«بلدي الشمالية»: تعويض الأمطار بيد الجهات المعنية

طرح مجلس بلدي المنطقة الشمالية استمارة تم توزيعها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي تدعو المتضررين للتسجيل في طلبات التعويض من الأضرار من سقوط الامطار، مع تحديد التكلفة التقديرية للأضرار ونوع الضرر.

ونبه المجلس إلى أن تقديم الطلب لا يعني بالضرورة الموافقة عليه والتعويض بشأنه، وهو يخضع لموافقة الجهات المعنية وفق النظام والقانون.

وأكد رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس بلدي المنطقة الشمالية عبدالله الدوسري أن تعويض المتضررين من آثار هطول الامطار التي استمرت خلال الأيام الماضية بيد الجهات المعنية، وأن المجلس سيقوم بالإصرار على تعويض المتضررين والمطالب بضرورة تعويضهم، خصوصا أصحاب الدخل المحدود.

وقال الدوسري: قمنا وبمبادرة من المجلس البلدي الشمالي بطرح استمارة المنازل المتضررة من موسم الامطار، وذلك من أجل حصرها ورفعها للجهات المعنية كي يتم النظر فيها، وهذا العمل وفقا لدورنا في العمل البلدي في رفع المقترحات والطلبات التي تعنى بالجانب الخدمي للوزارات والدوائر الحكومية للنظر فيها ومدى إمكانية تنفيذها.

وأضاف: التعويض من الأضرار التي حدثت يحتاج لميزانية، وتخصيص الميزانية ودراستها يكون من جهة مجلس النواب الذي يقوم برصدها إلى الجهات المعنية التي سنقوم بدورنا في رصد الأضرار من خلال البلاغات والشكاوى.

وتابع: أدعو مجلس النواب لرصد ميزانية للطوارئ لمثل هذه الحوادث، وتخصيص ميزانية خاصة لتداعيات هطول الأمطار.

وتابع رئيس خدمات الشمالية: قمنا بطرح استمارة لحصر أنواع الأضرار سواء كانت الأضرار في البناء بالمنازل والشقق، أو تضرر الكهرباء أو تضرر أثاث ومكونات المنزل، لحصرها ورفعها للجهات المختصة للنظر في إمكانية التعويض.

وأضاف: أعتقد أن آثار هطول المطر أصابت الجميع، لذلك لا بد من التكاتف من جميع الجهات سواء المؤسسات الحكومية، وحتى القطاع الخاص.

وتلقت المجالس البلدية بلاغات تضرر منازل نتيجة وأثاث وبعض الأجهزة الالكترونية.

وأكد عضو مجلس بلدي المحرق يوسف الريس ان المجلس تلقى بلاغات طلبا للتعويض من عدد من المواطنين بعد تأثر أثاث منازلهم نتيجة لدخول مياه الأمطار الى داخل المنازل.

وأكد الريس أن عدد البلاغات التي تلقاها المجلس البلدي بلغ 10 منازل.

ولفت الى ان الاضرار الأخرى تتعلق بالأضرار في البنية التحتية، وأخرى بيئية كاختلاط مياه المجاري مع مياه الأمطار.

وطالب بضرورة تخصيص ميزانية لتعديل هذه البنية التحتية حتى تكون البحرين وشوارعها قادرة على مواجهة تقلبات الجو من دون أضرار.

وقال: لدينا مشاريع ذات اولوية وهناك مشاريع تحظى بأولوية أقل فلماذا نوجه الميزانية لمشاريع أقل أهمية واولوية.

واكد ان مياه الأمطار كشفت عن 29 موقعا يحتاج الى وضع حل جذري له، بحيث ترصد له الميزانية والبدء الفوري في صيانته.

من جهته، أكد خالد قمبر عضو مجلس البلدي الشمالي ان الدائرة التاسعة في المحافظة هي الأقل ضررا من الدوائر الأخرى كونها منطقة جديدة، ومع ذلك لم يسلم أثاث العديد من المنازل من التضرر نتيجة دخول مياه الأمطار الى المنازل.

وطالب بتحديد موازنة عاجلة لإنشاء شبكات تصريف المياه من أجل تجنب هذه المشاكل فكلما تأخرنا زادت التكلفة أكثر من السابق.

الى ذلك، قام مجلس بلدي الجنوبية بزيارة المنازل المتضررة وتوثيق الأضرار التي نتجت عن نزول مياه المطار.

واكد ضرورة إنشاء شبكة تصريف المياه لأن الضرر الذي وقع ليس ماديا وإنما معنوي ونفسي أيضا، البعض من كبار السن لا يستطيع الخروج بسبب المياه.