إلزام الشركات بتقارير.. بيئية

لم يعد التعاقد مع مكتب مراقبي الحسابات والمكاتب الخاصة بهيئة الرقابة الشرعية كافياً لاعتماد أعمال الشركات أمام الجهات الرقابية، خاصة مع مطالبة الهيئة العامة للبيئة بضرورة قيام الشركات بالتعاقد مع المكاتب الاستشارية البيئية المعتمدة لدى الهيئة لتقديم تقارير دورية الى الهيئة لضمان استمرارها في مزاولة أنشطتها وأعمالها.

وفي هذا الصدد كشفت مصادر ذات صلة لـ القبس عن قيام الهيئة العامة للبيئة بمطالبة وزارة التجارة والصناعة بضرورة الزام الشركات العاملة في الكويت بتقديم تقارير المتابعة البيئية دورياً للمشاريع التنموية والصناعية، بالإضافة الى المشاريع التي تتطلب اعداد دراسة شاملة لتقييم المردود البيئي والاجتماعي لتلك المشروعات قبيل البدء بتنفيذها.

وأشارت «البيئة» في كتابها الى وزارة التجارة والصناعة إلى انه وبناء على ما نصت عليه المادة رقم 16 من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 التي نصت بالحظر على جميع الجهات الخاضعة لقانون البيئة البدء في تنفيذ أي مشروع أو ادخال أي تعديلات أو توسعات على الأنشطة القائمة أو الحصول على أي ترخيص بذلك إلا بعد اجراء دراسات تقييم المردود البيئي وفقاً للنظم والاشتراطات والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتطبيقاً للقرار رقم 2 لسنة 2015 بشأن اصدار نظام تقييم المردود البيئي والاجتماعي بدولة الكويت، فان الهيئة تطلب ضررة تقديم تقارير المتابعة البيئية دورياً للمشاريع التنموية والصناعية التي تتطلب اعداد دراسة شاملة لتقييم المردود، على ان يتم اعداد تلك التقارير من قبل أحد المكاتب الاستشارية البيئية المعتمدة لدى الهيئة العامة للبيئة.

وقالت المصادر ان القرار يهدف الى التأكد من قيام الهيئات والمؤسسات باتخاذ جميع الإجراءات والسبل الكفيلة للحفاظ على البيئة عن طريق تقييم المردود البيئي للمشاريع التنموية والصناعية في الدولة قبل الشروع في تنفيذ المشاريع، أو عند ادخال أي تعديلات أو توسعات على المشروعات القائمة، على ان تقوم هيئة البيئة باعتماد المكاتب والشركات الاستشارية البيئية لمزاولة نشاط الاستشارات البيئية واعداد دراسات تقييم المردود البيئي أو تقييم الوضع البيئي الراهن والتدقيق البيئي بالتنسيق مع الجهات مانحة الترخيص في الدولة.

وأكدت مصادر معترضة ان القرار من شأنه ان يضيف اعباء على الشركات خاصة تلك المدرجة في سوق الاوراق المالية ويدفعها الى البحث والتعاقد مع مكاتب بيئية لتضاف الى سلسلة المكاتب الاستشارية والمحاسبية والشرعية التي تعمل معها، ما يساهم في زيادة الضغوط الرقابية عليها وزيادة الدورة المستندية بالاضافة الى الكلفة المالية.

واشارت الى ان المركز الحالي لدولة الكويت في مؤشر سهولة الاعمال بحاجة الى تخفيف الاعباء عن الشركات واختصار الاجراءات اللازمة لاقامة المشاريع ما يعني ان اضافة اي متطلبات حكومية جديدة من شأنه زيادة الوقت المستغرق لتنفيذ المشروعات ويثقل كاهل الشركات بدوامة مستندية جديدة، مشيرة في ذلك الى قيام هيئة اسواق المال بايقاف اسهم عشرات الشركات سنويا بسبب التأخر في تقديم البيانات المالية، ما يعني انه من الممكن ان نرى مستقبلا ايقاف شركات عن التداول بسبب عدم تقديم تقرير المردود البيئي.

مذكرات تفاهم

من ناحية اخرى، فان تنفيذ مطالبة الهيئة العامة للبيئة بالزام الشركات بتقديم تقارير بيئية قد يحتاج الى توقيع مذكرات تفاهم مشتركة مع الجهات الرقابية كوزارة التجارة والصناعة وهيئة اسواق المال لتنظيم عمل تسليم تلك الاقرارات وبحث كيفية الزام الشركات بها.