اصدر وكيل وزارة التربية د.هيثم الأثري امس نشرة عامة لضبط حضور وانصراف موظفي وزارة التربية شدد خلالها على ضرورة التزام كل العاملين بالوزارة خصوصا شاغلي الوظائف الإشرافية بالأوقات المحددة للدوام الرسمي مبينا ان الموظف المنقطع عن عمله دون اذن سيتم حرمانه من المرتب والبدلات والمزايا الوظيفية عن مدة الانقطاع مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية وذكر الوكيل الاثري في النشرة التي حصلت “السياسة” على نسخة منها انه في حال انقطاع الموظف عن العمل دون اذن لمدة 15 يوما متصلة او 30 يوما متفرقة يعتبر الموظف متقدما باستقالته وذلك وفقا للمادة 81 من مجلس الخدمة المدنية لافتا الى انه وعلى جهة الإدارة مخاطبة ادارة الموارد البشرية لاتخاذ الإجراءات القانونية وذلك بعد التأكد من صدور القرار الاحتياطي بوقف الراتب للموظف المنقطع عن العمل ويتخذ بشأنه الإجراء المناسب في ضوء ما يقدمه من اعذار.
وبين ان الموظف الذي ينقطع عن عمله دون ابلاغ الإدارة التابع لها من يوم واحد الى 7 ايام سيتم وقف صرف راتبه على سبيل الإحتياط وذلك حرصا من الوزارة على عدم تعرض موظفيها للمحاكمة التأديبية عن طريق ديوان المحاسبة.
واشار الوكيل الأثري الى ان الموظف ان قام بالتوقيع عند الحضور ثم انصرف من العمل مباشرة دون اذن ولم يداوم ثم عاد ووقع بالانصراف او لم يعد فإنه يعتبر منقطعا عن العمل ويخصم هذا اليوم من راتبه ويخضع للأحكام الواردة في المادة 81 من نظام الخدمة المدنية مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية بإجراء التحقيق واتخاذ العقاب المناسب وفقا لمبدأ تدرج العقوبة الوارد بالمادة 60 من نظام الخدمة المدنية .
واكد الأثري على ضرورة التزام الموظف بالحضور والانصراف في الأوقات المحددة واثبات ذلك عن طريق البصمة او بالأسلوب الذي تراه جهة الإدارة اذا تعذر الإثبات بواسطة جهاز البصمة في بعض اماكن العمل مبينا ان مسؤولية تواجد الموظفين في مكان العمل اثناء فترة الدوام الرسمي تقع على عاتق الرئيس المباشر ويخضع للمساءلة التأديبية اذا لم يتخذ الإجراءات المناسبة فور حدوث اي مخالفات وعلى الرئيس التابع له متابعة تنفيذ ذلك.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: