أبلغت معلمات مواطنات، في مدارس حكومية بأبوظبي، «الإمارات اليوم»، بأنهن تلقين إخطارات، الأسبوع الماضي، من دائرة التعليم والمعرفة، بإحالتهن للتقاعد، لبلوغهن سن التقاعد (55 سنة)، مطالبات بإعادة النظر في هذا القرار، الذي من شأنه أن يؤثر في حياتهن المعيشية والتزاماتهن المالية.
وأكدن قدرتهن على الاستمرار في العطاء بالميدان التربوي حتى سن الستين، أسوة بالرجال، مطالبات بمراعاة ظروفهن، خصوصاً أن بعضهن هن المعيلات الوحيدات لأسرهن، ولن يكفي المعاش التقاعدي لتلبية احتياجاتهن.
ورداً على استفسار «الإمارات اليوم» حول هذا الموضوع، أكدت دائرة التعليم والمعرفة أن الإحالة للتقاعد تتم وفق نصوص وأحكام القانون، ببلوغ الموظف الذكر سن الستين، والموظفة الأنثى سن 55، وإتاحة مجال العمل أمام الخريجين الجدد من المواطنين.
ونص الإخطار، الذي تسلمته المعلمات، وهو صادر من إدارة شؤون الأفراد قطاع العمليات المدرسية بدائرة التعليم والمعرفة: «نتقدم لكم بوافر الشكر والتقدير على ما قدمتموه من اسهامات وانجازات خلال فترة عملكم، ونفيدكم بأنكم بلغتم السن القانوني لإحالتكم للتقاعد، وبناء عليه فإن آخر يوم عمل لكم هو 25 أغسطس المقبل، على أن تعتبر الفترة حتى التاريخ المذكور بمثابة اشعار، وسوف يتم التواصل معكم لاحقا بإخطاركم بتاريخ البدء في الإجراءات الإدارية لنهاية الخدمة ومستحقات التقاعد».
وقالت معلمة، فضلت عدم نشر اسمها أو المدرسة التي تعمل بها، إنها «خدمت نحو 20 سنة في مجال التعليم، وقد فوجئت، الأربعاء الماضي، برسالة من دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، بإحالتها للتقاعد لبلوغها الـ55 سنة»، مشيرة إلى أن «القرار شكل صدمة كبيرة بالنسبة لها، خصوصاً أنها كانت تعتقد أن التقاعد يكون عند سن الستين، وليس الـ55 سنة».
وتشير المعلمة إلى أنها تعيل أسرة مكونة من ثلاث بنات، ووالدتها المريضة، وعليها ديون مالية للبنوك، لن تستطيع الوفاء بها، في حال أحيلت للتقاعد، فضلاً عن أنها لا تملك منزلاً، وإنما تقيم في منزل بالإيجار، ينتهي عقده خلال شهر من الآن، مطالبة «بمد سن التقاعد لها إلى سن الستين، حتى تتمكن من ترتيب أوضاعها المالية والأسرية، مع الأخذ بعين الرأفة ظروفها المالية والأسرية، وسنوات الخدمة الطويلة في الميدان، من أجل تأدية رسالتها التربوية على أكمل وجه».
وتقول أخصائية اجتماعية، في مدرسة أخرى، رفضت نشر اسمها، إنها تلقت أيضاً إخطاراً من دائرة التعليم والمعرفة، بإحالتها للتقاعد لبلوغها السن القانونية، مشيرة إلى أن راتب التقاعد لن يكفي لتلبية احتياجات أسرتها، خصوصاً أنها مطلقة ولديها أبناء في الثانوية والجامعة، وهي المعيل الوحيد لهم، فضلاً عن أن عليها التزامات مالية تجاه بنوك، على ذمة قرض سكني أخذته لبناء منزل.
وأكدت قدرتها على مواصلة العطاء، والعمل بالهمة والحيوية نفسيهما، اللتين تتمتع بهما حالياً، مطالبة بأن «يكون التقاعد عند الـ(55) اختيارياً وليس إجبارياً، خصوصاً أن من في هذه السن لايزالون يتمتعون بصحة جيدة، وقادرون على العطاء لسنوات أخرى في الميدان»، مشيرة إلى أنها أفنت عمرها في الميدان التربوي لمدة 23 سنة، ولم تبخل في يوم من الأيام بوقتها أو راحتها من أجل الرسالة التربوية، لكن إحالتها للتقاعد من شأنها أن تهدد استقرار أسرتها.
وقالت معلمة أخرى إنه «يفترض توجيه إشعار الإحالة للتقاعد قبل سنة من موعده، لإعطاء المعلمات فرصة ترتيب أوضاعهن الأسرية والمالية»، مؤكدة أهمية «مراعاة تأثير مثل هذا القرار في حياة واستقرار أسر بعض المعلمات، خصوصاً اللاتي يعتمدن على هذه المهنة كمصدر رزق وحيد لإعالة أبنائهن وأسرهن».
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: