء غير المستخدم من هذه الرسوم في حال عدم استخدامها.

وخلال السنة الحالية، أصدرت الجهة الحكومية المختصة توضيحاً يفيد بأن هذه الرسوم غير قابلة للاسترداد في حال عدم استخدامها. وبناءً على هذا التوضيح، أعادت الإدارة تقييم المعالجة المحاسبية لهذه التكاليف، وخلصت إلى أن بعض المبالغ التي سُجلت سابقاً ضمن الموجودات المتداولة لم تعد تستوفي تعريف الأصل وفقاً للإطار المفاهيمي لإعداد التقارير المالية، وذلك لعدم وجود حق قانوني قابل للإنفاذ لاسترداد هذه التكاليف، وكذلك لعدم توقع تحقيق منافع اقتصادية مستقبلية مستقلة عنها.

وعليه، تم الاعتراف بهذه المبالغ كمصروفات في الفترات ذات الصلة.

2- استهلاك موجودات حق الاستخدام المتعلقة بالمباني المقامة على أراضٍ مستأجرة

أعادت الشركة تقييم المعالجة المحاسبية لاستهلاك موجودات حق الاستخدام المتعلقة بالمباني المقامة على أراضٍ مستأجرة. وقد أُجريت هذه المراجعة وفقًا للتفسير الصادر عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين بتاريخ 30 أكتوبر 2025م بشأن المعالجة المحاسبية للتحسينات والمباني المقامة على أراضٍ مستأجرة بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 16 - عقود الإيجار. ونتيجةً لهذه المراجعة، تم إلغاء الاعتراف بالاستهلاكات التي سبق رسملتها والاعتراف بها كاستهلاك إضافي متعلق بموجودات حق الاستخدام عن الفترات السابقة.

وبالتالي، أُعيد عرض القوائم المالية المقارنة وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي 8 - السياسات المحاسبية، والتغيرات في التقديرات المحاسبية، والأخطاء.

ويرد أدناه ملخص لأثر إعادة العرض على القوائم المالية الموحدة.

1- الأثر للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2023.

في قائمة المركز المالي الموحدة:

- انخفاض بند الممتلكات والآلات والمعدات بمبلغ 767,377 ريال.

- انخفاض بند المدفوعات المقدمة والموجودات المتداولة الأخرى بمبلغ 1,344,463 ريال.

- أدى ذلك لانخفاض الأرباح المبقاة بمبلغ 2,111,840 ريال.

2- الأثر للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2024.

في قائمة المركز المالي الموحدة:

- انخفاض بند الممتلكات والآلات والمعدات بمبلغ 1,794,236 ريال.

- انخفاض بند المدفوعات المقدمة والموجودات المتداولة الأخرى بمبلغ 2,282,977 ريال.

- أدى ذلك لانخفاض الأرباح المبقاة بمبلغ 4,077,213 ريال.

في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحدة:

- زيادة تكلفة الإيرادات ومصاريف التسويق والمصاريف العمومية والإدارية بمبلغ إجمالي 1,965,372 ريال.

- أدى ذلك إلى انخفاض ربح السنة بمبلغ 1,965,372 ريال.

ليس للتعديلات الواردة أعلاه أثر جوهري على صافي التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية في قائمة التدفقات النقدية الموحدة.

الملف المرفق

للاطلاع على المزيد من النتائج المالية المعلنة