أكدت وزارة التجارة والصناعة على أهمية دمج السجلات التجارية المتعددة بهدف التعامل مع كيان قانوني واحد دون اللجوء للتعامل مع عدة كيانات قانونية.
ووضحت الوزارة أن ذلك يؤدي إلى تكوين كيان قانوني قوي برأسمال صلب وإدارة قوية تجعل هذا الكيان منافسا وقويا بالسوق. وتبذل الوزارة جهودها للحد من تعدد السجلات التجارية من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات وتعمل على دمج سجلات المؤسسات الفردية في سجل واحد والتفرغ لإدارة منشأة تجارية واحدة بدلا عن عدة مؤسسات أو شركات.
وأكدت الوزارة على أن تعدد السجلات التجارية له آثار سلبية عديدة منها ارتفاع حالات ممارسة التجارة المستترة والمساهمة في توسع انتشار القوى العاملة الوافدة الهاربة وغيرها.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: