رئيس مجلس إدارة «الكويتية للزيوت والشحوم»: نعيد تدوير الزيوت المستهلكة لتوفير بيئة أفضل

من منطلق بيئي بحت، تأسست الشركة الكويتية لإنتاج الزيوت والشحوم (احدى الشركات التابعة لمجموعة ميزان القابضة) في العام 1982 وكان الغرض الاساسي من وراء تأسيس هذه الشركة اعادة تدوير الزيوت المستهلكة وتحويل المواد الخطرة الى مواد صديقة للبيئة.

رئيس مجلس ادارة الشركة جليل ششتري يتحدث في مقابلة خاصة مع «الأنباء» عن أن الشركة تعيد تدوير الزيوت المستهلكة باستخدام احدث الطرق والتكنولوجيا المتوافرة، بشكل آمن ومتوافق مع الشروط البيئية، ما يعني أن الشركة تساهم في اعادة تدوير الثروة بدلا من هدرها.

حيث كان يتخلص من هذه الزيوت بإلقائها في مجاري الصرف الصحي مما يساهم بشكل مباشر في تلوث البيئة البحرية وموت او تسمم الاحياء البحرية لما له من اثر مباشر على صحة الانسان.

وما يزعج ششتري هو استغلال ضعفاء النفوس هذه الصناعة لتهريب الديزل، خصوصا أن مسألة تجميع الزيوت لا تنظمها أي تشريعات محلية وذلك أيضا ساهم في اغراق السوق بالمنتجات غير المطابقة للمواصفات التي تأتي من دول الجوار.

وفيما يلي التفاصيل:

* حدثنا عن تاريخ تأسيس الشركة؟
- تأسست الشركة الكويتية لإنتاج الزيوت والشحوم في العام 1982 وهي شركة حائزة على شهادة الجودة (الآيزو 9001-2008)، وعلى شهادة الجودة البيئيةISO 14001، ومتخصصة في إنتاج زيوت تشحيم المكينات والآلات وزيوت سيارات عالية الجودة مثل زيت محركات البنزين وزيت محركات الديزل وسائل المحركات ذاتية الحركة، اضافة الى إنتاج زيت هيدروليك وزيوت تربين وزيوت تروس الآلات والمحركات وزيوت الدوران بالترانزيت وزيت المحركات يدوية الحركة وزيوت جميع الماكينات وزيوت مقصات المعدن والشحم الناتج عن إعادة تكرير الخامات الناتجة عن الزيوت المستخدمة باستخدام أحدث الطرق التكنولوجية والمواد الخام الأصلية.

تتميز الشركة بأنها الوحيدة التي تعمل في اعادة تدوير الزيوت المستهلكة كما لدينا تكنولوجيا حديثة لمراقبة معمل الخلط والتعبئة الآلية لهذا المعمل مجهزة بأحدث معدات القياس وأجهزة الاختبار وذلك وفقا لتعليمات ومواصفات المنظمة الدولية ومنتجاتها مطابقة لمقاييس SAE ،ACEA ،API ،ISO & NLGI.

* من أين تحصلون على الزيوت المستهلكة؟
- كما نحصل على الزيوت المستهلكة مــــن مصادر متعددة مثــل وكــالات السيارات ومحطات تبديل زيوت السيارات ومحطات البنزين والكراجات.

* ما أبرز ملامح الخطة المستقبلية للشركة؟
- نهدف الى توسيع عمليات الشركة وزيادة الطاقة الاستيعابية للمصنع وتحسين مستوى الزيوت لتتواءم مع احدث المتطلبات البيئية والجودة المطلوبة للسيارات والمعدات الصناعية.

* هل صناعة الزيوت المستهلكة مجدية محليا؟
- بالطبع ان صناعة تدوير الزيوت هي مبادرة بيئية بالدرجة الاولى، ولها جدوى اقتصادية ولكن بشرط توفير البيئة الملائمة والحاضنة لهذه الصناعة.

ولعل أهم هدف من اقامة المصنع هو رغبتنا في الحفاظ على البيئة وابقاء مياه الصرف الصحي بعيدا عن التلوث فيما القيت هذه الزيوت في الشبكة العامة، ودورنا هو الاستفادة القصوى من المواد الخطرة وتحويلها الى مواد صديقة للبيئة.

وهناك الكثير من الدول التي فرضت التشريعات اللازمة لتنظيم هذه الصناعة وعلى الدولة تشجيعها واحتضانها لما لها من أهمية قصوى في حماية البيئة.

* كم تبلغ كمية الزيوت التي تقومون بتدويرها سنويا؟
- ترخيصنا يسمح لنا بطاقة استيعابية تقدر بـ 33 الف طن من الزيوت المستهلكة سنويا وجار العمل على التوسع في الطاقة الانتاجية الى ما يتوافق مع حجم النمو المستهدف.

وبما ان الزيت بشكل عام مرتبط بسعر النفط الخام، فإن سعر الزيوت المستهلكة في الوقت الحالي لا يشجع على صناعتها بسبب التكلفة وطرق الامان لاستهلاكها.

فكلما زاد سعر النفط الخام زاد المردود من تدوير هذه المنتجات، ولكن الظروف الحالية صعبة لهذه الصناعة.

* هل تصدرون منتجاتكم الى الخارج؟
- لدينا أسواق لمنتجاتنا محليا واقليميا وتعد المملكة العربية السعودية من أكبر الاسواق بالنسبة لنا اضافة الى الدول العربية مثل لبنان والاردن والعراق واليمن وأفريقيا وأوروبا.

* ما أهم المعوقات التي تعترض أعمالكم؟
- من أهم المعوقات التي نواجهها المنافسة غير الشريفة فالسوق مكتظ بالمنتجات غير المطابقة للمواصفات التي تأتي من دول الجوار بالدرجة الاولى، وجزء آخر قد يكون مصنعا محليا من مرافق غير مرخصة.

ومن اهم التحديات التي تواجه هذه الصناعة عدم تبني الدولة لمشروع تدوير شامل، كما هناك ايضا الكثيرون من ضعفاء النفوس يستغلون هذه الصناعة من أجل تهريب الديزل، خصوصا أن تجميع الزيوت المستهلكة ليس لها تشريعات محددة فأي شخص يستطيع تجميع الزيوت والاتجار بها من دون غطاء قانوني.

* ما رأيك في توجه الدولة نحو رفع الدعم عن بعض الخدمات المقدمة للقطاع مثل الكهرباء والماء والبنزين؟
- اعتقد أن هذا التوجه سيحد بشكل كبير من قدرتنا على التنافس، نعم فنحن من يساند ترشيد الاستهلاك، لكن ان يصب ترشيد الاستهلاك في القطاع الاستهلاكي، وليس في القطاع الانتاجي.

اذا لم تجد تلك الصناعات الناشئة الدعم المناسب فلن تستطيع الصمود أمام تلك التحديات، فأي زيادة ستطرأ على الاسعار سترفع من تكلفة الانتاج وبالتالي عدم قدرتنا على المنافسة.

كل دول المنطقة تقريبا تدعم القطاع الانتاجي بشكل مباشر ولن يمس الترشيد هذا القطاع.