أيدت محكمة الاستئناف بجدة الحكم الصادر من ديوان المظالم ضد صندوق التنمية العقاري بإلزامه بإفراغ شقق التمليك المبيعة على عدد من المواطنين في كل من إسكان الشرفية بجدة ومشروع فلل الأمير فواز.
وجاء الحكم بإلزام البنك بإصدار صكوك استحكام لكل مواطن يكمل الإقساط المتعلقة بتمليك الشقق التي استلمها كل مواطن بدلا من القرض العقاري، حيث حاول البنك في الفترة السابقة التهرب من إفراغ الشقق المسددة بحجة أن البنك تعاقد مع مكاتب هندسية للرفع المساحي لكل شقة فيما يدعي أحيانا ان هناك تنسيقا مع كتابات العدل بشأن عملية الإفراغ مقدما للمحكمة حجة إنه يعطي المتملك مبايعة رسمية تثبت تملكه للشقة، إلا أن المحكمة ردت على البنك ان المبايعة تعتبر رسمية وتثبت ذلك امام البنك اما امام الجهات الرسمية او عند البيع فلا تقدم ولا تؤخر والبنك ملزم بإصدار صكوك استحكام لكل شقة سدد أصحابها مستحقات البنك.
وقد أكد المحامي عصام حسن المعوض الذي رافع عن المواطنين المتضررين من مماطلة البنك في عملية الافراغ أن اول حكم صدر وتم تأييده من قبل محكمة الاستئناف اجبر صندوق التنمية العقاري على إفراغ الشقة باسم ملاكها وإصدار صكوك استحكام بلا أوراق المبايعة التي يحتج بها صندوق التنمية العقاري.
وقال ان حجة البنك في الفترة السابقة انه متعاقد مع مكاتب هندسية لعملية الرفع المساحي هذا كلام مردود عليه حيث ان الشقق محددة اطوالها ومساحتها، وكلمة «رفع مساحي» نوع من المماطلة. وكشف المحامي المعوض أن عددا من ملاك الشقق عند علمهم بالحكم الصادر ضد البنك تقدم العديد منهم للمطالبة بعمليات الإفراغ وإصدار صكوك استحكام ويتوقع أن تشهد الشقق في السكان الشرفية ارتفاعا في أسعارها بعد إلزام صندوق التنمية العقاري بإصدار صكوك لكل مالك بعد انتهاء تسديد القروض المتعلقة بالشقق حيث ان أسعارها في الفترة الحالية في حدود 400 الف ريال ويتوقع أن ترتفع أسعار شقق مشروع الإسكان الذي يقع في قلب جدة وتم تملك الشقق فيه من خلال تحول عدد من المنتظرين في قائمة البنك العقاري قبل 20 عاما إلى اخذ الشقق بدلا من القرض.
وأكد المحامي أن جميع عمائر الإسكان في الشرفية فيها محلات تجارية وفوق المحلات شقق مستغلها البنك في تأجيرها على العمالة أو العزاب إضافة إلى إيجارات المحلات حيث تم رفع قضية على البنك للمطالبة بعوائد المحلات والشقق التي استغلها البنك وذلك لتوزيع دخلها على ملاك الشقق. حيث طلبت المحكمة أن ترفع قضية المطالبات المالية في قضية مستقلة حيث ان هذه المحلات تعتبر خاصة لكل عمارة بهدف إيجاد دخل للصيانة والحراسة والبنك ملزم بتسليم هذه المحلات لملاك كل عمارة.
الجدير بالذكر أن هذه أول قضية تقام ضد صندوق التنمية العقاري بشان الإفراغ للشقق التي تم بيعها عن طريق صندوق التنمية العقاري للمواطنين الذين استبدلوا قروضهم العقارية بهذه الشقق. وقد سبق ان أكد البنك في الفترة السابقة أن المشكلة كانت في عملية الإفراغ حيث كان هناك تنسيق مع كتابات العدل بشأن ذلك.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: