أكد رئيس جمعية الصيادين البحرينية وحيد الدوسري أن جمعيته وكافة الصيادين في البحرين يدعمون جميع القرارات التي تصب في صالح الحفاظ على الثروة البحرية، بما فيها الحفاظ على مهنة الآباء والأجداد وتراث البحرين العريق المتمثل بصيد اللؤلؤ.
وشدّد الدوسري في تصريح لـ«الأيام» على ضرورة أن تراعي هذه القرارات الأوضاع المتعلقة بالصيادين، وأن يكون هناك تواصل معهم لأخذ رؤاهم فيما يتعلق بتفاصيل هذه القرارات كي لا تنعكس سلبًا على مجالات الصيد المختلفة ومنها صيد الاسماك والروبيان.
وقال: على إثر القرارات التي أعلنها مجلس الوزراء في جلسته إننا كصيادين بالتأكيد نثمن حرص الحكومة وصاحب السمو الملكي سمو رئيس الوزراء بالحفاظ على الثروة البحرية بكافة تشعباتها، مشيرًا الى أن هذه القرارات تؤكد أن الحكومة الرشيدة تضع في نصب أعينها الاهتمام بالثروة البحرية والمهن المرتبطة بها بعمق تاريخ البحرين ومنها مهنة صيد اللؤلو وصيد الاسماك.
وبيّن أن الجمعية ستتواصل مع الجهات المعنية للاطلاع على تفاصيل هذه القرارات وإبداء رأيها في التفاصيل المتعلقة بها بما يضمن عدم الإضرار بمهن الصيد في مختلف أوجهها.
وعلى ذات الصعيد، أكد عدد من صيادي اللؤلؤ أن هناك مجالاً لإعادة إنعاش هذه المهنة والحفاظ على الثروة البحرية المتعلقة بصيد اللؤلؤ، مشيرين الى أن اللؤلؤ متوفر بشكل جيد ولكن بالتأكيد زيادة الاهتمام وإصدار القرارات الايجابية من شأنه تنمية هذه الثروة وإعادتها لصدارة المشهد البحريني كما كانت سابقًا.
وطالب الصيادون بضرورة أخذ مرئياتهم بهذا الشأن كونهم أهل هذه المهنة وهم الأدرى بشعابها، مشيرين الى أن هناك بعضًا من الجوانب التي نود من الجهات المعنية العمل على تعزيزها وأبرزها اقتحام العمالة الآسيوية لهذا المجال.
وشددوا على ضرورة تشديد الرقابة على هذه الخروقات، لافتين الى أن التراخي عن هذا الأمر قد يتسبب بأضرار كبيرة نتيجة عدم اكتراث الأجانب بأساليب الصيد الآمنة والتي تخلف دمارًا للبيئة البحرية.
وأوضحوا أن رخصة استخراج اللؤلؤ لا تخول لصاحبها استخدام العمالة الأجنبية وتسمح فقط للبحرينيين لذلك فإن أي أجنبي نرصده في هذه المجال فهو بالتأكيد يمارس مخالفة للقانون ويشكل خطورة على الثروة البحرية.
وقالوا «للأسف الآن الأجانب متواجدون في قطاع الصيد بكثرة وهو أمر لمسنا أضراره على الثروة البحرية فهم يعملون لأجل اكتساب المال فقط من الصيد دون اهتمام بالبيئة البحرية ناهيك عن السرقات وطول تواجدهم في البحر دون مراعاة لأصول الصيد».
وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته على إطلاق الخطة الوطنية للؤلؤ الطبيعي التي اعتمدتها اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والتي تهدف إلى جعل مملكة البحرين مركزًا عالميًا في مجال فحص اللؤلؤ الطبيعي، ومن المراكز الرائدة دوليًا في مجال صيد وإنتاج اللؤلؤ الطبيعي بالشكل الذي ينمي قطاع السياحة ويروج لعملية استخراج اللؤلؤ الطبيعي كجزء من التراث البحريني، ووافق المجلس ضمن هذا السياق على عدد من مشروعات القرارات الوزارية بتحديد مناطق محمية يسمح فيها بممارسة بعض الأنشطة مثل جمع المحار ويحظر فيها الردم والتجريف البحري، كما وافق المجلس على مشروع قرار ينظم صيد واستخراج اللؤلؤ، ومشروع قرار آخر بشأن تنظيم نشاط الرحلات السياحية البحرية الداخلية.
أصحاب محلات: الكويتيون أكثر زبائن «اللؤلؤ»
أكد عدد من محلات المجوهرات أن أكثر زبائن اللؤلؤ البحريني هم من دول الخليج، مشيرين الى أن مواطني دولة الكويت أكثر زبائن شراء اللؤلؤ البحريني.
وقال أصحاب المحلات لـ«الأيام» يوم أمس الاربعاء إن «البحرينيين يشترون اللؤلؤ في المناسبات الكبيرة فقط كحفلات الزواج».
ولفتوا أن اسعار اللؤلؤ البحريني تبدأ لديهم من 50 دينارًا و تعتمد على أشكال المجوهرات التي تتضمن صياغتها اللؤلؤة اذ توجد أشكال تصل إلى 1000 دينار وأكثر.
وأشار إلى أنه كلما زاد عدد اللؤلؤ وحجمه في شكل المجوهرات كلما زاد سعره، مؤكدًا أن اللؤلؤ البحريني أكثر تميزاً من غيره وعلى الرغم من دخول اللؤلؤ الصناعي في الأسواق البحرينية يبقى اللؤلؤ البحريني في الصدارة ولديه زبائنه الخاصون.
سعر العقد يصل لـ200 ألف دينار
الطواش مطر: اللؤلؤ البحريني الأغلى عالميًا
أكد الطواش البحريني أحمد مطر أن سوق اللؤلؤ البحرين يشهد نموًا وإقبالا متزايدا، مشيرًا الى أن إلاقبال على اللؤلؤ بدأ منذ العام 2008 وواصل نموه الى يومنا هذا.
وقال لـ«الأيام» يوم أمس الأربعاء إن اللؤلؤ البحرين لازال محافظا على مكانته وموقعه على مستوى دول الخليج ودول العالم ولازال اللؤلؤ البحريني الأغلى عالميا، مشيرًا الى أن سعر عقد اللؤلؤ البحريني الأصلي في الوقت الحالي يصل الى ما يقارب الـ200 ألف دينار.
وذكر أن البحرين هي الدولة الوحيدة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي التي تسمح لمواطنيها بمزاولة مهنة استخراج اللؤلؤ بصفة رسمية، وذلك من خلال تراخيص تصدرها إدارة الثروة البحرية التابعة لوزارة البلديات، مؤكدًا في ذات الوقت ضرورة تقديم الدعم للصيادين العاملين على استخراج اللؤلؤ، لما لهذه المهنة من ارتباط عميق بتراث البحرين وتاريخه.
وأشار مطر الى أن اللؤلؤ متواجد بشكل جيد ولكن أغلب الذين يعملون في هذا المجال يبحرون في المواقع القريبة ولا يذهبون الى المواقع البعيدة والهيرات والتي تمتاز بعمقها وتضم فيها أصناف اللؤلؤ من ذوات الأحجام الكبيرة.
ولفت الى أنه في الوقت الراهن يتم بيع اللؤلؤ بطريقة «التبايب» وهو أن توضع مجموعة متنوعة الأحجام والألوان في صرة من قماش ويتم بيع الصرة كاملة، مشيرًا الى أن قيمة «الصرة» الواحدة للؤلؤ تصل الى 15 ألف دينار بحريني.
وبين مطر أن مسميات اللؤلؤ تنقسم الى شقين؛ الأول أسماء بناء على شكل اللؤلؤة وحجمها، والشق الثانية تطلق عليها الأسماء بناءً على الألوان، مشيرًا الى أن أفضل اللالوان المطلوبة في السوق هو ما يتعارف عليه بلون «جي 1» وهو اللون اللؤلؤي الأصلي، وبعدها يأتي للون الذهبي الشمسي واللون الذهبي النباتي.
وأما فيما يخص مسميات الأشكال فقد أوضح أن اللؤلؤة التي تصنف من النوع الممتاز هي التي اسمها «يكة» والتي تكون استدارتها بنسبة تتراوح بين 90% الى 95% وبعدها تأتي الحصباء على شكل الدمعة وتسمى «سجني»، والتي تأتي بشكل نصف دائرة وتسمى «بطن»، ومن بعدها «البدلة» والتي لها أكثر من جلسة، و«البربوق» وهي اللؤلؤة الجوفاء وغالبًا ما يكون لونها رماديًا أو رصاصيًا، وأخيرًا «السحتيت» وهو أصغر أنواع اللؤلؤ.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: