لم يعد العمل في قطاع شركات الاستثمار جاذباً كما كانت قبل أزمة 2008.
ولم تعد الرواتب والبونصات كما كانت والأسباب معروفة، أبرزها تقهقر قطاع المتاجرة بالأسهم، والمنحدر الذي انزلقت إليه البورصة، فضلاً عن تضرر صناعة إدارة الأصول بشكل عام بسبب الأزمة من جهة والقيود الرقابية الجديدة من جهة أخرى.
وأجرت القبس استطلاعاً للمعلومات حول رواتب مديري الاستثمار، فإذا بها الآن أقل بنسبة 30 إلى 40 % عما كانت عليه، علماً أن الوضع يختلف من شركة لأخرى، وتراجعت البونصات بشكل هائل لأسباب متصلة بسوء الأداء المتواصل عدة سنوات.
لكن هناك استثناءات يحظى بها بعض مديري الصناديق والمحافظ، وهي العلاقة التي تربط هذا وذاك بأصحاب الشركات أو أولي الأمر فيها.
وقال مصدر معني: لا يوجد طلب الآن على مديري الاستثمار، وهناك تسرب وظيفي بين الشركات القائمة أو إلى خارجها بعد إيقاف معظم الشركات لخططها التوسعية وتركيزها على إعادة الهيكلة وسداد الديون.
واضاف: الزلزال الذي ضرب القطاع لم يكن بسيطاً، فقد ضرب عدة شركات كانت تعتبر نفسها تقود القطاع فاذا بها تتقهقر قبل غيرها وتجر ذيول خيبتها.
ومن كان يفخر بالعمل في تلك الشركات بات اليوم باحثاً عن «السترة والسلامة فقط».
مصدر آخر قال: تراجعت اجور مديري الاستثمار مع تراجع الفرص الاستثمارية، وبعد تصفية عدد لا بأس به من الصناديق وضمور عمل عدد آخر، فضلا عن انهاء أو اقفال محافظ كثيرة وحجب شرائح واسعة من العملاء الثقة عن المديرين الذين خيبوا آمالهم.. وبنتيجة ذلك خفت «لمعات هؤلاء المديرين» وتراجعت اجورهم وفقدوا الحوافز والبدلات والمكافآت التي كانوا يتمتعون بها.
الى ذلك يقول رئيس احدى الشركات الاستثمارية ان معايير التوظيف تغيرت، فقبل الازمة كان التوظيف عشوائياً، او مبنياً على أقاويل عن سمعة هذا وذاك، او على اساس المحسوبية والمعارف، كما ان معايير التوظيف كانت احياناً تعتمد على اختيار من يستطيع الحصول على معلومات داخلية بيستفيد منها، علماً ان ذلك غير مشروع.
اما الآن فهناك معايير جديدة يفترض اعتمادها مثل الكفاءة والنزاهة وكيفية إدارة المخاطر وكيفية تقييم وقت المدير في ادارة المحفظة بين تواصله مع العميل وطريق التسويق، وما اذا كان يعتمد على البحوث والدراسات ام لا.
كما بين المعايير الأداء السابق والعملاء الذين كان يدير لهم اصولهم، وهناك عامل قدرة المدير في ادارة محافظ العملاء في ظل القيود الرقابية الجديدة، الى جانب منسق الاستثمار واسلوبه.
ويشير رئيس احدى الشركات ايضاً الى الانتقائية الشديدة الآن في التوظيف بموازاة الحاجة خبرات من نوع معين او خريجين باختصاصات ذات صلة ومن جامعات يشهد لها بعلوم المال، فلم يعد مسموحاً بتوظيف مدير لا يعرف كيف يقرأ الميزانيات، او لا يعرف متى يتوقف عن طمع الربح، او كيف يوقف نزيف الخسائر.
احد المديرين يقول: لا ننسى ان الطلب على اصحاب الاختصاص في سوق صغير مثل الكويت ليس صعباً، ويضرب مثالاً، اذا اردنا مقارنة مدير بآخر لدينا مؤشرات السوق التي نقارن بها، لا سيما المؤشر الوزني، ومؤشر كويت 15. فالمدير الذي يحقق اداء افضل من هذه المؤشرات في ظل ظروف صعبة، كالتي يمر بها السوق منذ سنوات، يكون معتمدا خلاف ذلك، ستكون هناك مشكلة بالتأكيد.
ولا بأس لو اخذ المدير بونصاً مرتفعاً كما السابق، اذا كان اداء ادارة الاصول لديه افضل من المؤشرات آنفة الذكر.
فمن يتفوق على المؤشر الوزني يكون بطلا هذه الايام.
الى ذلك قالت مصادر اخرى ما يلي:
- هناك شركات كبرى لديها محافظ متخصصة في قطاع معين، وبالتالي تقوم بتكوين مؤشر خاص يتبع هذا القطاع. فمثلا تكون لديها محافظ لمؤشر قطاع الاتصالات، ومؤشر لقطاع البنوك، ومؤشر للشركات الاسلامية الاستثمارية، فالامر ليس له قواعد ثابتة او عامة، ولكنه يختلف من شركة الى أخرى.
- توجد حاليا برامج للتحفيز الوظيفي، وتقسم بنسب متفاوتة على المستويات الوظيفية المختلفة لدى بعض الشركات.
واصبحت تختلف عن السابق. ففي السابق كانت اسهم الموظفين او اسهم الولاء محفزاً رئيسياً للموظفين، خصوصاً مع الارتفاعات الخيالية في سوق الاسهم، اما الان فلم تعد اسهم الموظفين مغرية ومحفزة، وذلك لضعف الاقبال على الاسهم، فتتجه معظم الشركات الى المكافآت النقدية لتحفيز موظفيها، وتكون مبنية على اساس تحقيق نسب ربحية محددة على ارباح الشركة، او مبلغ يتم تحديده من قبل مجلس الادارة.
وتتراوح تلك المكافآت من راتب شهر الى 6 اضعاف الراتب، ولكن هذا يعتمد على نظام كل شركة بخلاف القطاع المصرفي، الذي لا يزال مستمرا في دفع ما يسمى بأسهم الولاء.
- الكفاءات موجودة.
فالكويت تتميز بوجود مهارات شبابية ولكن تحتاج لإعطائها الثقة والصلاحيات المطلوبة لتحقيق الانجاز.
وهذه الكفاءات تحتاج الى عملية بحث عنها، والابتعاد عن اي مؤثرات شخصية (الواسطة والمحسوبية)، وبالنهاية اذا لم يتم استخدام التحليل المالي المتعارف عليه، فلا توجد كفاءة، فالعقوبات الموجودة في السوق تتطلب التحليل المالي الصحيح، وليس الاعتماد على تسريب المعلومة او استقائها من الاشاعات الدائرة، وهذا خطأ جسيم وخطر كبير جدا كان منتشرا في القطاع الاستثماري، الذي يعتبر احد المكونات الاقتصادية المهمة.
- الشهادات المطلوبة لمديري الاستثمار، مثل تخصص محاسبة او تخصص تمويل واقتصاد، بالاضافة الى شهادة مهنية ما يطلق عليها المحلل المالي القانوني CFA، لأن هذه العلوم توفر قاعدة صلبة يرتكز عليها مديرو الاستثمار في اداء عملهم، بالاضافة الى شهادات الزمالة المعتمدة عالميا، ومن الافضل تدعيم هذه الشهادات بماجستير ادارة اعمال او محلل مالي او محلل استثمار معتمد.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: