يفتتح معالي رئيس ديوان المراقبة العامة الأستاذ أسامه بن جعفر فقيه الندوة السنوية الحادية عشرة للديوان عن سبل تعزيز التعاون بين الديوان والجهات المشمولة برقابته لتحقيق أهداف المراجعة الشاملة والرقابة على الأداء, يرتكز موضوعها الرئيس لهذا العام على "تطوير النظام المحاسبي الحكومي في المملكة العربية السعودية ", وذلك يومي الأحد والاثنين 19-20 رجب 1435ه بقاعة إبن خلدون في مركز الامير سلمان للمؤتمرات بمعهد الإدارة العامة في مدينة الرياض.
وتناقش جلسات الندوة أربعة محاور : الأول يتناول أهداف تطوير النظام المحاسبي الحكومي في المملكة العربية السعودية, ويرأس الجلسة الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس ، وسيقدم ضمن هذا المحور ثلاثة أوراق عمل ، الأولى من وزارة المالية عن نشأة النظام المحاسبي الحكومي ومراحل تطوره ومدى مناسبة النظام الحالي لمتطلبات المرحلة القادمة ، والورقة الثانية يقدمها ديوان المراقبة العامة عن أهمية مواكبة التطورات في حقول المحاسبة والمراجعة ومعاييرها المهنية ، وأبرز الفوائد والنتائج المرجوة من تطوير النظام المحاسبي الحكومي ، فيما يقدم الورقة الثالثة الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور أحمد المغامس عن التحول الدولي نحو معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام IPSAS.
ويبرز المحور الثاني جهود ديوان المراقبة العامة في تطوير النظام المحاسبي الحكومي, ويرأس الجلسة مدير عام الاستشارات بمعهد الإدارة العامة الدكتور صلاح بن معاذ المعيوف ، وسيقدم ديوان المراقبة العامة ضمن هذا المحور ورقة عمل حول مبادرات الديوان باقتراح تطوير النظام المحاسبي الحكومي ، ودور لجنة التطوير في إعداد الإطار الفكري والمرجعي لتطوير النظام المحاسبي الحكومي، وأبرز نتائج الدراسة الأولية والتحليل ، ومراحل وآليات تنفيذ مشروع التطوير.
فيما يتناول المحور الثالث دليل أهداف ومفاهيم ومعايير المحاسبة الحكومية في المملكة, ويرأس الجلسة الدكتور محمد فداء بهجت, وستقدم ضمن هذا المحور ورقتي عمل الأولى من بيت الاستشارات الوطني حول منهجية إعداد دليل أهداف ومفاهيم ومعايير المحاسبة الحكومية ، والأهداف المرجوة من وضع الدليل ، أما الورقة الثانية فتقدمها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين عن نتائج دراسة الأهداف والمفاهيم واختيار المعايير المناسبة ، ومعايير المحاسبة الحكومية المعتمدة
ويستعرض المحور الرابع خطة تطبيق دليل أهداف ومفاهيم ومعايير المحاسبة الحكومية في المملكة, ويرأس الجلسة الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس، وستقدم ضمن هذا المحور ورقتي عمل الأولى يقدمها ديوان المراقبة العامة حول قرار مجلس الوزراء رقم 363 وتاريخ 10 / 11 / 1434 هـ بشأن آلية تطبيق الدليل ومراحل التنفيذ، وعن أبرز عناصر خطة العمل والجهات المستهدفة بالتطبيق في المرحلة الاولى, وتقدم الورقة الثانية من بيت الاستشارات الوطني حول الصعوبات المتوقعة في التطبيق وكيفية التغلب عليها ، والاستفادة من التجارب الناجحة في الدول المتقدمة.
تحليل التعليقات: