دانت محكمة الجنايات بدبي موظفين حكوميين بقبول رشوة مالية بقيمة 767 ألف درهم من وسيط مقابل لتزوير 571 مستند إلكتروني في النظام المعلوماتي الخاص بالإدارة الحكومية التي يعملان بها.
وقضت المحكمة بمعاقبة الموظفين والوسيط بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريم كل منهم 150 ألف درهم، فيما سارع المدانون الى الطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف التي ستعقد في وقت لاحق جلسة للنظر بالطعن المقدم لها.
وتفيد بيانات القضية ان الوسيط وهو من جنسية دولة مجاورة سبق ان ادين في العام 2011 بعرض رشى على موظفين حكوميين مقابل أداء أعمال تخالف القوانين بيد انه بعد ان قضى محكوميته عاود ارتكاب ذات الجريمة.
وبينت ان ما ارتكبه الموظفون والوسيط فوت على تلك الادارة الحكومية تحصيل رسم بقيمة تصل الى أربعة ملايين درهم.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: