قالت صحيفة "الرؤية" أن المستهلكين يطالبون وزارة الاقتصاد بالتدخل للحد من رسوم تفرضها وكالات السيارات مقابل إجراء فحوصات دورية وتغيير الزيوت والفلاتر لمركبات خلال فترة الضمان، والتي يعتقدون أنها - فترة الضمان - تلزم الوكيل بإجراء الفحوصات بشكل مجاني.
وأوضح "هاشم النعيمي" مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد _حسبما أوردت "الرؤية" أن العقود المبرمة بين الشركة والمستهلك هي من يحدد أسعار خدمات الصيانة التي تقدمها وكالات السيارات، لافتاً إلى أن كثيراً من المستهلكين لا يهتمون بقراءة بنود العقود الخاصة بفترة الضمان إلا بعد شراء السيارة من الوكالة.
وأضاف أن الوزراة لا تتدخل في الوقت الراهن في تحديد أسعار الخدمات، مشيراً إلى أنه يتوجب على المستهلك قراءة بنود العقد ومناقشته قبل القيام بالتوقيع عليه فإذا لم يشمل العقد خدمات الفحص أثناء فترة الضمان فعليه أن يعيد النظر في شراء السيارة أو أن يبحث على وكيل أخر.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: