بحث معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ودولة ميرو سيرار رئيس وزراء جمهورية سلوفينيا العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون خاصة في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية التي تعود على بلديهما وشعبيهما بالخير والمنفعة .
جرى خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة السلوفينية ليبوليانا وحضره سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادي .. بحث إمكانية استفادة سلوفينيا من الخبرات والقدرات الإماراتية في إدارة وتشغيل الموانىء والمناطق الحرة.
ونقل معالي الوزير المنصوري في مستهل اللقاء إلى رئيس مجلس الوزراء السلوفيني تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " وتمنيات سموه لسلوفينيا وشعبها دوام التقدم والازدهار.
من ناحيته حمل رئيس مجلس الوزراء السلوفيني معالي المنصوري تحياته إلى صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وتمنياته لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها مزيدا من التطور والرخاء.
ورحب سيرار بمعالي الوزير المنصوري والوفد المرافق مشيدا بالتطورات الاقتصادية التي تشهدها دولة الإمارات .. وتمنى للعلاقات القائمة بين البلدين المزيد من التطور والنماء.
وأكد رئيس الوزراء السلوفيني حرص بلاده على تعزيز أواصر علاقاتها الثنائية مع دولة الإمارات والتي توليها حكومته اهتماما خاصا نظرا للمكانة المتميزة التي وصلت إليها الإمارات وما تحظى به من احترام وتقدير على مستوى العالم .. مشددا على أهمية التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري مع دولة الإمارات وتعميق قاعدة تبادل المعلومات والخبرات لما فيه تعزيز المصالح المشتركة.
وأشاد رئيس وزراء سلوفينيا بتوقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين خاصة أنها تتضمن إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة تقرر أن تعقد اجتماعها الأول في أبوظبي العام القادم.
وقال ميرو سيرار إن توقيع الاتفاقية يعكس الرغبة الصادقة والجادة للبلدين في توسيع نطاقات تعاونهما المشترك في جميع المجالات والقطاعات الحيوية للبلدين والاستفادة من الموقع الجغرافي المميز لسلوفينيا في وسط أوروبا ومن موقع الإمارات الحيوي والاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح أن الاقتصاد يلعب دورا مهما في تعزيز العلاقات والتعاون وأواصر الصداقة بين دول وشعوب العالم .. مؤكدا ثقته في أن إمكانيات وفرص تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار كبيرة خاصة في ظل توفر الرغبة والإرادة والفرص والإمكانيات لتحقيق ذلك.
وأشار إلى أن القطاعات كافة في سلوفينيا مفتوحه أمام رجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين وأنه سيحرص شخصيا على تقديم كل التسهيلات لهم وعلى معالجة وحل أي تحديات تعترض طريقهم .. معربا عن ثقته في أن دخول مجتمع الأعمال الإماراتي إلى سلوفينيا سيحقق له الربحية التي ينشدها في ظل توفر الفرص الاستثمارية في قطاعات كثيرة وفي ظل المعاملة التفضيلية والتسهيلات التي ستقدم لهم وكذلك ستستفيد سلوفينيا من الاستثمارات الإماراتية لتعزيز تنميتها وزيادة رفاهية شعبها.
وذكر أن سلوفينيا تعمل على تعديل بعض القوانين لجذب الاستثمارات الأجنبية .. معربا عن أمله في أن تدرس الشركات الإماراتية الاستثمار في سلوفينيا بصورة جادة .. ولفت إلى أن الاستثمار في بلاده يوفر فرصة كبيرة للانطلاق نحو الاستثمار في الاتحاد الأوروبي خاصة وسط أوروبا ودول البلقان وروسيا وغيرها من البلدان المجاورة.
وأعرب عن إعجابه بما وصلت إليه عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارات .. مشيرا إلى الإنجازات التي حققتها الإمارات في مختلف القطاعات والتي تضعها في مصاف الدول المتقدمة.
وقال إنه يتابع بشغف ما تحققه الإمارات على صعيد التنمية الشاملة المستدامة .. مؤكدا أن ما حققته الإمارات من تطور ونهضة خلال فترة زمنية قصيرة نسبيا لا تتعدى بضعة عقود أشبه بالمعجزة الأمر الذي يعكس حنكة قياداتها وإرادتها وتصميم شعبها.. وأضاف أن فكرته الإيجابية عن الإمارات وما حققته من تطور ترسخت عندما زار جناح الدولة في معرض اكسبو ميلانو 2015.
من جانبه أكد معالي المنصوري حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون الثنائي مع سلوفينيا وتطويرها في مختلف المجالات خاصة في القطاعات الحيوية الهامة للبلدين مثل الصناعة والسياحة والبنى التحية والنقل والاستثمار وتقنية المعلومات والتكنولوجيا والابتكار وغيرها من القطاعات.
وأكد استعداد الإمارات لتوظيف خبراتها عالمية المستوى خاصة في مجال إدارة الموانئ والمناطق الحرة لتطوير الموانئ والمناطق الحرة في سلوفينيا والنهوض بها لتعزيز مساهمتها في التطور والنمو وزيادة دورها التنموي.
وقدم معاليه لمحة عن تطور الاقتصاد في دولة الإمارات في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " .. مؤكدا اهتمام الدولة بتنويع القاعدة الاقتصادية من خلال تطوير القطاعات غير النفطية خاصة الصناعة والتجارة والسياحة والخدمات .. ونوه بتوجه الإمارات نحو اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار.
وتطرق معاليه لما تتمتع به الدولة من اقتصاد حر يعمل في مناخ من الاستقرار وفي ظل بنية تحتية متطورة تسهل مباشرة الأعمال وجذب الاستثمارات وعملية إعادة التصدير إلى بقية دول العالم .. موضحا أن دولة الإمارات استطاعت توفير بنية هيكلية تنافسية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي من خلال تعزيز النمو الاقتصادي وتطوير مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد عبر زيادة الاستثمارات ونقل المعرفة.
وأشار إلى أن الإمارات عملت على توفير الكثير من التسهيلات الرامية إلى إيجاد مناخ استثماري بمعايير عالمية يشجع رجال الأعمال العالميين والإقليميين على تأسيس شركاتهم في الإمارات وهناك بالفعل عدد كبير من الشركات العالمية التي اتخذت من الإمارات مقرا لإدارة أعمالها وعملياتها الإقليمية والعالمية.
وأكد أن زيارة وفد وزارة الاقتصاد إلى سلوفينيا تعكس الحرص على زيادة حجم التعاون الاقتصادي والتجاري القائم بين البلدين الصديقين وبالشكل الذي يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية عموما والارتقاء بها إلى مستويات تلبي طموح البلدين الصديقين.
كما أكد معاليه أهمية تفعيل قنوات الإتصال بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين لبناء تعاون اقتصادي قائم على أسس ثابتة لاسيما أن هناك رغبة مشتركة وإمكانيات وفرصا تسهم إلى حد كبير في بناء تعاون وشراكة اقتصادية واستثمارية طويلة المدى تحقق الربحية وتدعم خطط التنمية.
ولفت إلى أنه أمام اللجنة الاقتصادية المشتركة مهام كثيرة في مقدمتها وضع ما يمكن وصفه بخارطة طريق محددة وواضحة المعالم والأهداف والآجال للارتقاء بالتعاون في القطاعات الحيوية التي نصت عليها اتفاقية التعاون المشترك.
وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين متواضع للغاية ولا يعكس الإمكانيات والقدرات المتاحة في البلدين مما يؤكد ضرورة العمل على تعزيز جهود الطرفين من شركات ومؤسسات القطاع الخاص لرفع حجم المبادلات التجارية إلى المستويات المأمولة .. وهذا الأمر سيكون أحد أولويات اللجنة المشتركة.
كان معالي المنصوري قد وقع مع معالي زدرافكو بوتشيفالشك وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا في سلوفينيا اتفاقية في شأن التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين نصت على تطوير وتعزيز التعاون في عدد كبير من القطاعات منها الصناعة والبنية التحتية والاتصالات والإعلام الإبداع والتطوير التقني والنقل والبيئة والاستثمار وتجارة السلع والخدمات السياحة والتعليم وتطوير الموارد البشرية والصناعات البتروكيماوية والهندسة النفطية والخدمات المالية والشركات الصغيرة والمتوسطة والزراعة.
كما نصت الاتفاقية على تشجيع الجهات المختصة ومجتمع الأعمال في البلدين على استكشاف فرص تنفيذ مشاريع في مختلف مجالات التعاون الاقتصادي والفني .. وتشجيع ودعم التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين في جميع المجالات واستكشاف فرص تأسيس مشاريع استثمارية مشتركة وتأسيس لجنة اقتصادية مشتركة.
جدير بالذكر أن أهم السلع المصدرة من الإمارات إلى سلوفينيا حديد صب " ظهر" وحديد صلب " فولاذ " ولدائن ومصنوعاتها والزيوت العطرية و محضرات العطور ..وتشمل السلع المعاد تصديرها من الدولة السيارات وأجزاء وقطع السيارات والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية أجهزة وأدوات آلية..فيما تضم واردات الدولة من سلوفينيا منتجات الصيدلة والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وقطعها وأدوات وأجهزة للبصريات أو التصوير الفوتوغرافي والأدوات والأجهزة الدقيقة وأدوات وأجهزة الطب والجراحة.
وفي أكتوبر عام 2013 تم توقيع اتفاقية ثنائية لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل مع جمهورية سلوفينيا.. وفي يناير 2014 تم توقيع اتفاقية توأمة بين مدينة الفجيرة والعاصمة السلوفانية ليوبليانا تهدف إلى تعزيز ودعم علاقات الصداقة والترابط بين المدينتين في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية والسياحية والفنون والرياضة .. فيما بلغ عدد الوكالات التجارية السلوفانية المسجلة بوزارة الاقتصاد حتى ديسمبر 2014 أربع وكالات ونحو 53 علامة تجارية.
تحليل التعليقات: