النفيعي: قطاع النقل.. تفاؤل تشوبه مخاوف من تأخر معالجة بعض العقبات

اعتبر رئيس لجنة النقل بغرفة الرياض سعود النفيعي، أن قطاع النقل في مدينة الرياض ينتظره مستقبل مشرق مع مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام (القطارات – الحافلات)، إلى جانب الاهتمام من إمارة منطقة الرياض بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز وسمو نائبه صاحب السمو الملكي تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز، وحرصهما على تقريب وجهات النظر ما بين الجهات المختصة والمستثمرين في القطاع.

وعلى الرغم من تفاؤل المستثمرين في قطاع النقل، إلا أنهم متخوفون من تأخر معالجة بعض العقبات التي تواجههم فبحسب حديث رئيس لجنة النقل ل"الرياض"، فان هذا القطاع الحيوي الذي يتجاوز رأس ماله 10مليارات ريال يواجه جملة من المشاكل والتي بسببها أثرت سلباً على بعض الشركات العاملة بالقطاع، كما أن بعضها شبه توقفت عجلة اقتصادها من الدوران وأصبحت مهددة بالإفلاس ومصير أصحابها مجهول وقد يقفون في طابور طالبي العمل أو التعرض للسجن بسبب الديون.

وعدد النفيعي جملة من العقبات والتي من بينها معاناة المستثمرين من بعض قرارات وزارة العمل مثل السماح للوافد الانتقال من منشأة إلى أخرى بسبب عدم تجديد إقامته حتى ولو كانت المنشأة مصنفة بالنطاق البلاتيني، ويؤكد النفيعي بأن منشآت النقل لا تمانع ذلك إذا كانت هي المتسببة بالتأخير ولكنه من الظلم بأن يتم ذلك إذا كان سبب تأخير تجديد الإقامة يعود إلى وجود مخالفات مرورية أو جنائية مسجلة بحق الوافد من قبل جهات الاختصاص، أو بسبب عدم وجود ربط له بالمنظومة الإلكترونية في مكتب العمل والتي يعاني منها المستثمرون مشاكل عدة فإلى جانب تأخر تقييد اسم السائق وعدم إرسال بياناته للجوازات يقع بعض أرباب العمل بمشكلة أنه في هذه الحالة يدفع مبلغ رسم رخصة العمل وتجديد الإقامة مرة أخرى بسبب تأخر إرسال بيانات الوافد في الوقت المحدد في موقع وزارة العمل كما أنه لا يمكن استرداد المبالغ المدفوعة مرة ثانية لإقامة واحدة.

وأشار رئيس لجنة النقل، إلى أنه كما هو معروف لا يتم التجديد للسائق إلا بعد تسديد المخالفات المرورية، والتأخير يعتبر معضلة كبيرة خاصة وأن السبب غالباً ليس من المنشأة مطالباً بتدارك القرار، منوهاً إلى أنه تم في لقاء سابق مع وزير العمل بتاريخ 12 محرم 1435ه المطالبة بإعادة النظر في هذا القرار ووعد خيراً إلا أنه حتى الآن لم يصدر شيء رسمي حتى الان .

ويضيف النفيعي بأن المشاكل في المنظومة الإلكترونية لوزارة العمل، مستمرة والإبلاغ عن هذه المشاكل للدعم الفني متواصل من المستثمرين وتأخر معالجة هذه المشاكل يقودهم لمحاولة التواصل مع المسؤولين عن الدعم الفني فتقابل جميع المحاولات بالرفض من الموظفين وأن تحويل المكالمات للمشرفين "ممنوع".

وطالب سعود النفيعي، بضرورة وجود حلقة وصل بين المستثمرين في القطاع مع وزارة العمل ولقاءات مستمرة كون القطاع يعتبر الثاني بعد قطاع المقاولات المتضرر من برنامج نطاقات، وأوضح بأن جميع المنشآت في قطاع النقل تفضل السائق السعودي ولكن الغالبية العظمى من الشباب لا ترغب العمل كسائق في أنشطة النقل المختلفة بل إنه من الصعب جداً وجود سائق سعودي، كما أن المنشآت لا تستطيع توظيف إداريين بنفس النسبة المقدرة عليهم، ففي حال وجود 1000سائق يفترض أن توظف المنشأة 120موظفا وهذا العدد كبير جداً وليس لدى المنشآت مهام أو أعمال توظف هذا العدد، واقترح النفيعي بأن يسمح لمنشآت القطاع بدعم صندوق الموارد البشرية عوضاً عن نسبة السعودة، ويساهم ذلك بتوفير خيار أفضل للمواطن بوظيفة يرغب بها من خلال الصندوق وبدعم من شركات قطاع النقل، وبين النفيعي بأن قطاع الأجرة العامة فيها ما يقارب ل 4 مليارات ريال فلا يجب أن يتم تهميشه أو تقليل الاهتمام فيه خاصة مع ما تشهده العاصمة من تطور كبير وما ستدخل فيه من مشاريع قادمة، وعبر رئيس اللجنة عن شكره الجزيل لسمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه على دعمهما للقطاع وعلى تبنيهما تطوير خدمة نشاط الأجرة ليكون في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال.

وحول الدراسات التي أجرتها اللجان المشكلة من وزارة العمل، أوضح النفيعي، بأنه في تاريخ 11 شعبان 1433ه التقت لجنة النقل بوزير العمل وطالبت بالانضمام للجان المشكلة لدراسة السوق ووجه معاليه بأن يتم انضمامها لتلك اللجان، إلا أنه لم يتم دعوتهم أو الأخذ برأيهم، منوهاً إلى ان جميع اعضاء اللجنة لا يعملون لمصالحهم الشخصية وانهم يحرصون على الوصول مع وزارة العمل إلى نقاط التقاء يكون فيها الجميع مستفيدا سواء كمواطنين أو جهات حكومية أو قطاع خاص وذلك ليس بصعب في حال وجود الثقة ووجود التواصل البناء ما بين الجميع.

كما انتقد النفيعي، عدم وجود آلية واضحة لدى الجوازات في استلام الجوازات والاقامات من المعقبين ففي بعض المرات يرفض استلام جواز واحد، ويطلب منهم تسليم مجموعة بحدود الخمسة جوازات وفي مرات يطلب منهم أكثر من عشر جوازات وفي مرات يرفض استلام أكثر من عشر جوازات لأنها كثيرة.

يشار إلى أن دراسة تحليلية أعدها بنك المعلومات الاقتصادية بغرفة الرياض لقطاع النقل بالعاصمة، كشفت عن تحديات تنظيمية عدة يواجهها القطاع وفي مقدمتها غياب السياسات والاستراتيجيات والخطط العامة المتكاملة التي تهدف إلى تطوير وتحسين النقل، وعدم وجود تشريعات في الأنظمة البلدية والمرورية لتفعيل النقل العام وتحسين أدائه بما في ذلك تعدد الجهات الحكومية ذات العلاقة بالنقل العام واختلاف الاهتمامات والأولويات بين جهات التشريع والتنفيذ، وعدم تحديث الأنظمة المؤثرة في النقل العام لمواكبة التطورات، كما أن أهم التحديات الاقتصادية والمالية للقطاع تمثلت بضعف مردوده المالي ما أدى إلى عدم الاستثمار فيه، وانخفاض الكثافة السكانية نتيجة توسع المدن ما يزيد من تكاليف التشغيل مع انخفاض عائدات الاركاب وسهولة تملك السيارات الخاصة للأسر والأفراد والعمالة، مشيرة الى نظرة المجتمع لاستخدام حافلات النقل العام واقتصارها على العمالة ومن في حكمهم.