في الوقت الذي اختلفت فيه وزارة العمل ووزارة الاقتصاد والتخطيط في تحديد معدل البطالة، أكد اقتصادي أن بيانات وزارة العمل فيما يخص معدل البطالة هي الأدق والأقرب لواقع السوق، مشيرا إلى أن بيانات مصلحة الإحصاءات تقديرية، نظرا لطريقه الإحصاء المعتمدة على المسوحات.
وأوضح عضو جمعية الاقتصاد السعودي عبدالحميد العمري لـ "مكة" أن وزارة الاقتصاد والتخطيط قبل مجيء الوزير الجديد عادل فقيه إليها، كانت تعيش خارج واقع الاقتصاد السعودي.
وقال «مضت 44 سنة من عمر الخطط التنموية، وقليل منها الذي تحقق».
وحدد 9 مشكلات أساسية يعاني منها الاقتصاد السعودي.
تصحيح تشوهات الاقتصاد
أكد العمري أهمية تركيز وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور عادل فقيه على دراسة وتصحيح التشوهات التي يعاني منها الاقتصاد السعودي، لا سيما من البرامج المكثفة التي فرضت على سوق العمل من نطاقات وغيرها، والتي لم تأخذ بعين الاعتبار هذه التشوهات.
وأشار العمري إلى أنه طوال أربع سنوات ماضية، انفرط العقد، وبات هناك خطر آخر يواجه الاقتصاد أسوأ من البطالة، وهو التوظيف الوهمي، حيث أظهرت بيانات وزارة العمل أن من بين 10 وظائف خلقتها الوزارة خلال السنوات الأربع الماضية هناك 7 وهمية، ولذا وجدنا ارتفاعا في توظيف المرأة السعودية في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، فغدا من 5500 موظفة، إلى 128 ألف موظفة، في قطاعات أغلب وظائفها صالحة للرجال فقط.
آلية احتساب البطالة غير دقيقة
أبان العمري أن معدل البطالة التي كانت تعلنه مصلحة الإحصاءات العامة كل ستة أشهر، وآلية احتسابه، غير دقيقين بل مجرد مسح، وحظي المعدل بانتقاد من خلال استراتيجية التوظيف في وزارة العمل التي اعتبرته معدلا مضللا وغير صحيح، مشيرا إلى أنه قبل شهرين أقرت الوزارة بأن المعدل الذي يجب أن يعتد به هو ما يصدر من مصلحة الإحصاءات، لافتا إلى وجود مسح سوق يجري منتصف العام الحالي، ولن يشمل أكثر من 30 ألف أسرة، مما يجعل الأمر تقديريا أكثر من أنه يكشف الحقيقة.
وأشار العمري إلى أن بيانات وزارة العمل تعتبر فعلية من السوق، وبشكل شهري، بيد أن نتائجه المرتفعة التي تفوق 19% كـ»معدل بطالة» يجعل الوزارة تخجل من ذلك، لأنه يتعارض مع لغة الإنجاز التي تتحدث بها طيلة السنوات الأربع، وهو توظيف أكثر من 750 ألف مواطن.
دعوة للتعاون
أكد المحلل الاقتصادي محمد العنقري أهمية تطوير منظومة الإحصاءات إجمالا، وأن يكون هناك تنسيق أكبر مع وزارة العمل، وصيغة تعاون أكثر، للوصول لأرقام البطالة الحقيقية، موضحا أن وزارة العمل ليست جهة إحصائية، بل تستقي معلوماتها من عدة جهات، ومنها مصلحة الإحصاءات العامة.
وأشار العنقري إلى أن الرقم الذي تعلنه وزارة العمل، هو ما تعلنه «الإحصاءات»، بيد أن السؤال «هل الطريقة التي تعتمدها كافية، كي تعطينا أرقام البطالة؟»، حيث إنها تستخدم أسلوبا عالميا وهو المسوحات، مشددا على أهمية التعاون بين وزارتي العمل والتخطيط.
وأكد أهمية تطوير منظومة الإحصاء كاملة، لأن الجهة المخولة بها هي مصلحة الإحصاءات، وتمتلك الأدوات والآليات والخبرات، فيجب أن تستعين بوزارة العمل وبرنامج حافز الذي يشمل طالبي العمل الحقيقين، وحافز يعطي صورة أكبر لحقيقة البطالة، ولا بد من ربطه بأسلوب المسوحات، حتى يخرج بنسب البطالة الحقيقية.
1 - البطالة.
2 - انخفاض مستوى الدخل.
3 - تدني نسبة ملكية المساكن.
4 - عجز المواطن عن ملاحقة ظروفه المعيشية.
5 - تدني قيمة الدخل الحقيقي للمواطن.
6 - السعودة الوهمية.
7 - ارتفاع كلفة التوظيف.
8 - انخفاض أجر المواطن.
9 - زيادة الاستقدام.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: