قضت محكمة أبوظبي العمالية الابتدائية بإلزام جهة حكومية أن تؤدي لموظفة مواطنة مبلغ 377844 درهماً، وإلزام تلك الجهة مصروفات الدعوى ورفض طلباتها.
وكانت الموظفة تعمل لدى إحدى الجهات شبه الحكومية بوظيفة نائب مدير الموارد وقطع الغيار بعقد غير محدد المدة مقابل راتب شهري وقدره 80468 درهماً حتى تاريخ 25 أغسطس / آب 2016 لفصلها من العمل لأسباب تأديبية، وعلى إثرها قدمت شكوى عمالية لدى مكتب العمل بعد أن امتنعت جهة العمل عن سداد حقوقها العمالية، وتمت إحالة الدعوى إلى المحكمة للمطالبة بحقوقها بأن تؤدى لها رواتب متأخرة، بدل الإجازة، بدل الإنذار، بدل الفصل التعسفي، ومكافأة نهاية الخدمة، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
وطلبت المدعى عليها «جهة العمل» من المحكمة إلزام الموظفة أن تؤدي تقابلاً مبلغاً وقدره 50 ألف درهم متبقي قرض سيارة، 80 ألف درهم مساعدة تعليم عن العام الدراسي 2017/2016، ومبلغ 17690.51 درهم راتب 7 أيام قبضته الموظفة «المدعى عليها تقابلاً» بالزيادة عن شهر أغسطس/ آب، مبلغ 12941.79 درهم بدل إجازة عن 11 يوماً استنفذتها زيادة على رصيد إجازتها المستحقة، إضافةً إلى الفائدة التأخيرية 12% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى المتقابلة وحتى السداد التام، كما أنكرت استحقاق المدعية للرواتب المتأخرة وبدل الفصل التعسفي وبدل الإنذار وبدل الإجازة، كما دفعت بتقادم بدل الإجازة إعمالاً لنص المادة 6 من قانون العمل، مطالبةً بشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: