نفذت فرق التفتيش التابعة للمديرية العامة للرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة سلسلة من الحملات التفتيشية لضبط العمال المخالفين لقانون العمل بمحافظة مسقط ومحافظة جنوب الباطنة، أسفـــرت عــــن ضبـــط عــــدد (282) عامــــلاً مخالفــــــاً، منهم عدد (26) عامـــلا بتأشيـــرة سياحيـــة يعملــــون في قطـــاع النفط والغـــــــاز.
وقال سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة: جاء تنفيذ هذه الحملات ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تنظيم سوق العمل وضبط المخالفين لقانون العمل لأجل إيجاد سوق عمل منظم يحقق الحماية لأصحاب العمل من المنافسة غير المشروعــــة وجاذب للقــــوى العاملـــــة الوطنيــــــة.
وأضاف سالم البادي أنه تم صباح يوم الثلاثاء 29 أبريل الماضي ضبط عدد (51) عامــلاً منهم (32) عاملـــة بعدد من المنازل التي تأوي عمالا وعاملات منازل مخالفين لقانون العمل وذلك في ولاية السيب ومنطقة الغبرة والخـــوير والعذيبــــة وروي، وصباح يوم الاثنين 28 أبريل تم ضبط عدد (80) عاملاً منهم (62) عاملا مخالفا يعملون في مجال تنظيف السيارات في منطقة الخوير والغبرة والعذيبة والقرم وروي ومطرح، كما تم ضبط (7) عمال في التجمعـــات العماليـــة في الغبـــرة، وإضافة إلى ذلك فقد تم التنسيق مع بلدية السيب وضبط على إثره عدد (11) عاملا يعملون بطريقة غير مشروعة في ســـوق الموالـــح المركـــزي للخضـــراوات والفواكـــــه.
كما تم تنفيذ حملة بمحافظة جنوب الباطنة بمنطقة الطو بولاية نخل وأمتدت إلى ولاية السيب وضبط من خــــلالها عـدد (33) عاملا مخالفا يعملــــون في نشــــــاط المقـــــــاولات، إضافة إلى ضبط عدد (118) عاملاً منهم عدد (70) عاملا يعملون في نشاط الإنشاءات وعدد (22) عاملا في المطاعم ومحلات المواد الغذائية كذلك من ضمن المضبوطين عدد (26) عامـــلا بتأشيـــرة سياحيـــة يعملــــون في قطـــاع النفط والغـــــــاز.
وأشار سالم البادي إلى أن الوزارة تسعى إلى تكثيف رقابتها وضبط القوى العاملة الوافدة المخالفة من خلال التعاون المشترك بين الجهات الحكومية المختصة للعمل جنباً إلـى جنب لبلوغ مزيد من النتائج لما فيه الصالح العـــــام.
مؤكـــداَ بأنه وفقــا لأحكام المادة (4) من قانون العمل والتي تنص على أنه يخضع لأحكــــام هذا القانون جميــع أصحاب العمــل والعمــال إلا من استثني منهم بنص خاص، والمنشآت على اختلاف أنواعها وفروعها الوطنية والأجنبية التي تـــزاول نشاطها داخـــل السلطنـــة، ســـواء كانت عامة أو خاصة بما فيها مؤسســـات التعليم الخاصـــة والوطنيـــة والأجنبيـــــة.
وأوضح سالم البادي بأن عدد العاملين المخالفين لأحكام قانون العمل الذين تم ضبطهم من قبل فرق التفتيش المشتركة بالوزارة بلغ خلال العام الجاري عدد (7366) عاملا مخالفا منهم عدد (3181) تاركاً لعمله الذي استقدم من أجله.
وعن الإجراءات المتخذة تجاه المخالفين فقد أوضح سالم البادي بأنه يتم التطبيق التام لأحكام قانون العمل واللوائح والقرارات الوزارية المنفذة له وذلك بتطبيق الغرامات المالية على المخالفين وترحيل القوى العاملة الوافدة المخالفة وحرمانها من دخول السلطنة مرة أخرى والحظر على المنشأة المخالفة لمدة عام كامل بعدم السماح لها باستقدام قوى عاملة وافدة.
كما أكد البادي على أصحاب العمل الذين ضبط عمالهم بالحملة التفتيشية ضرورة مراجعة فريق التفتيش المشترك بمحافظة مسقط أو دائرة عمل الرستاق وذلك أثناء ساعات الدوام الرسمـي في أقرب فرصة مصطحبين معهم المســتندات والوثائق الخاصة بالعمـــال استكمـــالاً لباقـــي الإجـــراءات فيمــــا يخــــص قانـــون العمـــل.
وناشـــد سالم البادي في نهايـــة حديثه أصحاب العمل بضرورة الالتزام بتشغيل القوى العاملة الوافدة في المهن المرخص لها وضمن نطاق أعمالهم مشيراً بأن الوزارة لن تدخر وسعاً في مراقبة تشغيل العمال الوافدين وضبط المخالفين لأحكام قانون العمل ولن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية لإنزال العقوبات المقررة على المخالفين وبذل أقصى الجهود الكفيلة بضمان تطبيق أحكام قانون العمل واللوائح والقـــرارات الوزاريـــة المنفذة له.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: