أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الامارات، بالتعاون مع وزارة المالية، تعديلات على قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2013، بشأن رسوم الخدمات الصحية، تتضمن تحميل شركات التأمين للتكاليف العلاجية للمؤمَّن عليهم، في حالات إصابات وحوادث السير والطرق والزائرين المتلقين للرعاية الصحية وإصابات العمل.
وحسبما أوردت صحيفة "الاتحاد الإماراتية" فقد رفعت هذه التعديلات إلى وزارة المالية، لتصل في وقت لاحق إلى مجلس الوزراء.
وقال عبدالله الأحمدي، مدير إدارة المالية بوزارة الصحة إن التعديلات تشمل وضع ضوابط في القرار تتعلق بالتعاقد مع شركات التأمين، من بينها أن شركة التأمين تتحمل، تكاليف تلقي الرعاية الصحية للمؤمَّن عليهم، في أي وثيقة تأمينية صادرة عنها حتى إن لم تكن تأمينا صحياً في حالات إصابات السير وتأشيرات الزيارة وإصابات العمل.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: