أطلقت بلدية دبي السياسة المؤسسية للتعامل مع التغير المناخي وذلك في إطار سعيها الدائم لدعم أهداف وتوجهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ورؤيته لتحقيق تنمية خضراء مستدامة لإمارة دبي وتماشيا مع أهداف التنمية المستدامة للبلدية.
وقال سعادة المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي إن إطلاق سياسة بلدية دبي للتغير المناخي على المستوى المؤسسي امتداد لمسيرة المبادرات والمشاريع التي تقوم بها الإمارة للتصدي والتكيف مع تداعيات تلك الظاهرة ودعما لعملية تحول إمارة دبي إلى اقتصاد أخضر منخفض الكربون.
وأعرب المهندس لوتاه عن فخره بأن تكون بلدية دبي من أوائل الدوائر الحكومية التي تمتلك سياسة مؤسسية للتغير المناخي الأمر الذي دعا إليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتصبح دبي صاحبة الرقم واحد في جميع المجالات.
وأوضح أن السياسة قامت برسم الخطوط الرئيسية لكيفية التعامل مع ظاهرة التغير المناخي بشقيها الحد من الإنبعاثات "التخفيف" والتكيف مع الآثار التي تنجم عن التغيرات المناخية وذلك فيما يختص بعمليات وأنشطة وخدمات البلدية على مستوى إمارة دبي.
ونوه إلى أن إطلاق بلدية دبي لهذه السياسة يأتي بالتزامن مع تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التي تتبناها في التعامل مع تلك الظاهرة مثل مبادرة يوم بلا مركبات ومشروع الكربون الأزرق ومشاريع حماية الشواطئ وكذلك مشاريع تحويل النفايات إلى طاقة واستخلاص غاز الميثان من مكبات النفايات.
وقال إن الهدف من إطلاق سياسة التغير المناخي خلق إطار عمل في التعامل مع ظاهرة التغير المناخي وتحديد التوجهات والأهداف الإستراتيجية التي تنتهجها الدائرة في التعامل مع تلك القضية وتبني أفضل الممارسات العالمية المطبقة في العديد من الشركات الكبرى مثل شركة إنتل وكوكاكولا والتي تمتلك سياسات مؤسسية مماثلة مهدت الطريق لتنفيذ العديد من برامج ومبادرات التخفيف والتكيف.
من جهتها ذكرت المهندسة علياء الهرمودي مديرة إدارة البيئة أن إطلاق سياسة بلدية دبي للتغير المناخي على المستوى المؤسسي تعهد والتزام من كافة قطاعات البلدية بالعمل الدؤوب لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحد من إنبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن العمليات والأنشطة المختلفة وحماية قطاعات البيئة المختلفة والحفاظ على الموارد الطبيعية للإمارة من الآثار المتوقعة للتغير المناخي.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: