أرباح العربية للتعهدات 188 مليون ريال بنهاية عام 2025.. وأرباح الربع الرابع 515 مليون ريال

انخفضت أرباح شركة العربية للتعهدات الفنية والتي تعمل في مجال الدعاية والإعلانات الخارجية والداخلية إلى 188 مليون ريال بنهاية عام 2025، مقارنة بأرباح قدرها 284.6 مليون ريال تم تسجيلها خلال نفس الفترة من عام 2024.

قالت الشركة إن سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

- عدم اكتمال حصرية الإعلانات في مدينة الرياض وفق عقد مشروع إنشاء وتشغيل وصيانة لوحات الإعلانات الخارجية في مدينة الرياض إلا في أواخر شهر سبتمبر لعام 2025م.

-  عدم اكتمال شبكة المواقع الإعلانية وتأخر البدء في تجهيز وتركيب اللوحات النوعية والمناطق الرقمية المرتبطة بعدة عقود، بما في ذلك عقد مشروع إنشاء وتشغيل وصيانة لوحات الإعلانات الخارجية في مدينة الرياض، وعقد شركة مطارات الرياض، ومشروع الملك عبد العزيز للنقل العام في الرياض (القطار والحافلات)، وعقد الإعلان بين الطرق، إضافة إلى شبكة اللوحات الرقمية في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

- ارتفاع التكاليف التشغيلية والتمويلية المرتبطة بمرحلة التوسع الحالية في شبكة المواقع الإعلانية، إلى جانب عدم اكتمال تركيب وتشغيل عدد من الأصول الإعلانية المرتبطة بعدة مشاريع استراتيجية، الأمر الذي أدى إلى تحمل الشركة جزءًا من التكاليف التشغيلية قبل اكتمال الاستفادة التشغيلية الكاملة من تلك الأصول.

- ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية نتيجة تكوين مخصصات لمرة واحدة لمواجهة التزامات محتملة، وكذلك ارتفاع الخسائر الائتمانية المتوقعة والمرتبطة بالموجودات المالية، إضافة إلى ارتفاع تكاليف التمويل المرتبطة بتمويل المشاريع الاستراتيجية .

وفي المقابل:

- ارتفعت الإيرادات خلال عام 2025، حيث ارتفعت الإيرادات من 1,637 مليون ريال إلى 1,952 مليون ريال، بنمو قدره 19% مقارنة بالعام السابق وذلك نتيجة ارتفاع الحصة السوقية للشركة من خلال عدد من المشاريع الحصرية واستمرار التحول الرقمي لنوعية اللوحات الاعلانية التي أسهمت في تعزيز القدرة الاستيعابية لاستقطاب شريحة أوسع من الحملات الإعلانية والمعلنين.

معلومات إضافية:

كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 1551.590 مليون ريال، مقابل 1385.687 مليون ريال، كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

بيان نوع تقرير مراجع الحسابات: الرأي غير المعدل

كما ورد في تقرير مراجع الحسابات: لا يوجد

إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة:

إشارةً إلى عقد مشروع إنشاء وتشغيل وصيانة لوحات الإعلانات الخارجية في مدينة الرياض وملاحقه ("العقد") المبرم بين شركة ريمات الرياض للتنمية وتحالف الشركة العربية للتعهدات الفنية والشركة السعودية للذكاء الاصطناعي بتاريخ 10/04/1445هـ، وإلى التعديلات التي طرأت عليه، بما في ذلك تمديد مدة العقد، وفقاً لما تم الإعلان عنه على موقع السوق الرئيسية (تداول) بتاريخ 22/10/2025م الموافق 30/04/1447هـ، قامت الشركة بإعادة تقييم المعالجة المحاسبية المطبقة على هذا العقد.

وقد جاء ذلك في ضوء التعديلات المشار إليها أعلاه، وما صاحبها خلال السنة الحالية من مناقشات أسهمت في فهم أكثر دقة لطبيعة الترتيبات التعاقدية المتعلقة بالمشروع. وانطلاقاً من حرص الشركة على التحقق من مناسبة المعالجة المحاسبية المطبقة، قامت الشركة بتعيين مكتبين استشاريين محاسبيين مستقلين من المكاتب العالمية المتخصصة، وذلك لدراسة طبيعة الترتيبات التعاقدية ذات الصلة بالعقد، وتقييم المعالجة المحاسبية الأنسب لها وفقاً لمتطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

وخلُصت هذه الدراسات والتقييمات الفنية إلى أن الترتيب التعاقدي محل العقد لا يندرج ضمن نطاق ترتيبات امتياز الخدمة العامة، ولا يتضمن التزامات بتقديم خدمة عامة وفقاً للتفسيرات ذات الصلة للمعايير الدولية للتقرير المالي. وبناءً عليه، اعتمدت الشركة معالجة محاسبية محدثة للعقد وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (16) "عقود الإيجار" (IFRS 16)، بما يعكس بصورة أدق جوهر الترتيبات التعاقدية ذات العلاقة.

ونتيجة لذلك، أعادت الشركة عرض وتبويب بعض أرقام المقارنة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بما يعكس المعالجة المحاسبية المحدثة والعرض الأنسب لبنود القوائم المالية ذات الصلة.

وكما هو مبين في القوائم المالية، فقد تم خلال السنة الحالية إثبات الأثر المالي الناتج عن تطبيق المعالجة المحاسبية المحدثة، بما في ذلك أثرها غير الجوهري على الأرباح المبقاة كما في 31 ديسمبر 2024. ويأتي ذلك في إطار حرص الشركة على التطبيق المناسب للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، بعد اتخاذها كافة الإجراءات المهنية اللازمة، بما في ذلك الاستعانة بمستشارين محاسبيين مستقلين من مكاتب عالمية كبرى متخصصة، ومكتب قانوني مستقل، وتوصية لجنة المراجعة على القوائم المالية واعتماد مجلس الإدارة لها.

للاطلاع على المزيد من النتائج المالية المعلنة