فيما يتعلق بإفصاح الشركة بتاريخ 27 فبراير 2018م، فقد إستلمت الشركة قرار كتابي من المحكمة العليا الذي يؤكد بأن (1) تم نقض قرار محكمة الاستئناف وحكمت ضد الشركة فيما يتعلق بترحيل الخسائرالضريبية المتكبدة خلال فترة الإعفاء (كما هو مفصل في البيانات المالية المدققة للشركة لعام 2015 و 2016) ، و (2) قضت لصالح الشركة فيما يتعلق بأتعاب الخدمات الفنية (وتشمل ذلك سنة 2006 إلى 2009) بأنها قابلة للخصم بالكامل والشركة حاليا قيد تقييم هذا القرار.
وسوف يكون لهذا القرار أثر سلبي بقيمة 4.7 مليون ريال عماني مما سوف يؤثر على النتائج المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
كما أن النتائج المالية الأولية غير المدققة التي سبق الكشف عنها سوف تتأثر سلبا أيضا.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}