يؤكد مشروع المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين 2030 على أهمية تحديد الوجهات البحرية العامة، ويبين أنه بسبب كثرة واجهاتها البحرية، تتسم البحرين بعلاقات خاصة مع البحر، غير أن عمليات الردم خلال القرن الماضي، غيرت من طبيعة بعض المناطق ذات القيمة البيئية الفريدة وأنشأت حدودا بحرية خاصة.
ويقترح المخطط الوطني رسم خط دائم يحدد الواجهات البحرية القائمة في المملكة ويحميها، فضلاً عن إيجاد أماكن جديدة يمكن بمحاذاتها إنشاء واجهات بحرية جديدة ومشاريع لإنشاء جزر جديدة.
ويدعو المخطط الوطني إلى إنشاء واجهة بحرية عامة في الجفير وعلى الساحل الشمالي، لتكون هذه المتنزهات أحد الموارد والمرافق لتي تميز البحرين، كما يقترح المخطط الوطني زيادة كبيرة في الواجهات البحرية المتاحة للجمهور في جميع أنحاء البحرين.
ووفقاً لتوصيات المخطط على جميع القائمين على مشاريع البناء الجديدة تخصيص 50% من الواجهات البحرية من مشاريعها كي تكون متاحة للعامة، وإتاحة الوصول إلى الواجهات البحرية بتأمين حد أدنى من حق المرور، والربط بين كل ضاحية ووجهتها من هلال تأهيل مساحات معينة للأماكن العامة المفتوحة.
ووفقاً لتصريحات سابقة لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني هناك أكثر من 40 ساحلاً بين مفتوح ومقترح فى مختلف مناطق مملكة البحرين، وجاري العمل على تطوير عدد منها بينهم «خليج توبلي» الذي تأخر بسبب مشكلات مرتبطة بمحطة الصرف الصحي وخط الدفان، فضلاً عن تأخر مشاريع أخرى منها ساحل البسيتين على سبيل المثال، الأمر الذي اعتبره عضو المجلس البلدي تقصيراً من الوزارة
ساحل مراسي سيبلغ «كيلومترين» عند اكتمال المشروع
يستقطب مراسي البحرين بـ«ديار المحرق»، مئات العائلات من المواطنين والمقيمين، إذ يقيم العديد من الفعاليات بالواجهة المائية، وتضم المنطقة الخارجية ركناً خاصاً للمأكولات العالمية والمحلية، بالإضافة لفتح المجال لبعض الأنشطة المجانية لرواد المرسى.
ويبلغ طول الشاطئ 300 متر، ومن المقرر أن يصل امتداده كيلومترين عند اكتمال المشروع الذي يضم ألعاباً حديثة للأطفال، بالإضافة إلى نشاطات حرفية وفعاليات متنوعة مثل التزلج الشراعي ورياضة التجديف على الألواح.
ويمتد «مراسي البحرين» على طول 864,000 متر مربع وسيتم بناؤه على السواحل الشمالية ضمن المخطط الرئيس لمجتمع ومنطقة ديار المحرق ليشكّل بذلك مكوّناً أساسياً فخماً لأكبر المشاريع الحضرية الخاصة في البحرين.
مليون و600 ألف الميزانية المرصودة للمشروع.. الريس:
تعطل مشروع ساحل البسيتين بالرغم من رصد الميزانية المخصصة
اتهم رئيس اللجنة الفنية بمجلس بلدي المحرق يوسف الريس وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بالمماطلة في عدم تنفيذ مشروع ساحل البسيتين على الرغم من وجود الموقع - الأرض - وتوافر الميزانية المرصودة للمشروع والتي تقدر بمليون و600 ألف.
وقال الريس إن وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني صرحت قبل أكثر من عامين أن هناك شركة فرنسية لدراسة سواحل المحرق والمنامة وأن مدة الدراسة سنتان ومضى على تكليف الشركة أكثر من سنتين والشركة إلى الآن لم تنتهِ من دراسة السواحل.
وتساءل: هل حجة «الدراسة» شماعة في تعطيل مشروع ساحل البسيتين خصوصاً أن هناك شركة شركة إنجليزية جاءت لدراسة المشروع قبل تكليف الشركة الفرنسية، لذلك نطلب الكشف عن نتائج هذه الدراسات.
وأضاف: حصلت مشكلة قبل سنتين حول ساحل البسيتين حيث تم تخصيص الأرض للمشروع وهي في الأساس ليست ملكًا لوزارة البلديات وتم تصويب المشكلة والخطأ قبل فترة، تم تخصيص مليون و600 ألف للمشروع ولكن لم يتم تنفيذ المشروع وهذا ما يضع علامات استفهام حول تأخير المشروع وعدم تنفيذه إلى الآن، حيث كانت حجة الوزارة في السابق أن هناك شركة فرنسية تدرس وضع السواحل في المحرق والمنامة وانتهت المدة المحدة ولم يحدد موعد تنفيذ المشروع الذي تم تخصيص ميزانية له.
ويمتد مشروع ساحل البسيتين على طول 2 كيلومتر وبمساحة تزيد على 43 ألف متر مربع، وهو يعتبر أحد المشاريع المنفذة لاستراتيجية تنمية السواحل البحرية في محافظة المحرق، كما أنه أول ساحل نموذجي في المحرق. وكان من المفترض أن يتضمن واجهة بحرية مفتوحة وساحة عامة، للعموم ومسطحات خضراء واستراحات عائلية ومرافق ومطاعم وخدمات ومواقف للسيارات بحيث يكون مشروعًا ترفيهيًّا عائليًّا متكاملاً يسهم في تعزيز السياحة الداخلية ويوفر متنفسًا جديدًا للعائلة البحرينية.
ملامح المملكة «الثقافية» تطل على الواجهات البحرية
أولى القائمين على قطاع الثقافة اهتماماً بالمشاريع المطلة على الوجهات البحرية، ويعتبر إحدى أهمها موقع متحف قلعة البحرين الذي يقع على طول الواجهة البحرية الشمالية للقلعة مشكلاً مدخلاً إلى الموقع وشاهداً على أهميته الأثرية، وقد كرّس تسجيل موقع قلعة البحرين عام 2005 على قائمة اليونسكو للتراث العالمي أهمية أحد المواقع الأثرية الرئيسية في شبه الجزيرة العربية.
كما تم إنشاء مسرح البحرين الوطني وهو بناء على الواجهة البحرية يقع تحديداً على المساحة ما بين البحر وبحيرة متحف البحرين الوطنيّ، لتنعكس تفاصيله على سطح الماء، وقد تم تصميم المسرح مستوحى من تراث البحّارة، وتمتدّ السّاحة الخارجيّة له حتّى البحر، فيبدو المسرح وكأنّه يعوم فوق سطح الماء.
العمران: شركة أجنبية تضع التصاميم الأولية لتطوير الواجهة البحرية للعاصمة
أفاد نائب رئيس مجلس أمانة العاصمة مازن العمران أن وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني تعمل على وضع التصاميم الأولية لتطوير الساحل الشرقي بالعاصمة الذي يمتد من المارينا إلى مسجد الفاتح.
وأضاف العمران أن البلديات أوكلت لشركة أجنبية أن تقوم بالتصميم المبدئي للمشروع، لافتاً إلى أن المشروع سيستغرق وقتًا خصوصاً أن الموقع فيه عدة اطراف وهي هيئة التأمينات الاجتماعية وأمانة العاصمة وشركة مملتكات.
وعن الجهة التي ستمول المشروع، قال: خلال اجتماعاتنا مع البلديات حول تطوير المشروع طرحنا عددا من الخيارات ومنها التمويل مع القطاع الخاص في حال عدم توافر الميزانيات من البلديات، مشيراً إلى أن
يذكر أن المشروع الجديد على تصاميم عصرية وحضارية، ويمتد على مساحة 1,500,000 قدم ليغطي المنطقة التي تشغل النادي البحري حالياً في قلب العاصمة المنامة، ويعتبر مشروعاً متميزاً من فئة الخمس نجوم ويشتمل على حدائق خضراء والعديد من المساحات المائية، ومن المتوقع استكمال المشروع في عام 2019.
قوارب سياحية من مجمع سترة مرورًا برأس سند
498 ألف دينار لتطوير «ساحل خليج توبلي»
رغم مضي فترة طويلة منذ الإعلان عن مشروع تطوير ساحل خليج توبلي إلا أن تطوير محطة الصرف الصحي أدى لتأخر بدء تنفيذ المشروع، إضافة لمشكلات أخرى مرتبطة بخط الدفان، والأملاك الخاصة التي يشملها الخط.
وسبق أن صرح وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن نسبة الإنجاز في ساحل خليج توبلي بلغت 65% بميزانية بلغت 498 ألف دينار، وأنه تم إضافة جزء للمشروع، وسيتم الانتهاء من المتبقي خلال العام الجاري في إطار الخطط والإجراءات التي أعدتها الوزارة لتنفيذ المشاريع التي وردت في برنامج عمل الحكومة.
ومن المقرر أن يتيح مشروع تطوير ساحل خليج توبلي واجهة بحرية مفتوحة للمواطنين والمقيمين على ساحل الخليج، ويتم تنفيذه على مساحة تبلغ 15,000 متر مربع يتضمن واجهات بحرية ومسطحات خضراء واستراحات عائلية ومرافق عامة وخدمات بحيث يكون مشروعا عائليا ترفيهيا يمثل المرحلة الأولى من تطوير الخليج.
ويعتبر مشروع تطوير ساحل خليج توبلي أحد المشاريع المنفذة لاستراتيجية تطوير السواحل العامة كأحد معطيات المخطط الهيكلي الوطني الاستراتيجي لمملكة البحرين والاستراتيجية الوطنية والرؤية الاقتصادية للبلاد.
وبدوره، قال الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة الدكتور محمد مبارك بن دينه إن المجلس قام بتوقيع اتفاقية مع الحكومة البريطانية ممثلة في المركز البريطاني للزراعة والثروة البحرية وذلك لعمل دراسة جديدة لملف خليج توبلي، وكيفية رفع من مستوى كفاءة هذا الخليج.
وحول خطة جعل خليج توبلي موقعاً سياحياً، قال بن دينة: نعمل حاليا بالتنسيق مع هيئة البحرين للسياحة وذلك من خلال توفير قوارب كهربائية تنطلق من مجمع سترة التجاري وتمر بمنطقة رأس سند وذلك في مجموعات سياحية، وستكون ميزانية المشروع من هيئة السياحة، في حين سيقوم الأعلى للبيئة بتهيئة المكان وشروط استخدامه.
تطوير الواجهة البحرية في الحي التجاري بدرة البحرين
يؤكد القائمون على مشروع درة البحرين أنه استناداً على نهج البيئة المستدامة وشعورًا بالمكان والطابع المعماري، ستكون واجهة الدرة البحرية الأكثر جاذبية في البحرين.
وبينوا أن الواجهة البحرية هي الجزء الأول الذي ستطاله يد التطوير في الحي التجاري المسمى بالهلال في درّة البحرين، والذي يعتبر قلب المشروع، وتم تصويره ليضم مزيجاً من المرافق السكنية والتجارية جنباً إلى جنب مع مرافق المرسى وأنماط الحياة على الواجهة البحرية. بموقعها في وسط الهلال، وستكون الواجهة البحرية مركزاً تجارياً لدرّة البحرين من شأنه استيعاب بعض المجمعات البرجية المعدّة للسكن، ومبنى للمكاتب وكذلك البيوت المدنية، ومحلات البيع وأماكن الترفيه إضافة الى موقف واسع للسيارات.
ولفتوا إلى أن عملية التطوير سوف تتميز بمنتزه مذهل يضم مضمارًا للمشي، ومناظر طبيعيةً مُشَجّرة مع مساحات عامة إلى جانب منشآت عديدة مثل المبنى الثقافي والمسرح ومركز للحياة البحرية ومحلات البيع بالتجزئة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: