أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم عن الانتهاء من التقييم النهائي لطلبات التنافس على رخصة الطيران الاقتصادي والتي سبق الإعلان عنها، بفوز شركة مسقط الوطنية للتطوير والاستثمارش.م.ع.م (أساس).
وأفصح سعادة الدكتور محمد بن ناصر الزعابي- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني عن الشركة التي حازت على أعلى نتيجة في التقييم النهائي المشار إليه وهي شركة مسقط الوطنية للتطوير والاستثمارش.م.ع.م (أساس)، وبذلك أصبح طلبها هو الطلب المفضّل للبدء في إجراءات استيفاء متطلبات رخصة الطيران الاقتصادي.
وتنافست أربع شركات في المرحلة النهائية، وقد أتيح لهذه الشركات تقديم عروض مفصلة عن تلك الطلبات، وتم استدعاؤها لتقديم عروض توضيحية، وفسح المجال لمناقشة المسؤولين فيها والرد على استفساراتهم من قبل المختصين بالهيئة واستشاري المشروع، ولمست الهيئة من خلال طلبات التنافس واللقاء مع المستثمرين جديتهم للاستثمار في قطاع الطيران المدني، وأثنت على الجهود التي قاموا بها من تجميع للبيانات وتقديم طلبات مهنية جديرة بالمنافسة .
وأوضح سعادة الدكتور الرئيس التنفيذي بأن المرحلة التالية تتمثل في استكمال تسجيل الشركة واختيار الاسم التجاري لشركة الطيران الاقتصادي الجديدة، ثم البدء في مرحلة استيفاء الجوانب الفنية للتشغيل، والتي تتضمن التأكد من سلامة تشغيل أسطول الطائرات تمهيداً للحصول على شهادة مشغل جوّي تجاري (Air Operator Certificate – AOC)، وهي الشهادة التي يتم من خلالها التأكد من صلاحية وسلامة الجانب الفني للتشغيل (للطائرة والطاقم)، وتصدر هذه الشهادة وفقاً لأحكام قانون الطيران المدني ولائحته التنفيذية والقواعد التنظيمية من دائرة سلامة الطيران بالمديرية العامة لتنظيم الطيران المدني بالهيئة، وبعد الحصول على شهادة المشغل الجوي يتم إصدار رخصة التشغيل الاقتصادية (Economic Operating License - EOL) من دائرة النقل الجوي بذات المديرية العامة بالهيئة.
ويأمل سعادة الدكتور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني في قيام الشركة المفضلة باستيفاء جميع الخطوات المتطلبات المشار إليها والإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الهيئة في أقرب وقت ممكن بحيث تبدأ التشغيل الفعلي مطلع ام 2017م بإذن الله.
ومن جهة أخرى مرتبطة بموضوع تحرير أنشطة النقل الجوي وفتح المجال للقطاع الخاص للاستثمار فيها، أشار سعادة لدكتور محمد الزعابي إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني قد نشرت مع نهاية عام 2015م قواعد التنظيم الاقتصادي لخاصة بالترخيص لأنشطة النقل الجوي المختلفة بالسلطنة وأنظمة حماية حقوق المسافرين وهي متاحة على الموقع لإلكتروني للهيئة.
وتزامن إعلان الهيئة هذا عن الشركة المفضلة للبدء في إجراءات رخصة الطيران الإقتصادي مع الإعلان عن فتح لباب أمام المستثمرين من القطاع الخاص للتقدم بطلبات التراخيص للطيران العام مثل الطائرات العمودية والطيران لخاص وغيرها من أنواع النقل الجوي وذلك اعتباراً من هذا العام.
وأكد سعادته بأن اعتماد قواعد التنظيم الاقتصادي المشار إليها يأتي ضمن إطار إيجاد مناخ استثماري يتسم بالشفافية الوضوح تشجيعاً للقطاع الخاص العماني والأجنبي على الاستثمار في مختلف هذه الأنشطة لاستحداث خيارات جديدة مام جمهور المستثمرين من أفراد وشركات، وإيجاد فرص عمل للشباب العماني وتشجيعاً للمؤسسات الصغيرة المتوسطة للمشاركة في هذا النوع من الانشطة الاستثمارية.
وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة بأن هذه الخطوات جميعها تأتي لتترجم الأهداف والمسؤوليات التي أنيطت بالهيئة لعامة للطيران المدني منذ إنشائها للنهوض بقطاع الطيران المدني وجميع المرافق المساندة له، والوصول به إلى أفضل لمستويات من حيث الكفاءة والجودة، ومساندة التطور المطرد الذي تشهده القطاعات الاقتصادية بالسلطنة في ظل لقيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه-.
تحليل التعليقات: