يوجه عضو المجلس الوطني الاتحادي، حمد أحمد الرحومي، سؤالاً برلمانياً إلى وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، خلال جلسة المجلس المقرر انعقادها الثلاثاء المقبل، برئاسة رئيس المجلس، الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، «حول إلغاء شرط الصيانة الإجبارية للسيارات داخل الوكالات»، يستفسر خلاله عن أسباب تأخر تطبيق الوزارة قرار تمكين ملاك السيارات، من إجراء الصيانة الدورية لسياراتهم خارج الوكالة، مع استمرار عقود الضمان لهم.
وكانت وزارة الاقتصاد ألغت، في نهاية 2015، اشتراط الصيانة الإجبارية لمتعاملي السيارات لدى الوكلاء، وهو الشرط الذي تضمنه العقد الموحد لشراء السيارات وكتيبات الضمان، ونص على إلزامية المستهلك بالصيانة لدى الوكالة، وعدم الصيانة خارجها، واعتبرت وقتها هذا القرار خطوة أولى تنظيمية، للبدء في صيانة السيارات ضمن الورش الخارجية.
وقال الرحومي، لـ«الإمارات اليوم»، إن وزارة الاقتصاد انتهت، منذ عام 2015، من إعداد دراسة حول واقع ورش الصيانة للسيارات داخل الدولة، وأعلنت عزمها وضع آلية لتصنيف ورش السيارات بنظام النجوم، بدءاً من نجمة واحدة إلى خمس نجوم، بهدف فتح المجال أمام أصحاب السيارات، لإجراء عمليات الصيانة الدورية والإصلاحات خارج وكالات سياراتهم، دون سقوط حقهم في الضمان على السيارات.
وأضاف أن اللجنة العليا لحماية حقوق المستهلك درست وضع إطار منظم لجودة ورش السيارات، والخدمات التي تقدمها، وتعهدت بأن يتم تفعيل قرار الصيانة خارج الوكالات خلال ستة أشهر، ومر أكثر من عامين على تلك الخطوة، ولم يُنفذ القرار حتى الآن دون حتى إبداء أسباب واضحة، رغم أهميته وجدواه التي تمس ملايين الأشخاص في الدولة.
وأوضح الرحومي أن «تحرك الوزارة إزاء هذا الموضوع كان إيجابياً للغاية، لأنها تصون حقاً من حقوق المستهلك، لأنه ليس من المنطقي أن يقوم الشخص بإجراء صيانة بسيطة لسيارته بأضعاف الأسعار المتاحة خارج الوكالة، لمجرد استمرار فترة الضمان»، معتبراً أن «هذا الإجراء يعد نوعاً من الإكراه والإجبار للمستهلكين».
وقال: «حينما أشتري سيارة جديدة، وأحصل ضمان لمدة ثلاث سنوات، ولا يمكنني الاستفادة بهذا الضمان فما فائدته؟ خصوصاً أن الأسعار داخل وكالات السيارات تتخطى ثلاثة أضعاف أسعار السوق، لكن المتعامل يُجبر على اللجوء للوكالة حتى لا يسقط حقه في الضمان، ما يمثل انتهاكاً لحقوق المستهلك».
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: