ضبط مكتبين وهميين لتأجير العمالة المنزلية و15 مخالفا

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة تمكنت من رصد مكتبين وهميين للعمالة المنزلية يقوم الأول بتأجير العاملات المتغيبات للعمل بنظام الأجرة اليومية فيما يعمل الثاني على تحريض العاملات للهرب من كفلائهن نظير دفع أجور مضاعفة لهن للعمل في منازل أخرى والقيام بالنصب على المواطنين والمقيمين.

وأوضحت الإدارة أن مباحث الإقامة كانت قد تلقت معلومة عن وجود مكتب وهمي للعمالة المنزلية وبعد البحث والتحري تبين قيام المكتب بإيواء المتغيبات ومخالفي الإقامة ثم يعيد تشغيلهم بنظام الأجرة اليومية، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم ضبط شخص يدعى ع.م من الجنسية المصرية حيث يقوم بتوصيل العاملات المتغيبات والمخالفات إلى البيوت للعمل فيها مقابل أجر يومي وضبط معه عاملتان منزليتان من الجنسية الفلبينية تبين بعد الاستعلام عنهما أن الأولى متغيبة عن كفيلها فيما عقدت الثانية صفقة مع كفيلها تقضي بالسماح لها بالعمل في المنازل بنظام الأجرة اليومية على أن تدفع له جزءا من المبلغ الذي تتحصل عليه وجار ضبط الكفيل لاتخاذ الاجراء القانوني بحقه.

وفي تفاصيل قضية المكتب الثاني تلقت الإدارة العامة لمباحث الإقامة شكوى من مواطن تفيد بوجود مكتب وهمي آخر للعمالة المنزلية يقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين والمقيمين.

وعلى ضوء ذلك تم تكثيف التحريات ليتبين وجود شخص يدعى ح.م من الجنسية المصرية ايضا يقوم بالاتفاق مع المواطنين على توفير عمالة منزلية لهم مقابل 400 دينار ويعطي المواطن المتفق معه سند قبض ثم يوهمه بأنه سيقوم بإجراء معاملة تحويل إقامة هذه الخادمة من كفيلها القديم إلى كفالته ثم يحرض العمالة المنزلية على الهروب مقابل أجور مضاعفة.

وأوضحت الإدارة أنه وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضبط المتهم الأول وأقر بأنه حرر سند القبض للمواطن بمبلغ 400 دينار مقابل إعطائه الخادمة الفلبينية وتنازل عنها من الكفيل القديم، كما أقر أنه على علم بأن العاملة المنزلية عليها بلاغ تغيب.

وفي سياق آخر نفذت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة وبالتعاون مع إدارة التراخيص الطبية التابعة لوزارة الصحة حملة تفتيشية على بعض المراكز الطبية والعيادات والصالونات والمختبرات التي تقوم بمزاولة المهن الطبية والعلاجية وضبطت 15 مخالفا لقانون الإقامة تبين أن منهم 12 حصلوا على إقامتهم على اعتبار أنهم عمالة منزلية وفقا للمادة 20 فيما كانت إقامة 3 منهم وفقا للمادة 18.

وأحيل الجميع إلى جهة الاختصاص لمباشرة الإجراءات المناسبة بحقهم كما سيستدعى كفلاؤهم لتحميلهم المسؤولية عن مخالفتهم القانون وترك مكفوليهم كعمالة سائبة.