تنتهي منتصف سبتمبر المقبل المهلة المحددة للبنوك من قبل بنك الكويت المركزي لتقديم وجهات نظرها ومقترحاتها حول البدء بتكويت الادارة الوسطى في القطاع المصرفي حيث كان البنك المركزي في اخر اجتماع له مع البنوك قد طلب منها تقديم رؤيتها واقتراحاتها بهذا الخصوص.
وكشفت مصادر مصرفية لـ«الوطن» ان بعض البنوك انتهت من اعداد رؤيتها في هذا الخصوص وستتقدم بها الى «المركزي» قبل انتهاء الفترة المتفق عليها ذلك كون العديد من البنوك تؤيد هذا القرار وتسعى لتنفيذه فعليا حتى قبل ان يطلب منها.
وأكدت المصادر على التزام البنوك بالنسب المقررة للتكويت بشكل عام وهو الامر الذي سيشمل بالتبعية احلال العمالة الوطنية في الادارات الوسطى والتي تشمل مديري الادارات والقطاعات والأفرع.
وعلى صعيد متصل قالت المصادر ان البنوك تعتبر ان سياسة التوطين ضمن اهم أولوياتها وتحرص على اعداد كوادر وطنية يمكنها ان تمثل قيمة مضافة للقطاع.
وبينت ان بعض البنوك انتهى فعليا من تكويت القيادات الوسطى فيما بقي عدد محدود يحتاج الى بعض الوقت للانتهاء من تلك المهمة بشكل كامل.
ويتزامن توجه البنوك نحو تكويت القيادات الوسطى مع قرار مجلس الوزراء الصادر أخيرا بشأن نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص والتي حددت نسبة %64 لقطاع البنوك وهو الأمر الذي رحب به القطاع المصرفي ويعمل على تنفيذه منذ فترة طويلة حيث ان بعض البنوك تجاوزت فيها نسبة الـ%64 الواردة في القرار.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: